حالات وشروط مُنظمة لطلب رد هيئة المحكمة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
يُعد مصطلح رد هيئة المحكمة، من بين المصطلحات القضائية الأكثر شيوعًا بداخل أروقة وساحات المحاكم، وطالما تردد على مسامع متابعي الشأن القضائي، في الكثير من القضايا، التي ارتبط بعضها بالرأي العام لفتراتٍ طويلة، ولكن ماذا يعني طلب رد المحكمة، وما الأحوال والشروط المُنظمة لتقديم دفاع المتهمين في مختلف القضايا، طلبًا حول رد هيئة المحكمة التي تنظر الدعوى؟ هذا ما نتطرق إليه خلال السطور التالية.
اقرأ أيضًا.. زوجه مع إيقاف التنفيذ.. أم البنات تطلب الطلاق ونفقات
قانون المرافعات منح المتهم وفريق دفاعه، الحق في تقديم طلب رد المحكمة، أي بطلب وقف سير القضية أمام الدائرة القضائية، في حالة إذا ما وجد فريف الدفاع أو المتهم من المبررات ما يدفعهم إلى تقديم طلب لرد المحكمة، بما في ذلك وجود سابق خصومة بين القاضى والخصم في الدعوى، أو استشعار المتهم أو فريق دفاعه خروج المحكمة عن حيادها وعدم منحهم كامل حقوق الدفاع، فيكون طلب رد المحكمة بالتبعية، من الحقوق المكفولة للمتهمين من الناحية القانونية.
حالات وأسباب طلب رد المحكمة
المادة الرابعة من قانون المرافعات حددت عدة أسباب تندرج فيها أحقية المتهمين من خلال الدفاع المُمثل عنهم، في تقديم طلب لرد هيئة المحكمة، وهو ما يتمثل في وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للقاضى أو لزوجته في الدعوى الماثلة أمام المحكمة، وأيضًا إذا كان هناك بين القاضى وبين أحد الخصوم قرابة أو مصاهرة، بما في ذلك صلة القرابة من الدرجة الرابعة، أو إذا كان القاضي خطيباً لأحد الخصوم، كما تشمل كذلك، إذا كانت قد أقيمت بينه وبين أحد المتداعين، أو أحد أقاربه أو مصاهريه حتى الدرجة الرابعة، دعوى مدنية أو جزائية سابقة.
وتشمل تلك الحالات أيضًا، إذا سبق للقاضي أن كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصياً أو قيماً عليه، أو إذا سبق له أن كان شاهداً في القضية، أو إذا كانت بينه وبين أحد المتداعين عداوة شديدة، وأيضًا إذا كان أحد المتداعين قد اختاره حكماً في قضيةٍ سابقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رد هيئة المحكمة قانون المرافعات الدائرة القضائية رد المحكمة رد هیئة المحکمة طلب رد المحکمة إذا کان
إقرأ أيضاً:
دينية النواب تستجيب لطلب الأزهر الشريف بإضافة مجمع البحوث الاسلامية للمختصين بالفتوى العامة
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب ، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور علي جمعة ، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، على مشروع القانون من حيث المبدأ على المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بإضافة مجمع البحوث الاسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة، وإضافة مركز الأزهر العالمي للفتوى إلى الجهات المختصة بالفتوى الخاصة.
وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف،
ومن المقرر أن تستكمل لجنة الشئون الدينية، مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماعها المعقود صباح غد الثلاثاء 6 مايو.