بتوقيع ارودغاني..تركيا تعفي جميع دول الخليج من تأشيرة الدخول إليها عدا العراق
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 24 دجنبر 2023 - 10:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعفت تركيا مواطني 6 دول جديدة من تأشيرة دخول البلاد بغرض السياحة، من بينها دول خليجية، وذلك من أجل تعزيز حركة السياح الوافدين وتنمية إيراداتها من هذا القطاع الحيوي.وبحسب قرار رئاسي نشرته الجريدة الرسمية، فإن الدول التي يشملها الإعفاء من تأشيرات السياحة، كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ومملكة البحرين، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية وكندا.
وكانت تركيا قد أعفت مواطني قطر من تأشيرة السياحة في عام 2016، والكويت في 2017، ليصبح حاليا جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معفيين من تأشيرة السياحة إلى تركيا.ووفقا للقرار الذي يحمل توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن الإعفاء من تأشيرة السياحة، يتيح لمواطني الدول الست الذين شملهم القرار، الإقامة لمدة 90 يوما في كل 180 يوما.وتطالب وزارة الخارجية العراقية، مراراً، الجانب التركي بتسهيل إجراءات منح سمات الدخول (فيزا) وتجديد إقامات العراقيين هناك ولكنها تتعامل مع العراق وكأنه عدو رغم تقديم تنازلات اقتصادية وتجارية لصالحها من قبل حكومة السوداني الإطارية الفاشلة الضعيفة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: من تأشیرة
إقرأ أيضاً:
باعت الحكومة الانتقالية كتاكيت الإعفاء قبل ان يفقس بيضها
الدين الخارجي مرة اخري:
ايام الانتقالية بالغت الجماعة الحاكمة في تقدير انجازاتها. وكان إعفاء الديون الخارجية من الانجازات التي بولغ في بيعها.
وظلت هذه الصفحة تقول انه لم يحدث إعفاء ديون معتبر بعد. وكل ما هناك كان بداية عملية معيارية تستمر لثلاث سنوات علي الاقل بعدها يقرر الدائنون إعفاء نسبة مفتوحة من الديون وقد لا يعفون وقد يتكرم بعضهم باعفاء جزئي مبكرا ابداء لحسن النية وقد حدث هذا. وقد تم تطبيق هذه العملية المعيارية علي عشرات الدول المثقلة بالديون بما في ذلك الصومال المنهارة ولم يكن هناك اي فتح او ابداع او انجاز في اندراج السودان في تلك العملية ذات الشروط القاسية.
وكان راينا ان التفاوض حول اعفاء الديون توجه صحيح وان القبول بشروط صعبة في سبيل ذلك شر لا مفر منه ولكن اعترضنا علي استراتيجية التفاوض وضعف المفاوض الذي كان بإمكانه انتزاع مكاسب اكبر وتخفيف قسوة ووقع الشروط. وانصب نقدنا علي الاطار العام لسياسة الاقتصاد الكلي والذي قلنا انه لم يراعي الهشاشة البالغة التي يمر بها الوطن وان السياسة الاقتصادية في تفاصيلها تفاقم الهشاشة وترفع من درجات مخاطر التفكك. ورأينا هذا موثق ومكتوب.
وفي الايام السابقة اصدر صندوق النقد الدولي تقريره السنوي عن الاقتصاد العالمي. جاء في التقرير ان السودان أكثر دولة في العالم معاناة من ثقل الدين الخارجي اذ بلغت نسبته الي الناتج المحلي الاجمالى ٣٤٤%.
ولا شك ان تراجع الناتج المحلي في عامي الحرب ساهم مساهمة كبري في ارتفاع النسبة ولكن تظل الحقيقة انه لم يتم إعفاء الديون بصورة كبيرة اذ ان ذلك يتم بعد اكمال العملية الذي لم يحدث بعد وتطبيق توصيات الصندوق بصورة يرضي عنها.
وقد باعت الحكومة الانتقالية كتاكيت الإعفاء قبل ان يفقس بيضها.
معتصم اقرع معتصم اقرع
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب