“ضربة روسية صينية للدولار”.. محللة مصرية تتحدث عن خطط الصين وروسيا لمواجهة أمريكا
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
مصر – علقت المحللة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس، على قيام روسيا والصين بالاستغناء عن عملات دول ثالثة في التجارة بينهما، وفقا لتصريحات رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.
وقالت رمسيس في تصريحات لـRT: “في ظل استمرار العقوبات الاقتصادية الغاشمة على أي قوى اقتصادية تتواجد في الأفق الاقتصادي تعطل تقدم الولايات المتحدة الأمريكية لإحكام أطماعها وسيطرتها علي العالم، تسعي روسيا إلى التعامل والتعاون الاقتصادي بعملات أخرى غير الدولار”.
وتابعت المحللة المصرية: “ففي ظل اتفاقية تكتل البريكس سيتم التعامل البيني بين الدول بالروبل الروسي وعملة الدولة المحلية، وهذا إن دل فهو يدل على قوة الاقتصاد الروسي وقدرته على استعادة توازنه بعد ضربات اقتصاديه متتالية وعقوبات مشددة فرضت على هذا الاقتصاد.
ونوهت إلى أن رئيس الوزراء الروسي صرح، في ظل تطور العلاقات الثنائية بين موسكو وبكين، أن البلدين استغنيا عن الدولار في التجارة بينهما وأن التبادل التجاري هو في أعلى مستوياته الاقتصاديه بفضل هذا الإجراء، فالعلاقات الروسية الصينية هي علاقات متأصلة وممتدة منذ قرون سابقة وستستمر في الزيادة لقرون مقبلة.
وأشارت رمسيس إلى أن هذا التعاون نابع من الاستراتيجيات التي يحددها رئيسا الدولتين، ويتطلع إلى الوصول إلى أعلى نسب من التبادل التجاري فيما بينهما. وتبحث الدولتان زيادة التعامل بالعملات المحلية إلى مستويات تفوق الـ20% وهو حجم التبادل التجاري السابق لعام 2020.
وقالت إن من المتوقع أن يرتفع حجم التجارة البينية إلى 300 مليار دولار ولكن بالعملات المحلية بحلول 2030، حيث تضاعف حجم التجارة بين روسيا والصين في العديد من المجالات كالطاقة والسيارات والمعدات الإلكترونية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
التجارة: نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
الرياض
أعلنت وزارة التجارة نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين ابتداءً من اليوم 3 أبريل الجاري، وعودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها؛ لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.
ويأتي ذلك استمرارًا لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة للتطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في رؤية 2030.
ويُسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
واكتفى النظام بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شامل لجميع أنشطتها، وألغى إصدار سجلات فرعية للمؤسسات الفردية والشركات، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
واستحدث النظام متطلب التأكيد السنوي لبيانات القيد في السجل التجاري “إلكترونيًا” بدلًا من الممارسة المتبعة بتجديد السجل، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل، وذلك كل (12 شهرًا) من تاريخ الإصدار، ويُعلق القيد في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يُقدم التأكيد السنوي خلال (90) يومًا من تاريخ استحقاقه، ويشطب القيد من السجل التجاري تلقائيًا بعد عام كامل منذ بدء التعليق إذا لم يتقدم التاجر خلال هذه المدة بطلب رفع التعليق مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المالية المقررة.
وألزم النظام بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة التجارية لتعزيز موثوقيتها، ويلتزم التاجر خلال (90) يومًا بإصدار تراخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري “ما لم تنص الجهة المرخصة على مدة أطول”، ومنح مهلة (5) سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، وأوجد مسارًا للعقوبات البديلة تتضمن: إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا، أو إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية لمعالجة آثار المخالفة، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.
من جانبه، يعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة “قابلة للتمديد لمرة واحدة”، وفق ضوابط محددة، مع بيان الأسماء التجارية التي يحظر تسجيلها.
ووسّع نطاق تسجيل الأسماء التجارية بالسماح بأن يكون الاسم بألفاظ عربية أو معرّبة أو إنجليزية أو مكون من حروف أو أرقام.
وأتاح النظام إمكانية التصرف في الاسم التجاري تصرفًا مستقلًا عن المنشأة، ويحظر النظام تسجيل أي اسم تجاري لمنشأة إذا كان متشابهًا مع اسم منشأة أخرى، حتى في حال اختلاف النشاط، ويأتي ذلك في إطار حماية الأسماء وتعزيز الشفافية والتنافسية في البيئة التجارية.
وحددت اللائحة ضوابط حجز أو قيد الأسماء العائلية واسم التاجر الشخصي واسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية.
ويمكن الاطلاع على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، عبر الموقع .