فتح صناديق الاقتراع لأول انتخابات محلية في تاريخ تونس
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
فتحت مكاتب صناديق الاقتراع في تونس اليوم، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات محلية في تاريخ تونس، تُمهد لإجراء انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم (غرفة برلمانية ثانية) خلال العام 2024.
وتجري هذه العملية الانتخابية، التي بدأت في الساعة الثامنة من صباح اليوم لتتواصل لغاية الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي وسط اجراءات أمنية مشددة، حيث نشرت السلطات التونسية آلاف من رجال الأمن والجيش لتأمين مراكز الاقتراع والفرز في مختلف أنحاء البلاد، بحسب مراسل وكالة أنباء "شينخوا".
أجزاء كبيرة من أستراليا تشهد موجة حارة تزيد احتمالات حرائق غابات منذ 3 ساعات إيران.. تحديد «برمجية خبيثة» تسببت في انقطاع الإمدادات في محطات الوقود منذ 3 ساعات
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم، إن عدد المُترشحين في هذه الانتخابات يبلغ 6177 مُترشحا، بينهم 1028 مُترشحا من ذوي الاحتياجات الخاصة يتوزعون على 131 إناث و897 من الذكور.
وينتمي العدد الأكبر للمُترشحين إلى الفئة العمرية من 36 إلى 60 سنة، وذلك بنسبة 69.1 %، أغلبهم من الذكور (86.6 %).
وأضاف بوعسكر أن عدد الناخبين المدعوين للاقتراع اليوم يبلغ 9 ملايين و80 ألفا و987 ناخبا، وعدد الدوائر الانتخابية يبلغ 2155 دائرة، منها 1148 دائرة قد تشهد تنظيم دورة ثانية، لافتا إلى أن هيئة الانتخابات أحدثت 4685 مركز اقتراع و8190 مكتبا انتخابيا لتسهيل عملية الاقتراع.
وسيختار الناخبون التونسيون في هذه الانتخابات أعضاء المجالس المحلية البالغ عددها 279 مجلسا، بحسب فاروق أبو عسكر، علما وأن كل مجلس محلي يضمن على الأقل 6 أعضاء، 5 أعضاء منهم بالاقتراع المباشر، وعضو على الأقل من ذوي الاحتياجات الخاصة من المترشحين يتم اختياره بالقرعة.
وفي وقت سابق، كان فاروق بوعسكر قد أعلن أن 90 % من الدوائر الانتخابية ستكون الانتخابات فيها "تعددية"، أي أنها سجلت أكثر من مترشحين اثنين، بينما قد تشهد 54 % من الدوائر وعددها 1148 دائرة تنظيم دورة ثانية.
يُشار إلى أن هذه الانتخابات المحلية هي الأولى من نوعها في تاريخ تونس، والأولى أيضا منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو 2021، وهي تُعتبر محطة أساسية لتركيز مجالس جهوية وأخرى للأقاليم، وصولا إلى انتخابات المجلس الوطني للجهات والاقاليم (غرفة برلمانية ثانية).
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات تصدر بياناً بشأن الإعلان عن بداية عملية الاقتراع
أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بيانا “بشأن الإعلان عن بداية عملية الاقتراع لانتخابات المجالس البلدية “المجموعة الأولى”.
وجاء في البيان: “بتاريخ اليوم السبت الموافق 16 نوفمبر 2024 انطلقت عملية الاقتراع في عدد (352) مركزاً انتخابياً وبعدد (777) محطة اقتراع في عدد (58) مجلساً بلدياً، تحتوي على عدد (186055) ناخباً وناخبة مسجلين في سجل انتخاب المجالس البلدية سيتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع ابتداءً من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 6:00 مساءً، وذلك للإدلاء بأصواتهم واختيار من سيتولى حمل الأمانة عنهم، ونقل مطالباتهم الخدمية والتنموية إلى السلطات التنفيذية”.
وأضاف البيان: “بهذه المناسبة ندعو كل مواطن ومواطنة كانوا قد سجلوا في سجل الناخبين واستلموا بطاقاتهم الانتخابية إلى تحمل مسؤوليتهم والتوجه إلى مراكز الانتخاب المسجلين بها وممارسة حقهم في التصويت واختيار من يمثلهم في المجلس البلدي، وأن يغتنموا هذه الفرصة التي لن تتكرر إلا بعد أربع سنوات ولا يتركوا المجال لمن يحاول أن يخطف أصواتهم ويتعدى على حقوقهم”.
وقال البيان: “كما ندعو المنظمات التي اعتمدت المراقبة الانتخابات ووكلاء المرشحين إلى ضرورة التقيد بالنظم التي وضعت لممارسة مهامهم، واتباع القواعد التي تنظم عملية المراقبة والمتابعة لسير العملية الانتخابية داخل محطات الاقتراع، والالتزام بالتعليمات التي تصدر عن رؤساء مراكز الانتخاب تنظيما السير العملية الانتخابية ومنعاً لأي عملية اختراق قد تحصل اثناء تنفيذ عملية الاقتراع”.
وتابع البيان: “إن توجه الناخبين اليوم إلى صناديق الاقتراع بعد الخطوة الأولى نحو بناء الإدارة المحلية الرشيدة التي تشكل نواة الإدارة العامة للدولة، والقاعدة التي تنطلق منها خطط التنمية تحقيقاً لمبدأ العدالةوتكافؤ الفرص، وما على مؤسسات الدولة المختلفة إلا أن تسهل اتخاذ هذه الخطوة والخطوات التي تليها بما يحقق الغاية التي تنشدها جميعاً في بناء دولة موحدة ذات سيادة تُبنى بسواعد أبنائها المستقبل يزخر بفرص النماء والتقدم”.
وختم البيان بالقول: “وفقنا الله جميعاً في هذا المسعى وسدد خطى كل من أراد خيراً لهذا الوطن”.
آخر تحديث: 16 نوفمبر 2024 - 09:13
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون