ما الذي نعرفه عن متحور كورونا الجديد؟.. طبيب مغربي يوضح
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــــ الرباط
قدم الطيب حمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية، 8 معطيات تهم المتحور JN.1 الجديد، الذي ظهر لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي هذا الصدد؛ أوضح حمضي، وفق ورقة بحثية له توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منها، أن هذا المتحور "أكثر عدوى دون أي ضراوة معينة"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد خطر على الحياة الاجتماعية"، داعيا إلى ضرورة بذل "جهود كبيرة لحماية الأشخاص الضعفاء منه".
لماذا الحديث عنJN.1؟
أورد الطبيب الباحث نفسه أنه "تم اكتشاف هذا المتحور في الولايات المتحدة في نهاية غشت 2023، ويشهد حاليا إقلاعا كبيرا للإصابات في العديد من البلدان"، شارحا أنه "وصلت حصة JN.1 بين إصابات كوفيد الجديدة في بعض البلدان (الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا....) إلى 50٪، وأصبحت مهيمنة في غضون أسابيع قليلة. ومن المرشح أن يصبح سائدا في أجزاء كثيرة من العالم في غضون أسابيع قليلة".
ما هو متحور JN.1؟
أبرز حمضي أن JN.1 "متحور فرعي منBA.2.86 بيرولا، من سلالة أوميكرون، تصنفه منظمة الصحة العالمية كمتحور مثير للاهتمام، أكثر بقليل من مرحلة المتحور تحت المراقبة وأقل من حالة متحور مثير للقلق.
كما تم تصنيفه، وفق المصدر نفسه، على أنه متحور كامل بدلا من متحور فرعي من BA.2.86 بسبب الخصائص التي اكتسبها، ويبدو أنه اكتسب، من خلال طفراته المتعددة، القدرة على التهرب المناعي ضد الأجسام المضادة المتأتية من عدوى سابقة أو التلقيح".
ما هي أعراض متحور JN.1؟ هل يسبب مرضا أكثر خطورة؟
قال حمضي إنها "نفس أعراض المتحورات أوميكرون: الحمى والسعال والتهاب الحنجرة والتعب وآلام العضلات والمفاصل والإسهال والقيء، مع ربما عودة أعراض فقدان الذوق أو الشم".
"لا يوجد ما يشير حتى الآن إلى أن JN.1 أكثر ضراوة من سابقاتها من سلالة أوميكرون"، يضيف الطبيب عينه قبل أن يردف أنه "من المرجح أن تشهد البلدان مزيدا من الانتشار المكثف للفيروس، والمزيد من الحالات المرتبطة بزيادة الانتشار، وليس بزيادة المخاطر المتعلقة بالمتحور في حد ذاته".
هل التلقيح لا يزال يحمي؟
نعم، يقول حمضي، "لا يزال يحمي من المرض الشديد والموت. على الرغم من الهروب المناعي لـJN.1 تظل مناعتنا المكتسبة من خلال التلقيح أو العدوى السابقة حصنا ضد الأشكال الحادة من خلال الأجسام المضادة التي لا تزال موجودة، وبفضل المناعة الخلوية".
لكن، يبرز المصدر، "التلقيح لم يعد يوفر حماية كافية ضد العدوى"، لافتا: "من المرجح أن يصاب الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو الذين أصيبوا بالفعل بكوفيد 19 بسهولة بالمتحور الجديد، ولكن دون أن يهددهم الخطر".
ما الذي يمكن أن نتوقعه في الأسابيع المقبلة في المغرب وأماكن أخرى؟
خطر الإصابة بـ"الثلاثية الوبائية"، حسب الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية، "من المرجح أن ينضاف JN.1 شديد العدوى في بداية موسم البرد إلى أمراض الشتاء المعتادة الأخرى، التي لا تخلو من المخاطر الصحية.
وتتجلى بشكل أساسي، وفق حمضي، في "الأنفلونزا الموسمية والتهابات الفيروس المخلوي التنفسي VRS، المسؤول عن التهاب القصيبات عند الرضع وكبار السن. كما من المرجح أن تشكل الأوبئة الثلاثة في نفس الوقت ضغطا على المستشفيات في البلدان التي تضم سكانا مسنين، وأقل حدة في بلدنا".
الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بمرض شديد
إن الأشخاص المعرضين للخطر هم: أكثر من 65 عاما، الأمراض المزمنة، الأمراض الخطيرة والنساء الحوامل، حسب المصدر عينه.
ومع ذلك، يشرح حمضي، حتى الشباب الأصحاء لديهم مصلحة في حماية أنفسهم لحماية الأشخاص الضعفاء من حولهم، وتجنب أزمة المرض التي يمكن الوقاية منها، وتجنب خطر كوفيد الطويل الأمد، الذي يمكن أن يؤثر حتى على الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد خفيف جدا.
المخاطر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية
ستستمر الحياة في التدفق بشكل طبيعي وسلس"، يقول حمضي قبل أن يرف: "الأشخاص الضعفاء يجب عليهم، لحماية أنفسهم من الخطر، التلقيح بشكل صحيح ضد الأنفلونزا (لا يزال هناك وقت) وكوفيد19، واحترام الإجراءات الحاجزية".
هل هناك طريقة للحماية؟
"هناك الكثير من الوسائل"، يشرح الباحث عينه مشيرا إلى أن "تلقيح الأشخاص ذوي الهشاشة"، مشدداعلى أن "الأدوية المضادة للفيروسات تحمي الفئات الأكثر هشاشة إذا تم إجراء الفحص في الوقت المناسب، فضلا عن ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة أو المغلقة أو سيئة التهوية".
