العراق يربط ملف المياه مع تركيا بالاقتصاد والتجارة: لا يقل خطورة عن مواجهة داعش
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ قال وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب، يوم الأحد، إن ملف المياه وشحتها لا يقل خطورة عن مستوى مواجهة تنظيم داعش، مشيراً الى توجه حكومي لوضع الملف بـ"سلة واحدة"، مع ملفي الاقتصاد والتجارة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ذياب في مبنى وزارة الموارد المائية ببغداد وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.
وعن تحديات 2023، المائية، قال وزير الموارد المائية، إنه "بإدارة حكيمة عملنا على ازالة التجاوزات وتحسين نقل المياه من مكان إلى آخر واستطعنا تجاوز موسم الصيف بنجاح بأضرار قليلة، وفي سنة 2018 كان لدينا مياه ضعف ما كان عدنا في هذه السنة".
واشار الى "تفاهم مع إيران وصل إلى تحقيق إنجاز بفتح فتح نهر الكارون منذ شهر نيسان الماضي". وعن المياه المالحة في البصرة، اوضح أن "المياه الداخلة الى البصرة الآن أفضل من السنوات السابقة".
وعدّ الوزير العراقي مسألة مياه نهر الفرات مع تركيا "سياسية"، وأشار الى "المباحثات مستمرة مع الجانب التركي، وهناك توجه حكومي لتحسين العلاقة مع هذه البلاد، ويكون ملف المياه هو الأول بين البلدين".
وتابع أن "هناك اهتماماً من الحكومة لمعالجة مشكلة المياه التي قد تصل درجة خطورتها إلى مستويات مواجهة داعش"، محذراً من أن "الخزين المائي هو ادنى خزين يمر به العراق، وأملنا كبير بزيادة الخزين لمواجهة الصيف القادم".
وردّاً على سؤال لمراسل وكالة شفق نيوز، قال الوزير عون ذياب إن "الوفود إلى تركيا تذهب بشكل مستمر بشأن مناقشة ملف المياه"، مبيناً أن "المباحثات بين العراق وتركيا مستمرة منذ سنين والهدف منها حاليا هو الوصول إلى اتفاقية ثنائية بين بغداد وأنقرة"، مستدركا القول "لكن لغاية الان لم نصل إلى اتفاقية، وهناك توجه جاد لدى الحكومة للوصول الى اتفاق شامل مع تركيا اقتصادياً وتجاريا اضافة الى ملف المياه".
واوضح ان "هناك مصالح مشتركة مع الجانب التركي والإيراني"، لافتاً إلى أن "الإيراد المائي على نهر دجلة جيد بسبب سقوط الأمطار في إقليم كوردستان العراق وإطلاق المياه من سد "اليسو" التركي لتوليد الطاقة، وأن ما يدخل من مياه في سد الموصل أكثر من مما يطلق منه".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق وزير الموارد المائية ملف المیاه
إقرأ أيضاً:
توجه كردي للاستثمار في وسط وجنوب العراق.. ما الاسباب؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
الأزمة الاقتصادية لإقليم كردستان العراق وارتفاع قيمة الضرائب والرسوم على المشاريع ودخول بعض الأحزاب دائرة المنافسة الاستثمارية، دفع بالعديد من رؤوس الأموال الكردية إلى دخول سوق الاستثمار في محافظات عراقية عدة في الوسط والجنوب.
يقول رجل الأعمال، المتحدثُ باسم اتحاد مستثمري كردستان، مُلا ياسين محمود، إن حجم إستثمارات رجال الأعمال الكرد في وسط وجنوب العراق تجاوز حاليا عشرين مليار دولار، و أن الاستقرار الاقتصادي والمالي والأمني والتسهيلات المصرفية والجدوى الاقتصادية الجيدة للمشاريع، أسهمت في تشجيع المستثمر الكردي على المنافسة في السوق العراقية.
ويوضح ياسين أن أكثر من 100 مستثمر كردي حصلوا على عقود استثمار في المحافظات العراقية خارج الإقليم خلال السنوات الأربع الماضية ضمن قطاعات الإسكان والصناعات النفطية والكهرباء والصناعات الغذائية وغيرها.
ويشير إلى أن سوق الاستثمار في الإقليم “تراجع كثيراً خلال العقد الماضي نتيجة الأزمة الاقتصادية وتبعات جائحة فيروس كورونا، بالإضافة للخلافات السياسية والمالية مع الحكومة الاتحادية وزيادة حجم الضرائب والرسوم”.
ونفى ياسين إن يكون انتقال المستثمرين الكرد إلى إلى وسط وجنوب العراق مدفوعا بتأثير دخول الشركات التابعة للأحزاب مجال المنافسة الاستثمارية في الإقليم، وقال إن الأزمة المالية والتباين الكبير بين العرض والطلب في إقليم كردستان أديا إلى تراجع حجم الاستثمارت فيه.
“سوق مثاليّة”من جهته، يقول رجل الأعمال ناجي عز الدين إن المستثمرين في إقليم كردستان وعموم العراق “يتعرضّون لضغوطات من جانب الأحزاب”، مضيفاً أن “المستثمر يبحث عن الأمن والاستقرار الاقتصادي وسوقاً مثالية لبضاعته، وهذا متوفر حالياً في المناطق العراقية الأخرى”.
ويتابع أن المستثمرين الكرد توجهوا للمحافظات العراقية الأخرى منذ أكثر من خمس سنوات، بعد طرح فرص استثمار واسعة هناك، مبيناً أن “الكرد يمتلكون خبرةً في مجالات استثمارية وصناعية عدة قد لا تتوفر لدى الكثير من رجال الأعمال العراقيين”.
ويُرجع عز الدين أسباب توقف العديد من المعامل الصناعية عن العمل في إقليم كردستان إلى “ارتفاع قيمة الضرائب وتكلفة الكهرباء والوقود”، مضيفا قوله: “لا يوجد في الإقليم ولا في بقيّة أرجاء العراق دعمٌ للاقتصاد الوطني ولا حماية للإنتاج المحلي والمستهلك، فالحدود مفتوحة ولا تتم السيطرة على دخول البضائع منخفضة الجودة إلى البلاد، لذلك تصعب منافسة المنتج المستورد”.
بحسب هيئة الإحصاء في إقليم كردستان يتجاوز عدد المعامل الكبيرة والمتوسطة في الإقليم 130 معملا، ثلثها مهدد بالإغلاق، لأسباب عديدة، أبرزها استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية، وصعوبة منافسة المنتج المستورد وارتفاع أجور الخدمات.
في السياق نفسه، يرى عضو اتحاد الصناعات العراقي، عبد الحسن الشمري، أن مجالات الاستثمار في المناطق التابعة لإدراة بغداد عديدة ومربحة وباتت تحظى باهتمام المستثمرين الكرد، خصوصاً أنهم يحصلون على تسهيلات من هيئة الاستثمار الاتحادية للمستثمرين.
ويقول الشمري إن عشرات من أصحاب المشاريع والمعامل الكرد نقلوا استثماراتهم إلى مدن وسط وجنوب العراق للاستفادة من المزايا المقدمة للمستثمرين، المتمثلة في “الإعفاء الجمركي والضريبي وحماية المنتج المحلي وسهولة تسويقه داخل وخارج العراق وتمليك أراضي المشاريع الصناعية وغيرها الكثير”.
الجدوى الاقتصادية “أفضل”يقول عضو اللجنة الاستشارية للمجلس الاقتصادي العراقي، رجل الأعمال، رشيد الساعدي، إن المستثمرين الكرد لديهم الخبرة والإمكانيات المالية والبشرية التي تُمكّنهم من توسيع حدود استثماراتهم خارج الإقليم.
ويعتقد أن الجدوى الاقتصادية في المناطق العراقية الأخرى “باتت أفضل من الأقليم حالياً”، لذلك “من الطبيعي توجه رجال الأعمال الكرد للاستثمار فيها”.
وحول طبيعة الاستثمارات التي جذبت رجال الأعمال الكرد في وسط وجنوب العراق، يقول الخبير الاقتصادي كاوة عبد العزيز، إنها تتركز في مجالات الإسكان والكهرباء والصناعات النفطية، وهي مشاريع تحتاج إلى إمكانيات مالية كبيرة وخبرة يملكها المستثمرون الأكراد.
ويصف عبد العزيز توجه المستثمرين الكرد إلى وسط وجنوب العراق بأنه “أمر مؤقت لأن لديهم مشاريع أخرى جارية داخل إقليم كردستان”، مبيناً أن عدداً من المعامل والمصانع أغلق لأسباب إدارية تتعلق بعدم ترخيصها، مثل مصافي النفط.
بينما تم إغلاق معامل أخرى في الإقيلم نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية وصعوبة تسويق منتوجاتها، مما اضطر أصحابها لبيعها أو الانتقال لمحافظات أخرى، بحسب عبد العزيز، و”هناك معامل أخرى متوقفة بالكامل وتنتظر الدعم الحكومي لإعادة عجلة الإنتاج فيها”.
وشهد إقليم كردستان العراق انتعاشا استثمارياً خلال العقدين الماضيين في مجالات الصناعة والسياحة والزراعة والإسكان في ظل الأستقرار الأمني وامتيازات قانون الاستثمار (رقم 4 لسنة 2006) الذي يُعفي المستثمرين من الرسوم والضرائب وتوفير كافة مستلزمات الاستثمار، لكن الخلافات المالية مع الحكومة الاتحادية أثرت على هذا القطاع وبات المستثمرون الكرد يتطلعون لتشغيل أموالهم في محافظات عراقية أخرى وحتى في دول عربية وإقليمية.
سفيرا فرنسا وايطاليا في بكركي