تتفاقم الأزمة داخل السودان الشقيق يوما بعد يوم، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية، أعمال عنف وقتل غير مسبوق في عدد من الولايات السودانية.

ودعا آلالاف المواطنين السودانيين الفارين من أعمال القتال في المناطق داخل السودان، الأمم المتحدة والدوال العربية والاسلامية، للتدخل لإنقاذ السودان مما يحدث بعد اشتداد القتال بين الجيش السوداني الوطني وقوات الدعم السريع.

 

أكبر أزمة نزوح بالعالم

والأحوال تدهور يوما تلو الآخر بالسودان، والسودانيين ما بين نازح ولاجئ في دول الجوار والولايات، بالإضافة إلى نقص بعض المستلزمات الضرورية للحياة لديهم.

وهناك هجمات متواصلة من قبل ميليشيات الدعم السريع لترويع الأمنيين وترحيلهم وإجبارهم على إخلاء منازلهم من أجل احتلالها، كما أن هناك ممارسات سيئة تمارس بحق السودانيين وخاصة الفتيات، وتحتاج السودان إلى قرارات بالوقت الحالي وليست بيانات، بالإضافة إلى حاجتها إلى بصمات واضحة فيما يحدث بها، مشيدا بدور مصر تجاه القضية السودانية وما بذلته من مجهود.

ويشهد السودان حاليًا تأججًا جديدًا لنيران الصراع بين كلًا من الجيش وقوات الدعم السريع، وهو ما أدى إلى مأساة من نزوح المواطنين السودانيين حيث وصل معدل ذلك النزوح إلى أعلى معدل عالمي له وهو 7.1 مليون شخص نازح منذ بدلاية الأزمة وفق ما أعلنته الأمم المتحدة واصفة الأمر بأنه "أكبر أزمة نزوح في العالم".

وحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، منذ اندلاع الحرب فقد فرّ نحو 500 ألف نازح إلى ولاية الجزيرة وحدها، أغلبهم من سكان العاصمة الخرطوم التي كانت مركزًا للقتال، كما أكد المكتب الأممي إن مدينة ودّ مدني، التي تبعد نحو 100 كيلومتر جنوب شرقي الخرطوم، كانت قد استضافت أكثر من 86 ألف نازح.

ويعيش الملايين من السودانيين العالقين وسط كماشة القتال المستمر منذ منتصف أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع حالة من "التوهان" في ظل تدهور مريع في الأوضاع الإنسانية والصحية.

النازحين يعانون مشاكل صحية

ووفقا لنازك ابنعوف، رئيسة منظمة أطباء السودان لحقوق الإنسان (مكتب الخرطوم)، فإن الخطر الحقيقي يكمن في أن معظم النازحين يعانون من مشاكل صحية، وبعضهم انقطعت عنه خدمات طبية منقذة للحياة مثل غسيل الكلى والعناية المكثفة لمرضى القلب، بعد خروج كامل مستشفيات المناطق الوسطى الرئيسية مثل ود مدني والحصاحيصا عن الخدمة تماما بسبب الأوضاع الأمنية السائدة حاليا.

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم إزاء انتشار العنف وتدهور الوضع الإنساني في السودان، وأدانوا بشدة الهجمات ضد المدنيين، وتوسيع نطاق القتال في المناطق التي تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين واللاجئين وطالبي اللجوء، خاصة في ولاية الجزيرة، حيث فر أكثر من 250 ألف شخص من مدينة ود مدني.

وأعرب أعضاء المجلس، في بيان صحفي، عن قلق خاص إزاء التقارير المستمرة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي، واستمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وحثوا جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، خاصة القانون الإنساني الدولي.

سياسة النفس الطويل.. هل تقدم إثيوبيا حلولا بالجولة الجديدة لمفاوضات سد النهضة من ينقذ السودان.. الصراعات تمزق البلد الشقيق والمجتمع الدولي يصم أذنيه

وأشاد أعضاء مجلس الأمن بالجهود التي تبذلها الجهات الفاعلة الإنسانية داخل السودان وفي الدول المجاورة، بما فيها الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، وشركاء الأمم المتحدة المنفذون، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والشركاء الوطنيون.

ودعوا جميع الأطراف إلى السماح وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وبأمان ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة، وبما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية، التي تشمل الإنسانية والحياد والاستقلال.

زيادة المساعدات الإنسانية للسودان 

ودعا أعضاء المجلس إلى زيادة المساعدات الإنسانية للسودان والدول المجاورة، كما دعوا جميع أطراف النزاع إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوفاء بالالتزامات التي قطعتها في جدة، والسعي إلى حل تفاوضي للصراع.

وفي هذا الإطار، يقول الدكتور صلاح حليمة، إن المنطقة ولاسيما السودان تشهد أزمات ملحة تحتاج تدخلا دوليا لوقف مسألة العنف والقتل في السودان يحدث على الهوية، مشيرة إلى أن مجلس الأمن ندد اليوم بالأحداث غير الإنسانية في السودان.

وأضاف حليمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تحدث جرائم في السودان بشعة ويتم حرق أشخاص أحياء كمسألة للانتقام في السودان، مؤكدة أن ما يحدث في السودان من انتقام قبلي شيء غير مسبوق.

القاهرة تفضح مخططات أديس أبابا.. سد النهضة بني لأهداف سياسية وليست تنموية سياسة النفس الطويل.. هل تقدم إثيوبيا حلولا بالجولة الجديدة لمفاوضات سد النهضة

وأشار حليمة، إلى أن مصر تسعى إلى حل الأزمة في السودان بشكل سلمي وأن يكون الحل سوداني سوداني، كما تسعى إلى تجنيب السودان ويلات الحرب وحل الأزمة بين كافة الأطراف السودانية بشكل سياسي سلمي.

