التخطيط: إجراء التعداد السكاني الاستحقاق الأبرز الذي ينتظرنا في 2024
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
الأحد, 24 ديسمبر 2023 1:45 م
بغداد / المركز الخبري الوطني
اعتبر نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الأحد، أن الاستحقاق الأبرز الذي ينتظر الوزارة في عام 2024، هو إجراء التعداد العام
للسكان والمساكن في العراق.
وذكرت وزارة التخطيط في بيان ، أن ” تميم ترأس، الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الوطنية للسياسات السكانية في العراق، التي تضم عدداً من الوكلاء، والمديرين العامين، في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، المعنية بملف السياسة السكانية”.
ونقل البيان عن تميم قوله إن “الاستحقاق الأبرز الذي ينتظرنا في العام المقبل 2024، هو إجراء التعداد العام للسكان والمساكن”، داعياً مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني إلى “دعم جهود وزارة التخطيط لإنجاح إجراء التعداد، لما يمثله من أهمية كبيرة، ترتبط برسم السياسات السكانية المستقبلية في العراق”.
وأشار تميم إلى “ضرورة تعاون الوزارات في متابعة تحقيق أهداف الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية من خلال دمج أهداف محاور الوثيقة في الخطط التنموية للوزارات”.
إلى ذلك، استعرض وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان “توصيات المجلس الأعلى للسكان التي اتخذها في جلسته الرابعة المنعقدة في شهر تشرين الأول الماضي، وآليات متابعة تنفيذ تلك التوصيات”، كما استعرض “التوصيات الصادرة عن الاجتماع التنسيقي بين دول المجلس العربي للسكان والتنمية لتبادل الخبرات والمعارف حول القضايا السكانية واليات متابعة تنفيذ الالتزامات الدولية، الذي عُقد في بغداد خلال شهر ايار الماضي”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: إجراء التعداد
إقرأ أيضاً:
«التخطيط»: مصر مستعدة لدعم العراق في مختلف المجالات
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا حول العلاقات المصرية العراقية بالتزامن مع اجتماعات للجنة العليا المشتركة المصرية العراقية المُشتركة التي تنعقد بالعاصمة العراقية بغداد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، في إطار حرص البلدين الشقيقين على المضي قدمًا في تنمية وتوطيد العلاقات المشتركة في العديد من المجالات التنمية، وتنويع أطر التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
التقرير سلط الضوء على العلاقات الثنائية بين البلدينوسلّط تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الضوء على تطورات العلاقات المصرية العراقية الثنائية، التي تمتد في جذور التاريخ، وفي العصر الحديث أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين اللذين كانا من المؤسسين لجامعة الدول العربية في منتصف أربعينيات القرن الماضي ثم عقد البلدان العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مثل السوق العربية المشتركة.
وأكد التقرير أنّ الوقت الراهن يشهد انفتاحا مصريا واضحا باتجاه توثيق علاقات التعاون مع العراق في المجالات كافة وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات لتنظيم التعاون الثنائي مع استعداد مصري لدعم العراق في ميادين شتى، والتأكيد على الموقف المصري الثابت والدائم الداعم لوحدة الأراضي العراقية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وانعكس ذلك في تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين.
واستعرض التقرير اللجان المشتركة بين مصر والعراق، حيث نظمت علاقات التعاون بين البلدين اتفاق إنشاء لجنة عليا مشتركة في 5 يوليو 1988، وتم عقد الدورة الأولى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في أكتوبر 2020، وذلك في بغداد برئاسة رئيسي وزراء البلدين وتم التوقيع في ختام أعمالها على 15 وثيقة في عدة مجالات وهي «البترول، والإسكان، والاستثمار، والموارد المائية والري، والنقل البحري، الطرق والجسور، البيئة، الصحة، اتحاد الصناعات، المعارض، البورصة حماية المستهلك».
الاستثمارات المصرية والعراقيةواستعرض التقرير الاستثمارات المصرية والعراقية المتبادلة في البلدين، حيث بلغت الاستثمارات العراقية نحو 542 مليون دولار في 3653 شركة استثمارية عاملة في مصر، وبلغ رأس مالها المصدر نحو 750 مليون دولار، وذلك طبقا لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل2023.
كما استعرض التقرير مجالات التعاون بين مصر والعراق في العديد من المجالات الحيوية التي تتضمن مجال البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي والرياضة والإعلام والسياحة والاثار والصحة والبرلمان والنقل والإنتاج الحربي والموارد المائية والري والنقل والعمل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها