نائب رئيس أركان الاحتلال السابق: لا مفر من الاتفاق مع حماس.. وتهديد غالانت للسنوار غبي
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
فتح نائب رئيس أركان الاحتلال السابق، يائير غولان، النار على حكومة الحرب الإسرائيلي، وعلى وزيرها يؤآف غالانت، واتهمها بخداع الإسرائيليين، وعدم كشف ما هي أهداف الحرب.
وقال غولان، في مقابلة مع صحيفة "معاريف" ترجمتها "عربي21"، إن "مشكلتنا الأساس الآن، هي أن المستوى السياسي، لا يوضح ما هي أهداف الحرب، كلهم يقولون سوف يتم سحق حماس، وهذا ليس كافيا، ماذا سيحدث في قطاع غزة بعد سحق حماس".
وأشار إلى أن "التزام الدولة قبل كل شيء، يجب أن يكون تجاه المختطفين وإعادتهم، وأتوقع أن ينعكس ذلك على أرض الواضع، ولا أرى إنجازات أو تقدما على أرض، الواقع، والتحرك العسكري الذي يشارك فيه عدد غير قليل من الألوية والفرق، لا أرى إلى أين سيؤدي في النهاية".
وتابع: "حين يقول نتنياهو، إن السلطة لن تدخل قطاع غزة، فمن بقي؟.. هذا يعني أننا سندير القطاع؟، ينبغي التأكيد بصورة واضحة للغاية، أن دولة إسرائيل التي تخوض حربا يتقاتل ويضحي من أجلها خيرة أبنائها بحياتهم، دون أية أهداف حربية، وهذا أمر صادم وهو ليس مطروحا على جدول الأعمال".
وأضاف: "هناك ضرر جسيم لحق بحماس وكلما واصلنا القتال سنلحق المزيد، لكن على الدولة الجادة والحكومة الجادة أن تسأل: ماذا بعد؟.. لو انتهينا من القضاء على حماس، كيف سيتناسب ذلك مع إطلاق سراح المحتجزين، ولن يكون هناك اتفاق مع حماس، بدون أن تدرك أن السيف قد أزيل من حنجرتها، وتصريحات من قبيل سندمر حماس ونطلق سراح المحتجزين لا يمكن أن تتطابق معا".
وقال غولان: "يجب على الحكومة أن تقول الحقيقة للشعب، ربما سيتعين علينا تأجيل القضاء على حماس، بمشروع يستغرق سنوات مقبلة، وليس بالضرورة الأسابيع المقبلة، لكن إذا أردنا اتفاقا، فمن الضروري أن يكون مع حماس، وليس مع أي فاعل آخر، فحماس وحدها القادرة على إطلاق سراح المختطفين".
وتعليقا على تهديدات وزير حرب الاحتلال يؤآف غالانت، لرئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، بالقتل، وصف غولان ذلك "بالتصريحات الغبية وغير الضرورية".
وتساءل: "هل حماس لم تكن تعلم ما فعلنا بالضاحية الجنوبية في بيروت عام 2006؟.. وهل لم تجرب عملية الرصاص المصبوب أو الجرف الصامد؟.. كل هذا الكلام هراء، ومن العار أن يقال ذلك، حماس دخلت هذا الصراع بعقلية صافية، وحققت هدفا استراتيجيا حين قالت لإسرائيل أنا من يدير الصراع".
وأضاف: "أعظم الإنجازات التي يمكن أن نحققها في غزة، وحتى لو علقنا رأس السنوار على رمح غدا، سيكون من المستحيل تجاهل حقيقة أن هذه الحرب بدأت بفشل ذريع لدولة إسرائيل، والنظر إلى أن إسرائيل دولة ضعيفة بسبب استمرارها في القتال، وهي غير قادرة على الوقوف بمفردها في مواجهة أعدائها وتحتاج إلى رعاية أمريكية، ومن المسلم به أن هذا هو الحال حاليا".
وحول الوضع في شمال فلسطين المحتلة، قال: "يتحدثون عن إعادة السكان إلى المستوطنات وإزالة التهديد.. لن تتم إزالة التهديد وسنستمر في العيش في بلد لا يزال مهددا، ونحتاج قول الحقيقة للشعب، وعلى رجال الدولة الذين يفترض أنهم يقودونها ويرفضون أن يقولوا ببساطة ما هي أهداف الحرب وكيف يرون أنها تتطور، لأنه أمر صادم".
وتابع: "سنستمر ونتعامل مع هذا الوضع لسنوات قادمة، ومن الجيد جدا أن نعود بعد سنوات من الآن ونحدد أولويات واضحة، وسنضع الأمن أولا، ولن نكذب على أنفسنا، ولن نحاول أن نقول ذلك وهي مشكلة حادة بالنسبة لدولة إسرائيل، مثل القضية الفلسطينية، يمكن إدارتها والحد منها، ولكن يمكن التعامل معها، وسوف نفهم أن الحلول السياسية يجب أن تقترن بالحلول العسكرية".
وقال إنه "منذ عام 2009، توقفت دولة إسرائيل فعليا عن الانخراط في المجال السياسي، لقد أوقفت هذا الموضوع تماما ولقد أوهمت نفسها بأن السلام مع الإمارات ممكن وليس له ثمن على الإطلاق، كل هذه الأوهام المستقلة لن تجدي نفعاً بعد الآن".
ودعا إلى وجود "حكومة جادة تتعامل مع القضية الفلسطينية، وتربطها بالقضية الإيرانية، وتفهم أنه لا بد من التوصل إلى نوع من الحد من التهديد الفلسطيني حتى نكون أكثر استعدادا وقدرة على التعامل مع التهديد الإيراني، بجميع فروعه" وفق وصفه.
وشدد على أنه القتال يجب أن يستمر لأهداف سياسية واضحة، فضلا عن أنه يجب إسقاط هذه الحكومة السيئة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال الحرب غزة غزة الاحتلال القسام حرب صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
هذه صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوما رئاسيا يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإنه علاوة على صلاحيات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي المحددة بموجب التنظيم الساري المفعول يساعد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وزير الدفاع الوطني، كما يمارس عن طريق التفويض وتحت رقابة وزير الدفاع الوطني وسلطته الصلاحيات التي يسندها إليه ويعرض عليه نتائج نشاطاته
يفوض له الإمضاء على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات.
ووفقا للمادة 3 من نص المرسوم، فإن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يتولى الصلاحيات المترتبة على تفويض الإمضاء والمحددة بنصوص خاصة في هذا المجال.
وبهذه الصفة، فإن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع
الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
يجمع ويعالج كل المراسلات الموجهة إلى وزير الدفاع الوطني التي تتصل بالمسائل النظامية والإدارية، ويبلغ بواسطة ختمة الردود التي يخصصها لها وزير الدفاع
الوطني.
كما يشرف فيما يخص وزارة الدفاع الوطني، على الدراسات التي تهم النشاط الحكومي، ويضمن تمثيل الوزارة في هذا الإطار.
ويضمن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي علاقات وزارة الدفاع الوطني مع مؤسسات الدولة ومع كل هيئة وطنية أخرى خارجة عن الجيش الوطني الشعبي.
إلى جانب ذلك، يجمع ويعالج الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الملفات والقضايا ذات المستوى الوزاري ويخصص لها الردود اللازمة طبقا لتوجيهات وزير الدفاع الوطني وتعليماته.
كما يجمع ويعالج لحساب وزير الدفاع الوطني المسائل الاقتصادية والمالية وكذا المسائل المتصلة بالميزانية.
وينسق الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبيأشغال تحضير مخطط تطوير وزارة الدفاع الوطني و ميزانيتها التي يكون الأمر بالصرف الرئيسي لها.
كما يتولى لحساب، وزير الدفاع الوطني، رئاسة اللجنة
القطاعية للصفقات. وكذا رئاسة المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية. بالاضافة إلى تنظيم الاحتياطات الوزارية وتسييرها.
ويشرف على تحديد محاور سياسة البحث العلمي والتقني، في مجال التكنولوجيا و الصناعة العسكرية والتسليح وينشطها ويسهر على تنفيذها بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.
كما يشرف فيما يخص وزارة الدفاع الوطني، على متابعة الاتفاقات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف حول الأسلحة النووية والبيولوجية والكيمياوية والأسلمة التقليدية والألغام وحول الفضاء والاتصالات السلكية واللاسلكية ومنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، والتجهيزات الحساسة والدراسات الخاصة بها وينسق ذلك. ويضمن تمثيل الوزارة في هذا الإطار.
ويشرف على تحديد محاور سياسة التعاون العسكري والعلاقات الخارجية وينشطها ويسهر على تنفيذها، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.
يعدّ وينفذ، بناء على توجيهات وزير الدفاع الوطني، السياسة العامة للموارد البشرية، ويشرف على إعداد سياسة تسيير المستخدمين وترقيتهم، ويجمع ويعالج اقتراحات مخططات تنقيل وحركة المستخدمين الضباط والإطارات الشبيهين.
ويجمع ويعالج اقتراحات التعيين في الوظائف والمناصب العليا التي تقدمها جميع الأجهزة والهياكل في وزارة الدفاع الوطني، ويعرضها على وزير الدفاع الوطني اليوافق عليها.
ويرسم مخططات التوظيف و التجنيد والتكوين، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.
ونصت المادة 4 على أن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مسؤول عن السير الحسن لهياكل وزارة الدفاع الوطني
ومن أجل تأدية صلاحياته، تساعد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني وديوان يلحق به. استنادا إلى المادة 5 من نص المرسوم.
كما يحدد تنظيم الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني والديوان المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ومهامهما بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
ووفقا للمادة 7، تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته. والمرسوم رقم 20-05 المؤرخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2000 الذي يحدد مهام الأمين العام الوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمم.