الإطار: لاخلاف على تشكيل الحكومات المحلية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
24 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أكد تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، الأحد، عدم وجود أي خلافات ما بين قوى الاطار التنسيقي الشيعي بشأن تشكيل الحكومات المحلية.
وقال القيادي في التحالف علي الفتلاوي، ان “قوى الاطار التنسيقي متفقة على قضية تشكيل الحكومات المحلية والإسراع بحسم هذا الملف ولا خلافات ما بين تلك القوى على هذا الملف بل هناك لجنة مشكلة هي من ستعمل على وضع الاليات لهذه المهمة”.
وبين الفتلاوي، ان “هناك اهتمامًا كبير من الاطار التنسيقي بالحكومات المحلية كونها المسؤولة عن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وكذلك فأن هذه الحكومات ستكون مكملة للحكومة المركزية في تنفيذ برنامجها الخدمي، ولهذا فأن تشكيلها سيكون سريعاً”.
وأعلن الاطار التنسيقي، يوم الأربعاء الماضي، تشكيل “كتلة الإطار” في جميع المحافظات للاسراع بتشكيل المجالس المحلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحکومات المحلیة الاطار التنسیقی
إقرأ أيضاً:
الملتقى الوطني الأول لنقابة المتصرفين التربويين يرفض تمرير أي قانون مكبل للحق الدستوري في الإضراب
نظمت نقابة المتصرفين التربويين ملتقاها الوطني الأول تخليدا للذكرى الثانية لتأسيسها، تحت شعار: “تنظيم نقابي قوي لصون المكتسبات وتحقيق المطالب والنهوض بالمدرسة العمومية”،بمركز الاستقبال والندوات بالرباط يوم 14/12/2024.
وأشاد الملتقى، بالمتصرفات التربويات والمتصرفين التربويين على المجهودات المبذولة للرقي بالمدرسة المغربية العمومية؛ مثمنا مواقف نقابة المتصرفين التربويين الثابتة والمتمثلة في:
رفض تمرير أي قانون مكبل أومصادر للحق الدستوري في الإضراب؛
رفض أي “إصلاح لصندوق التقاعد” مبني على الثالوث الانتكاسي (الرفع من سن التقاعد، الزيادة في مساهمات الموظفين، التخفيض في المعاش) المستهدف لحقوق المأجورين والمؤسس للهشاشة بعد الإنهاك الوظيفي؛
رفض لأي إصلاح للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يمس الحقوق المكتسبة للشغيلة التعليمية؛
الرفض القطعي لأي تأويل أو استغلال لمواد النظام الأساسي الجديد خاصة المادة 77 منه، والالتفاف على الضوابط القانونية لتغيير الإطار؛
التشبث بالمطالب العادلة والمشروعة للمتصرفين التربويين والمتمثلة فيما يلي:
إخراج نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين يراعي الخصوصية المهنية لهذه الفئة؛
تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للمؤسسات التعليمية العمومية حتى تتمتع بصفة الشخصية المعنوية والأهلية القانونية الكاملة؛
الرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار انصافا للمتصرف التربوي وتثمينا لمجهوداته في المنظومة التربوية، مع احتسابه ضمن المعاش؛
إقرار تعويض شهري لأطر الإدارة التربوية بمؤسسات الريادة؛
مراجعة التعويض الهزيل عن السكن لغير المسكنين، والتعويض الجزافي عن التنقل؛
عدم المساس بمسار الترقية بالاختيار لسنة 2023 وما بعدها للمتصرفين التربويين خريجي سلك الإدارة التربوية؛
فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس؛
الإسراع بتنظيم مباراة سلك الإدارة التربوية للحد من الخصاص المهول وتخصيص الحصيص الفعلي لها؛
تحسين ظروف العمل للمتصرفين التربويين؛
تعزيز المؤسسات التعليمية بالموارد البشرية الضرورية لتخفيف الأعباء الإدارية؛
تعيين مختصي الاقتصاد والإدارة، والمساعدين التربويين بالمؤسسات الابتدائية؛
إنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية، من خلال تمكينهم من نفس النقط المعتمدة بالمجموعات المدرسية؛
إحداث تعويض عن الأعباء الإضافية لإلحاق التعليم الأولي بسلك التعليم الابتدائي، والإسراع بإصدار نصوصه التنظيمية المؤطرة؛
التخفيف من وعاء الزمن الإداري لأطر الإدارة التربوية؛
توفير الأمن للمؤسسات التعليمية والأطر الإدارية والتربوية؛
إنصاف المتضررين (الذين ولجوا سلك الإدارة التربوية بالدرجة الثانية) من المرسوم 2.18.294 بمنحهم أقدمية اعتبارية؛
معادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر؛
إنصاف المتضررين من فوج 2015 إلى فوج 2023.
يهيب بكافة المتصرفات التربويات والمتصرفين التربويين بمختلف الجهات والأقاليم إلى التعبئة واليقظة ورص الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي المناضل والصامد ويدعوهم إلى الوحدة التنظيمية والخروج من حالة التشتت لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية