ندوة حوارية تناقش المسرح السعودي في ظل رؤية 2030
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
الجزيرة – عوض مانع القحطاني
ناقشت ندوة حوارية المسرح السعودي في ظل رؤية السعودية 2030.. مسرح الهُويات والتثاقف، ضمن مهرجان الرياض للمسرح، في دورته الأولى الذي تنظمه هيئة المسرح والفنون الأدائية، بمشاركة الدكتورة تركية الثبيتي (الناقدة المسرحية والفنانة التشكيلية)، والدكتور حسن النعمي (أستاذ الأدب والمسرح بجامعة الملك عبدالعزيز)، والدكتورة منى المالكي (عميدة كلية الفنون بجامعة الملك سعود).
وتناولت الدكتورة تركية الثبيتي، العديد من البرامج والمبادرات التي قدمتها هيئة المسرح والفنون الأدائية في ظل استراتيجيتها لتفعيل وتطوير المسرح، إلى جانب الشراكات مع الجهات المتعددة؛ باعتبار أن المسرح يعدُّ أكثر الفنون التصاقًا بحياة الشعوب ومجتمعاتها المدنية ولدوره العميق في توعية الجماهير.
وأشارت الثبيتي إلى أن المسرح السعودي، كغيره من المسارح، كانت له رسالته الخاصة التي تنبثق من عاداته وتقاليده، حيث حقق كثيرًا من الإنجازات على مدى 40 عامًا بفضل الجهود الفردية؛ التي قدمها أبناء الوطن الذين كرسوا أنفسهم لتأسيس المسرح رغم ضعف الإمكانات.
وتطرقت الثبيتي إلى ما يحظى به القطاع الثقافي في ظل قيادة المملكة ورؤية السعودية 2030، عبر بناء مجتمع مثقف مؤمن بهويته، مشيرة إلى أهمية الاهتمام بالهوية الثقافية وتفعيل عملية التثاقف؛ كون المسرح بحاجة للتماسِّ مع المسارح العالمية التي استقام فيها هذا الفن، وكسب ثقافات مختلفة.
من جانبه، بيّن الدكتور حسن النعمي أن الهوية في زمن الرؤية ظهر منها أشكال جديدة متميزة؛ من أبرز ملامحها تقديم المجتمع على أنه حداثي يقبل الآخر، ويؤسس علاقة متوازية بين الرجل والمرأة عبر العديد من التشريعات المتعددة وبلورة الإنسان لحياته بعيدً عن المراقبة والمحاسبة الاجتماعية التي كانت سائدة قبل الرؤية.
ولفت النعمي إلى أن أبرز مُعطيين شكلا الملامح لهذه المرحلة؛ تمكين المرأة وجودة الحياة، وهما بوابة العبور للتعبير عن الفن، خاصة في مجال السينما والمسرح، مشيرًا إلى أن المسرح تتحدد هويته من الاحتياج الفني وليس بواعث من خارج المسرح، مستشهدًا بمشاركة المرأة، فالمسرحيات أتت من جانب فني بحت.
أما الدكتورة أمل المالكي، فتناولت كيفية بناء مسرح عابر للحدود، مشيرة إلى أن المسرح السعودي كان يعاني من تضييق في أداء مهامه، ما أدى إلى مهاجرته خارج الحدود وتكوين نمط خاص به حتى أتت رؤية السعودية 2030 لتضمِّد جراح الجميع.
اقرأ أيضاًUncategorizedتوقيع مذكرة تفاهم بين جمعية “ساعد القانونية” وجمعية “كيان” للأيتام
ورأت المالكي أن بناء مسرح عابر للحدود يقتضي بالضرورة التفكير والكتابة حول إيجاد الطريقة والكيفية التي يستطيع بها المسرح السعودي نقد ذاته أولًا، ثم نقد الآخرين ثانيًا؛ للخروج من دائرة التطابق مع الغير في همومه؛ باعتبار أن المسرح يشكِّل أهم المظاهر الثقافية التي وصلت إلينا.
وأوضحت المالكي أنه لن يتطور المسرح السعودي دون الاحتكاك مع الآخرين وعدم العزلة والانغلاق مع أهمية الاعتزاز بالإرث الثقافي، مستشهدة بتدريس الفنون في الجامعات السعودية؛ الذي كان سابقًا موجودًا بشكل خجول، على العكس الآن أصبحنا نقوم بتدريس جميع الفنون بشكل عام، والاستفادة من خلال تجارب تدريس الجامعات العالمية.
يُذكر أن مهرجان الرياض للمسرح الذي انطلق الأربعاء الماضي، برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وبتنظيمٍ من هيئة المسرح والفنون الأدائية، يهدف إلى تنشيط وتفعيل الحراك المسرحي السعودي عبر حزمةٍ من العروض المسرحية السعودية لدعم الإنتاج المحلي للمسرح.
