مصر تواصل استراتيجية تخفيف أحمال الكهرباء حتى مارس
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
تواصل السلطات المصرية، استراتيجية تخفيف أحمال الكهرباء حتى مارس/آذار المقبل، بسبب انخفاض كميات الوقود المورد لمحطات الإنتاج للاستفادة من تصدير الغاز خلال الأشهر المقبلة.
ونقل موقع "اقتصاد الشرق"، عن مسؤولين بارزين بوزارة الكهرباء، القول إن تخفيف الأحمال اليومي سيتراوح بين 600 إلى 800 ميغاواط.
وأضافوا إنه سيتم توزيع هذه القدرات على جميع محافظات الجمهورية بما لا يتجاوز 10 دقائق.
ومن المقرر تشكيل لجنة من عدة وزارات لوضع سيناريوهات لخطة تخفيف الأحمال، بما لا يضر مصلحة المواطنين، وفي نفس الوقت لا يكبد الدولة أعباء دولارية إضافية لاستيراد المازوت، وفق المسؤولين.
يشار إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي لوزارة الكهرباء من المازوت حالياً، يبلغ 150 ألف طن، بينما تبلغ الإمدادات اليومية الواردة من وزارة البترول بشأن المازوت نحو 10 إلى 12 ألف طن مازوت.
اقرأ أيضاً
بعد انتهاء الرئاسيات.. مصر تعيد خطة تخفيف أحمال الكهرباء
ومن المقرر أن تناقش اللجنة سيناريوهات تتضمن مقترحات بتحديد موعد لغلق المحال التجارية والمقاهي عند منتصف الليل، وكذلك إقامة مباريات كرة القدم والأنشطة الرياضية نهاراً قدر الإمكان، وفقاً لما قاله المسؤولون.
قد تعود الحكومة لتطبيق نظام العمل من المنزل لكافة العاملين، وذلك يوم من كل أسبوع –لكن المقترح مازال مطروحاً، وعلى طاولة اللجنة الحكومية– وحال تطبيقه سيسهم في حل أزمة تخفيف الأحمال بشكل مؤقت، بحسب المسؤولون.
وشهدت مصر في يوليو/تموز الماضي، أزمة كهرباء هي الأولى من نوعها منذ 2014، بررتها الحكومة بأنها ناتجة عن موجة الحر التي ضربت البلاد، ما دفعها آنذاك إلى تخفيف الأحمال.
ووعدت الحكومة حينها بحل الأزمة عبر توفير الاحتياجات اللازمة من المواد البترولية لشبكات الكهرباء ورفع ضغط الغاز.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي آنذاك، عن استيراد شحنات إضافية من المازوت لمحطات الكهرباء بقيمة 300 مليون دولار.
وتحتاج وزارة الكهرباء يومياً لنحو 135 مليون متر مكعب من الغاز، و10 آلاف طن من المازوت، حتى تنتهي الانقطاعات المتكررة للكهرباء في مصر.
اقرأ أيضاً
زيادة انقطاع الكهرباء بمصر.. تساؤلات حول غاز إسرائيل وتذكير بمأساة غزة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر تخفيف أحمال الكهرباء أحمال الكهرباء المازوت تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: تخفيف الضرائب على المشروعات الصغيرة يشجع الإنتاج المحلي
قال محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، إنّ منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة مع توجه الدولة المصرية بأجهزتها كافة للتوسع في الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
الجلسة العامة لمجلس النوابجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.
وأشار زين الدين، إلى أهمية المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد الوطني، بما يساهم في تقليل الطلب على العملة الأجنبية بدعم قيمة الجنيه المصري، متابعا: «للأسف الشديد ما زلنا نعاني من زيادة نسبة الاقتصاد غير الرسمي الذي يعمل بعيدا عن الدولة، وهذا الأمر يمثل إشكالية كبيرة في تقليل موارد الدولة».
وأكد أنّ القانون سيساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي ليعمل تحت عباءة الدولة، فالاقتصاد غير الرسمي يمثل قرابة 50% من حجم الاقتصاد الرسمي بما يمثل نحو 3 تريليونات جنيه ويعمل 70% من قوة التشغيل في مصر.
قوة القطاع غير الرسميوأوضح أنّه رغم قوة القطاع غير الرسمي، إلا أنّ هناك تخوفات شديدة من أصحابه في الاندماج بسبب بعض الأعباء سواء في التراخيص أو الالتزامات المالية مثل الضرائب وغيرها، موضحا أنّ وضع إطار تشريعي لتخفيف الالتزامات المتمثلة في الضرائب والرسوم للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه سنويا، يساهم بشكل كبير في تقنين أوضاع المنشآت ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
وأكد زين الدين، أنّ تخفيف الضرائب والرسوم بلا شك تعمل على تشجيع الإنتاج وتدعم الشباب في إقامة مشروعاتهم الخاصة، مطالبا بأن يكون هناك مرونة في التعامل حتى يحقق القانون أهدافه، وبتعريف الموظفين في الجهات المعنية بتنفيذ القانون بالتشريع الجديد وتسهيلاته لجذب أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير