فتح صناديق الاقتراع لأول انتخابات محلية في تاريخ تونس

فتحت مكاتب صناديق الاقتراع في تونس اليوم، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات محلية في تاريخ تونس، تُمهد لإجراء انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم (غرفة برلمانية ثانية) خلال العام 2024.

وتجري هذه العملية الانتخابية، التي بدأت في الساعة الثامنة من صباح اليوم لتتواصل لغاية الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي وسط اجراءات أمنية مشددة، حيث نشرت السلطات التونسية آلاف من رجال الأمن والجيش لتأمين مراكز الاقتراع والفرز في مختلف أنحاء البلاد، بحسب مراسل وكالة أنباء "شينخوا".

أجزاء كبيرة من أستراليا تشهد موجة حارة تزيد احتمالات حرائق غابات منذ 3 ساعات إيران.. تحديد «برمجية خبيثة» تسببت في انقطاع الإمدادات في محطات الوقود منذ 3 ساعات

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم، إن عدد المُترشحين في هذه الانتخابات يبلغ 6177 مُترشحا، بينهم 1028 مُترشحا من ذوي الاحتياجات الخاصة يتوزعون على 131 إناث و897 من الذكور.

وينتمي العدد الأكبر للمُترشحين إلى الفئة العمرية من 36 إلى 60 سنة، وذلك بنسبة 69.1 %، أغلبهم من الذكور (86.6 %).

وأضاف بوعسكر أن عدد الناخبين المدعوين للاقتراع اليوم يبلغ 9 ملايين و80 ألفا و987 ناخبا، وعدد الدوائر الانتخابية يبلغ 2155 دائرة، منها 1148 دائرة قد تشهد تنظيم دورة ثانية، لافتا إلى أن هيئة الانتخابات أحدثت 4685 مركز اقتراع و8190 مكتبا انتخابيا لتسهيل عملية الاقتراع.

وسيختار الناخبون التونسيون في هذه الانتخابات أعضاء المجالس المحلية البالغ عددها 279 مجلسا، بحسب فاروق أبو عسكر، علما وأن كل مجلس محلي يضمن على الأقل 6 أعضاء، 5 أعضاء منهم بالاقتراع المباشر، وعضو على الأقل من ذوي الاحتياجات الخاصة من المترشحين يتم اختياره بالقرعة.

وفي وقت سابق، كان فاروق بوعسكر قد أعلن أن 90 % من الدوائر الانتخابية ستكون الانتخابات فيها "تعددية"، أي أنها سجلت أكثر من مترشحين اثنين، بينما قد تشهد 54 % من الدوائر وعددها 1148 دائرة تنظيم دورة ثانية.

يُشار إلى أن هذه الانتخابات المحلية هي الأولى من نوعها في تاريخ تونس، والأولى أيضا منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو 2021، وهي تُعتبر محطة أساسية لتركيز مجالس جهوية وأخرى للأقاليم، وصولا إلى انتخابات المجلس الوطني للجهات والاقاليم (غرفة برلمانية ثانية).

المصدر: الراي