ويستضيف المهرجان الذي يستمر حتى 24 ديسمبر الجاري، في مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض، دولة تونس كضيف شرف هذا العام؛ لتنشر معها عبق الثقافة التونسية العربية وفنّها المسرحي الإبداعي الأصيل.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المسرح السعودی أن المسرح إلى أن
إقرأ أيضاً:
مولوي من السعودية: مصمّمون على أن نخرج إلى لبنان الذي نريده وتريدونه
شارك وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في أعمال "الدورة الاولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب" الذي استضافته المملكة العربية السعودية بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وألقى مولوي كلمة في الجلسة الافتتاحية قال فيها:
"جئتُ أؤكّدُ إعلان لبنان إلتزامه بالشرعية الدولية والشرعية العربية وشرعيته اللّبنانية وبالأمن والقانون، سبيلاً وحيداً لتكريسِ قوّته وبناءِ دولته وتحقيقِ نموه.
جئتُ أوكّدُ أن لبنان قوي بكم، قوي بمحبةِ ودعمِ أشقائه العرب.
نحن أبناء لبنان، سنَبني لبنان بالوحدةِ الوطنية وتضافر الجهود، ونتشاركُ جميعاً بإيجابية، يداً واحدة، بعيداً عن المؤشرات السلبية، بعيداً عن "الممانعةِ" وعن "المعارضة"، وهما شعاران لم يؤديا بلبنان إلى أيّ نتيجة، وأمعنا فيه تراجعاً على كلّ المستويات.
نحن مصمّمون على أن نخرجَ إلى لبنان الذي نريده وتريدونه، نفخر به وتفخرون به، فيكونَ حصناً لأبنائه وقوةً وسنداً لكم، سنداً للعرب يأخذ مكانته بينهم، يمنعُ عنهم الأذى والجريمة والمخدرات ولا يكون مأوىً أو منبراً لأيّ تجمّعٍ أو إجتماعٍ يضرُّ بهم أو يتناولُ إستقرارهم بما لا يرضي الله ولا يرضيهم، ويحمي مجتمعه ومجتمعاتهم والمجتمع العربي الواحد، أمناً وأماناً وتقدّماً".
وأضاف: "نجتمعُ في الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، في ظلّ عصرٍ رقميٍ غدا يعتمد على التقنيات الحديثة في الحكومةِ والحوكمةِ والمؤسسات.
نجتمع وقد أصبح الأمن السيبراني ضرورةً لتأمين أمن الدولةِ والأفرادِ وأمن الخدمات.
فتزايدت التحدّيات المتعلّقة بالمعلومات والبيانات. وقد قابلها توسّل الجريمةِ للعلم، فكانت الهجماتُ السيبرانية التي تستهدف الأنظمة والشبكات المعلوماتية في القطاعات الحيوية بدافع التجسّس والإرهاب الإلكتروني، وهو ما يهدّدُ الأمن القومي لدُوَلِنا، وأمن أفرادنا ومجتمعاتنا، وأمن العالم.
ولطالما قُلنا أن مكافحةَ الجريمةِ لا تكون إلاّ بالعلم، ولا يكون الأمن إلاّ بالعلمِ وبالإستثمارِ فيه.
ها نحن نجتمع لنتدارسَ ونتّخذ الخطوات في تعزيز حماية الأنظمةِ الإلكترونية والشبكات من التهديدات السيبرانية التي تهدّد أمن الدولة وعمل المؤسسات. ويكون مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب فرصةً حقيقيةً لتعزيز التعاون العربي وتوحيد المساعي وشدّ عرى أمننا العربي المشترك، فنطلِقَ المبادرات لدعمِ الجهودِ العربية والوطنية ونواكبُ تطوّر التقنيات ونتبادل الخبرات ونرفع مستوى الجهوزية لتقييم المخاطرِ ومعالجة الثغرات على كافة المستويات القانونية والتقنية والبشرية والمادية".
وقال مولوي: "لقد أولَت الدولة اللّبنانية موضوع الأمن السيبراني إهتماماً بالغاً. فأقرّ لبنان قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم 81/2018. كما أطلقت الحكومة الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في العام 2019. وأكّد البيان الوزاري للحكومة على ضرورة تعزيز الإجراءات اللاّزمة لحماية الفضاء السيبراني اللّبناني والبنى التحتية المعلوماتية وحماية البيانات. ونحن نتطلّع عبر إنشاء الهيئة الوطنية إلى تعزيز الأمن السيبراني في مرافق الدولة وإتّخاذ إجراءات الأمان الأساسية وتركيب وسائل الحماية في قطاعات الدولة والإلتزام بمعايير الأمن الرقمي العالمية".
وختم: "لقد قامت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها بإجراء الإستقصاءات والتحقيقات الفنية في العديد من التهديدات والهجمات السيبرانية، وتوصّلت إلى تحديد مصدرها وإتّخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، بالإضافة إلى تنظيم حملات التوعية وبذل جهودٍ مستمرّة لتدريب الكوادر البشرية وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المتخصّصة.
وقد ساهم ذلك في تحفيز القطاعات الحيوية وحماية البنى التحتية المعلوماتية والوقاية من المخاطر السيبرانية وتحقيق الأمان".