أرضروم التركية.. تحدي الغوص في بحيرة محاطة بالثلوج
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
تركيا – قام غواصون في ولاية أرضروم، شمال شرقي تركيا، بالغوص في بحيرة بمنطقة تكسوها الثلوج.
جاء ذلك خلال فعالية أقامتها بلدية أرضروم، امس السبت، في مركز “بالاندوكان” للتزلج، وشارك فيه غواصون من مختلف الولايات التركية.
وفي هذا الإطار، قام غواصون بالغوص في بحيرة عمقها 7 أمتار، محاطة بالثلوج.
واستمر غوص الغواصين في البحيرة طيلة 15 دقيقة، في تحدي لدرجات الحرارة التي تدنت إلى ما دون الصفر.
وأقيمت الفعالية تزامناً مع تدابير من قبل الفرق المختصة، تحسباً لأي طارئ أمني أو صحي.
وفي حديثه للصحافة، قال قدير أر أكنجي، أحد مدربي رياضة الغوص، إن الغوص في بحيرة محاطة بالثلوج أمر شاق يحتاج إلى خبرة وجهد كبير.
وأضاف أن رياضة الغوص في البحار المحاطة بالثلوج، تقام بشكل أكبر خارج تركيا، مبيناً أن غايتهم من هذه الفعالية هو جذب أنظار عشاق هذه الرياضة إلى أرضروم.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحكومة أمام تحدي معالجة أسباب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية
وضعت الحكومة نفسها أمام تحدّي معالجة الأسباب التي أدت إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، بقرار اتخذته مجموعة العمل المالي (FATF)؛ حيث شكّل وزير العدل ، عادل نصّار، لجنة قانونية كلّفها «تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من وزارة العدل، وفق الخطة الموضوعة من قبل المجموعة الدولية، لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية». وطلب منها «رفع تقريرها إليه في مهلة 45 يوماً من تاريخ تبلغها هذا القرار.وتتألف اللجنة من المحامي كريم ضاهر رئيساً، والأعضاء: القاضية رنا عاكوم، القاضي السابق جان طنوس، المحاميَيْن لارا سعادة ومحمد مغبط والسيّد محمد الفحيلي.
وأكد مصدر متابع لمهمتها لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة لديها 3 مهام أساسية. الأولى: اقتراح تعديلات على القوانين التي يطلب صندوق النقد الدولي إصلاحها، المتعلقة بالشفافية المالية بما يخصّ الشركات والأفراد. والثانية: مراقبة عمل المؤسسات المالية غير القانونية مثل «القرض الحسن» على سبيل المثال، وإلزامها باتباع الإجراءات المالية القانونية. والثالثة: وضع إطار قانوني لحلّ أزمة «اقتصاد الكاش»، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وإعادة أموال المودعين.
وشدَّد المصدر على أن «عمل اللجنة يُعدّ الخطوة الأولى لوضع الأطر القانونية التي تخرج لبنان من اللائحة الرمادية وتؤسس لأرضيّة قانونية ثابتة تجنّبه الانزلاق مرة جديدة في أزمات مماثلة».
وكانت مجموعة العمل المالي (FATF) أعلنت، في 25 تشرين الأول 2024، إدراج لبنان رسمياً على اللائحة الرمادية».
ورأى الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور محمود جباعي، أن «مبادرة وزير العدل لتشكيل هذه اللجنة القانونية تُعدّ الخطوة الأولى في المسار القانوني الصحيح، لكنّها غير كافية من دون مواكبتها بإجراءات إصلاحية فاعلة».
وأكد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخروج من معضلة إدراج لبنان على اللائحة الرمادية تحتاج إلى خطوات مرتبطة بالإصلاحات الواجب اعتمادها، التي تحدّث عنها قرار المجموعة المالية الدولية. ومن ضمنها الشق القانوني، الذي أعطى مهلة حتى شهر كانون الثاني 2026 لمعالجة هذه المشكلات».
وشدَّد على أن «مشكلة لبنان حالياً لا تكمن في الانهيار المالي والاقتصادي فحسب، بل في التهرُّب الجمركي وعمليات التهريب غير الشرعي والفساد المالي والاقتصاد النقدي، التي تعمّق هذه المشكلة وتعلق الأفق أمام الحل».
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة