حالات وشروط مُنظمة لطلب رد هيئة المحكمة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
يُعد مصطلح رد هيئة المحكمة، من بين المصطلحات القضائية الأكثر شيوعًا بداخل أروقة وساحات المحاكم، وطالما تردد على مسامع متابعي الشأن القضائي، في الكثير من القضايا، التي ارتبط بعضها بالرأي العام لفتراتٍ طويلة، ولكن ماذا يعني طلب رد المحكمة، وما الأحوال والشروط المُنظمة لتقديم دفاع المتهمين في مختلف القضايا، طلبًا حول رد هيئة المحكمة التي تنظر الدعوى؟ هذا ما نتطرق إليه خلال السطور التالية.
اقرأ أيضًا.. زوجه مع إيقاف التنفيذ.. أم البنات تطلب الطلاق ونفقات
قانون المرافعات منح المتهم وفريق دفاعه، الحق في تقديم طلب رد المحكمة، أي بطلب وقف سير القضية أمام الدائرة القضائية، في حالة إذا ما وجد فريف الدفاع أو المتهم من المبررات ما يدفعهم إلى تقديم طلب لرد المحكمة، بما في ذلك وجود سابق خصومة بين القاضى والخصم في الدعوى، أو استشعار المتهم أو فريق دفاعه خروج المحكمة عن حيادها وعدم منحهم كامل حقوق الدفاع، فيكون طلب رد المحكمة بالتبعية، من الحقوق المكفولة للمتهمين من الناحية القانونية.
حالات وأسباب طلب رد المحكمة
المادة الرابعة من قانون المرافعات حددت عدة أسباب تندرج فيها أحقية المتهمين من خلال الدفاع المُمثل عنهم، في تقديم طلب لرد هيئة المحكمة، وهو ما يتمثل في وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للقاضى أو لزوجته في الدعوى الماثلة أمام المحكمة، وأيضًا إذا كان هناك بين القاضى وبين أحد الخصوم قرابة أو مصاهرة، بما في ذلك صلة القرابة من الدرجة الرابعة، أو إذا كان القاضي خطيباً لأحد الخصوم، كما تشمل كذلك، إذا كانت قد أقيمت بينه وبين أحد المتداعين، أو أحد أقاربه أو مصاهريه حتى الدرجة الرابعة، دعوى مدنية أو جزائية سابقة.
وتشمل تلك الحالات أيضًا، إذا سبق للقاضي أن كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصياً أو قيماً عليه، أو إذا سبق له أن كان شاهداً في القضية، أو إذا كانت بينه وبين أحد المتداعين عداوة شديدة، وأيضًا إذا كان أحد المتداعين قد اختاره حكماً في قضيةٍ سابقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رد هيئة المحكمة قانون المرافعات الدائرة القضائية رد المحكمة رد هیئة المحکمة طلب رد المحکمة إذا کان
إقرأ أيضاً:
شرع في قتل ضابط وخطط لأعمال إرهاب.. المحكمة تؤجل محاكمة الإرهابي «طارق عربان» للغد
قررت الدائرة الأولى إرهاب في وادي النطرون اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024، تأجيل محاكمة الإرهابي طارق عربان «شاعر رابعة» والمتهم بالشروع في قتل ضابط و التخطيط لأعمال إرهابية، لجلسة غد، لتعذر حضور المتهم من محبسه.
وكانت المحكمة قد أجلت لحضور محامي المتهم الأصيل كطلب المتهم وأمرت المحكمة بإيداع المتهم طارق محمود بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون على ذمة القضية مع استمرار حبس المتهم لذات الجلسة*
وكانت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار سامح عبد الحكم بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون بأولى جلسات محاكمة الإرهابي طارق محمود الهارب منذ ٢٠١٥ تأجيل نظر الدعوى لجلسة الأحد ٢٤ نوفمبر لحضور المحامي الأصيل عن المتهم وأمرت المحكمة بإيداع المتهم بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون على ذمة القضية
وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها، وقرر أنه شاعر واسم شهرته طارق عربان، وله عدة دواوين منها ( رسالة إلى القناص - ويا عسكري البهوات ) وأنه كان مكلف بإلقاء دواوين الشعر على منصة ميدان رابعة العدوية أثناء اعتصام جماعة الإخوان بالميدان، مشيرا إلى أنه غادر البلاد منذ 2015 إلى دولة السودان ومنها إلى ماليزيا وحضر إلى مصر منذ أشهر وتم بعدها إلقاء القبض عليه في شهر سبتمبر الماضي وذلك لتقديمه للمحاكمة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسيني وياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل محمد مكرم.
وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام قد تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هارباً منذ ارتكابه الواقعة في2015 وبعد صدور حكم غيابي ضده وتم عرضه على النيابة العامة في 25 سبتمبر 2024.
وفق تحقيقات النيابة فإن المتهم انضم لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها و الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضم الى جماعة جهادية تدعو إلى جهاد الحاكم والخروج عليه وتكفير المجتمع لعدم تطبيقه للشريعة الإسلامية، وتهدف إلى التعدي على المنشآت والمؤسسات الحكومية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها وانضم إليها مع علمه بذلك وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات
ووجهت النيابة في تحقيقات القضية أن المتهم شرع في قتل عمرو عبد الرؤوف إبراهيم نقيب شرطة، الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي، حال كونه من القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان ذلك عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض سلاح ناري "بندقية آلية" وحال قيام المجني عليه بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر قبل المتهم بضبطه وتفتيش سكنه أطلق صوبه هو والقوة المرافقة وابلًا من الأعيرة النارية قاصداً من ذلك قتله، فأحدث إصابته المثبتة والموصوفة بالتقرير الطبي خاصته المرفق بالتحقيقات والتي نتج عنها أن تخلف لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد إبصار العين اليمنى إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ونسبت النيابة في التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح ناري بندقية آلية لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، كما أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد استعمالها بنشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًالسجن 15 عامًا لـ 5 أشخاص قتلوا «عامل» في العياط
«حاميها حراميها».. حبس سائق بتهمة الاستيلاء على أموال شركة بالمعادي