والجدير بالذكر، أن أدى اتساع القتال إلى تحول أكثر من 60 في المئة من مدن وولايات السودان إلى مناطق حرب، مما فاقم من الأوضاع الإنسانية بشكل كبير، وسط تقارير تشير إلى حاجة أكثر من 25 مليون من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 42 مليون نسمة لمساعدات غذائية عاجلة.

ويعتبر الأطفال أكثر الفئات تضررا من القتال الحالي، ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، فقد أجبر تصاعد القتال في ولاية الجزيرة أكثر من 150 ألف طفل على ترك منازلهم خلال أسبوع واحد فقط، ويعيش ما يقدر بنحو 5.9 مليون شخص في الولاية نصفهم تقريبا من الأطفال.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السودان الأزمة السودانية السودانيين مجلس الأمن المساعدات الانسانية منظمة الامم المتحدة للطفولة المساعدات الإنسانیة الأمم المتحدة الدعم السریع فی السودان أکثر من

إقرأ أيضاً:

المجتمع الدولي يعرّي إسرائيل ويفضح جريمة التجويع والحصار

 

◄ "العدل الدولية" تستمع لمرافعات 38 دولة على مدى أسبوع

◄ المحكمة تستعرض مرافعات خطية وشفوية من دول ومنظمات عالمية

إسرائيل تمنع نهائيًا دخول الغذاء والعلاج منذ الثاني من مارس الماضي

◄ السفير الفلسطيني للمحكمة: الاحتلال يستخدم الغذاء كسلاح حرب

◄ مستشارة أممية: إسرائيل عليها التزام واضح بالسماح بوصول المساعدات

مرافعة مصر: الاحتلال يسعى لفرض سياسة الأمر الواقع بضم الأراضي الفلسطينية

"حماس": مداولات "العدل الدولية" كشفت فظاعة التجويع وضرورة محاسبة الاحتلال

الرؤية- غرفة الأخبار

وقفت إسرائيل، الإثنين، مُتهمة أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك القانون الدولي ورفض دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك في أولى الجلسات العلنية للنظر في التزامات إسرائيل القانونية تجاه نشاط المُنظمات الدولية ووجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.


 

واستمعت المحكمة في اليوم الأول إلى كلمة ممثل الأمم المتحدة، وكلمات ممثلي فلسطين ومصر وماليزيا، على أن تستمر جلسات الاستماع لمدة أسبوع يشهد تقديم 38 دولة مرافعاتها، منها الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.

وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس الماضي، دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريباً كل المواد الغذائية التي دخلت إلى القطاع خلال سريان اتفاق وقف إطلاق النار في بداية العام الجاري.

وتستعرض المحكمة مرافعات خطية وشفوية تقدمت بها دول ومنظمات دولية بشأن مدى احترام إسرائيل للمعاهدات الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والبعثات الأممية في الأراضي المحتلة.

وقال السفير الفلسطيني عمار حجازي لمحكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تستخدم منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة كـ"سلاح حرب"، وذلك بعد أكثر من 50 يوماً على فرضها حصاراً شاملاً على دخول المساعدات.

وقال حجازي، لقضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، "أُجبرت جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة على إغلاق أبوابها".

وأضاف أن "تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة، ومنشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة"، مؤكدا: "نحن أمام عملية تجويع تُستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حرب".

من جهتها، قالت المستشارة القانونية للأمم المتحدة، إلينور هامرخولد، إنّ إسرائيل عليها التزام واضح "بوصفها قوة احتلال" بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى الشعب في غزة.

وأضافت: "في السياق المحدد للوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تستوجب هذه الالتزامات السماح لجميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة بتنفيذ أنشطة لمصلحة السكان المحليين".

وأشارت إلى أن قرار منع عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يشكل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ويعني عدم امتثالها لالتزاماتها.

وفي مرافعته الشفوية، شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، تمثل جزءًا من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية.

ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلًا عن الإجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركنًا أساسيًا من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ"أوامر الإخلاء"؛ مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسرًا إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.

وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي؛ مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

رحبت حركة حماس، بانعقاد جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية لمناقشة التزامات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، وتجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الحركة في بيان، أهمية هذه المداولات كخطوة نحو محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة، مشددة على أن مداولات كشفت فظاعة التجويع الإسرائيلي وضرورة محاسبة الاحتلال.

مقالات مشابهة

  • المجتمع الدولي يعرّي إسرائيل ويفضح جريمة التجويع والحصار
  • رئيس الوزراء يطالب الأمم المتحدة بضرورة توزيع التدخلات الإنسانية على النازحين من بطش الحوثي وفي مقدمتهم النازحين في مأرب وسيئون
  • الأمم المتحدة: يجب أن تحترم “إسرائيل” تأمين المستلزمات الإنسانية لغزة
  • جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
  • أزمة التعليم تتفاقم في اليمن مع استمرار إضراب المدارس
  • محكمة العدل الدولية تفتتح جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية
  • الأمم المتحدة تحذر من تداعيات تخفيضات التمويل على المساعدات الإنسانية
  • الأمم المتحدة: الشعوب الأصلية تواجه أزمة المناخ لكن دون دعم
  • إسرائيل: أزمة التجنيد تتفاقم والمحكمة العليا تُمهل الدولة للرد بشأن الحريديين!
  • أكثر من 480 قتيلا في ولاية شمال دارفور السودانية منذ 10 نيسان/ابريل