بالنسبة للشباب، يوضح المصدر، هناك "الإجراءات الحاجزية، وبمجرد ظهور الأعراض، يجب المكوث في البيت، والسعال والعطس في المرفق أو في منديل، وغسل اليدين بانتظام بالصابون، والحفاظ على تهوية الغرف".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: من المرجح أن
إقرأ أيضاً:
هذا ما نعرفه عن هدم المنازل كأداة إسرائيلية لمعاقبة الفلسطينيين
برزت مشاهد هدم ونسف وتدمير المنازل الفلسطينية بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، لا سيما في قطاع غزة الذي تعرض لحرب إبادة إسرائيلية وجرائم وحشية على مدار 15 شهرا، إلى جانب مناطق شمال الضفة الغربية التي تشهد هذه الأيام عدوانا واسعا.
وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في تقريره الأولي، بأنّ الخسائر المباشرة جراء الإبادة الإسرائيلية تجاوزت الـ50 مليار دولار في مختلف القطاعات، مشيرا إلى تدمير 450 أف وحدة سكنية، منها 170 وحدة هدمت كليا، و80 ألفا دمرت بشكل بليغ، و200 ألف تضررت جزئيا.
وبالعودة إلى تاريخ الاحتلال، فإنّ هدم البيوت يستخدمها الجيش الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، كأداة عقابية للفلسطينيين، بسبب تواصل مقاومتهم وعملياتهم العسكرية، بهدف تشكيل رادع قوي لهم.
وأكدت مؤسسات حقوقية أن "إسرائيل تستخدم بالفعل عمليات لهدم، لمعاقبة الفلسطينيين بشكل جماعي، والاستيلاء على ممتلكاتهم، ولتوسيع الاستيطان أيضا".
تاريخ الهدم
تعود جرائم هدم البيوت إلى عهد الانتداب البريطاني على فلسطين، وما بين عامي 1936 و1939 قام الجيش البريطاني بهدف المنازل في القرى الفلسطينية المشاركة في الثورة، وأحيانا قام بتدمير قرى بأكملها، وفي عام 1945 أصدرت السلطات لوائح الدفاع (الطوارئ)، وفيها بالمادة 119 تم جعل هذه الممارسات متاحة للقائد العسكري المحلي دون الحد أو الاستئناف.
وبعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1968، نصح المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية آنذاك ثيودر ميرون، بأن هدم المنازل ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في الحرب.
وقد تم تجاهل نصيحته، وخلال الانتفاضة الثانية اعتمد الجيش الإسرائيلي سياسة هدم المنازل عقب موجة من العمليات الاستشهادية، وبررت تل أبيب هذه الجرائم على أساس سياسات رادعة.
وعام 2005، أمرت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء هدم المنازل بغرض المعاقبة، ما لم يكن هناك تغير شديد في الظروف، ومع ذلك استمرت عمليات الهدم، لأسباب أخرى.
وفي عام 2010 هدم الاحتلال 315 مبنى مملوكًا للفلسطينيين في القدس المحتلة، وفي 2016 قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم أكثر من ألف منزل.
وسائل الهدم
اتبع جيش الاحتلال وسائل عدة لعمليات الهدم، بدأت باستخدام الجرافات العسكرية المختلفة ومنها المدرعة، إلى جانب الحفارات للمباني متعددة الطوابق، وجرافات العجلة، وذلك للمنازل الصغيرة ذات المخاطر المنخفضة.
وكثيرا ما جيش الاحتلال المدرعة الثقيلة D9 عندما يكون هناك خطر ناجم عن هدم المبنى، مثلاً عندما يكون المقاومون المسلحون محاصرين داخل المبنى.
ومن الوسائل الأكثر انتشارا في الآونة الأخيرة، هي عمليات النسف الناتجة عن زارعة المتفجرات في منزل أو عدة منازل، مثلما حدث في الأيام الأخيرة في جنين، حينما فجّر الاحتلال 23 منزلا دفعة واحدة.
وانتهج الاحتلال هذا الأسلوب بشكل واسع خلال حرب الإبادة في قطاع غزة، وظهر ذلك جليا في نسف مربعات سكنية واسعة شمال القطاع، إلى جانب عمليات التدمير الهائلة في مدينة رفح جنوب القطاع.
الوضع القانوني
يخضع استخدام هدم المنازل بموجب القانون الدولي اليوم لاتفاقية جنيف الرابعة، التي صدرت عام 1949، والتي تحمي غير المقاتلين في الأراضي المحتلة. وتنص المادة 53 على أن "أي تدمير من جانب دولة الاحتلال لممتلكات عقارية أو شخصية مملوكة فرديا أو جماعيا لأشخاص عاديين ... محظورة، إلا إذا كانت العمليات العسكرية تقتضي حتما هذا التدمير".
ويعتبر هدم المنازل شكلا من أشكال العقاب الجماعي، ووفقا لقانون الاحتلال، يحظر تدمير الممتلكات، إلا لأسباب الضرورة العسكرية القصوى.
ومع ذلك، تؤكد إسرائيل، وهي طرف في اتفاقية جنيف الرابعة، أن أحكام الاتفاقية لا تنطبق على الأراضي الفلسطينية على أساس أن الأراضي لا تشكل دولة طرفا في اتفاقية جنيف الرابعة.
وهذا الموقف مرفوض من قبل منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية، التي تشير إلى أنه "من المبادئ الأساسية لقانون حقوق الإنسان أن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان تنطبق في جميع المجالات التي تمارس فيها الدول الأطراف سيطرة فعلية، بغض النظر عما إذا كانت تمارس السيادة في تلك المنطقة أم لا".
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية