واشنطن بوست: دمار غزة خلال 7 أسابيع يفوق دمار حلب خلال 3 أعوام (صور)
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
كشفت صور الأقمار الاصطناعية عن دمار هائل في قطاع غزة خلال 7 أسابيع من العدوان الوحشي الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع يفوق بذلك ما دمره النظام السوري خلال 3 أعوام في مدينة حلب أو التحالف الدولي حلال 9 أشهر في الموصل العراقية.
وبينت الأرقام التي نقلتها صحيفة واشنطن بوست في تحقيق لها أن الأضرار التي لحقت بالقطاع فاقت كل الصراعات والحروب التي جرت في القرن الواحد والعشرين.
وبحسب التحقيق، فإن الدمار الذي لحق بالقطاع وبالسرعة التي حصل فيها، يتجاوز أي حرب وقعت في المنطقة، وهو يتجاوز ما تم تدميره في معارك النظام السوري في حلب خلال الأعوام 2013 وحتى 2016، أو حتى الحملة التي قادتها الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم داعش في العراق وسوريا في 2017.
واعتمدت الصحيفة في تحقيقها على مقارنات بتحليل صور الأقمار الصناعية، وبيانات الغارات الجوية وتقييمات الأمم المتحدة، مع إجراء مقابلات مع أكثر من 20 شخصا يعملون في الإغاثة والرعاية الصحية وخبراء في الذخائر والحرب.
وكشف التحقيق أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "شن غارات جوية متكررة واسعة النطاق قرب مستشفيات يفترض أنها محمية بموجب قوانين الحرب"، حيث تظهر صور الدمار ومكان الضربات الجوية أنها كانت قريبة من 17 مستشفى على الأقل من بين 28 مستشفى في شمال غزة، وفي بعض الحالات استخدمت إسرائيل قنابل وزنها يزيد عن ألفي رطل، أي حوالي طن.
مبان سويت في الأرض
وعلى صعيد المباني خلال الفترة الممتدة ما بين 7 أكتوبر وحتى 26 نوفمبر الماضي تضرر أكثر من قرابة 38 ألف مبنى في غزة، نحو 30 ألف منها في شمال القطاع لوحده.
وفي مقارنة الأضرار التي لحقت بغزة حتى أواخر نوفمبر الماضي مع الأضرار التي لحقت بحلب التي شن النظام السوري هجمات ضارية عليها خلال 2013 حتى 2016، كان حجم الدمار متقاربا رغم عدم مرور سوى 7 أسابيع على الحرب في غزة.
وتظهر الأرقام أن عدد المباني التي دمرت في غزة خلال 7 أسابيع، كانت ضعف عدد المباني التي دمرت حلب خلال ثلاث سنوات.
وبالمقارنة مع مدينة الموصل في العراق التي تبلغ مساحتها ضعف ونصف مساحة شمال غزة، والتي شهدت هجوما أواخر، عام 2016، دام نحو 9 أشهر استهداف تنظيم داعش، تدمرت أيضا ضعف عدد المباني غزة في أسابيع مقارنة مع ما تم في الموصل خلال أشهر.
وفي الرقة بسوريا، حيث تمت ملاحقة تنظيم داعش، في عام 2017، دام 8 أشهر، كان عدد المباني التي تدمرت في غزة أكثر بضعفين ونصف في أسابيع مما شهدته الرقة.
وفيما يزيد عن شهرين، أطلقت القوات الجوية الإسرائيلية أكثر من 29 ألف ذخيرة جو-أرض، نحو 45 في المئة منها لم تكن موجهة، بحسب تقييم صادر من مكتب مدير الاستخبارات الأميركي، ما يكشف عن معدل قصف أعلى بحوالي بضعفين ونصف عن ذروة الضربات التي شنها التحالف الدولي الذي قادته واشنطن لهزيمة تنظيم داعش، بحسب بيانات "أير وارز".
المستشفيات هدفا للاحتلال
إحدى السمات المميزة للحملات الإسرائيلية "الجوية الأكثر عشوائية، كانت قصف المستشفيات التي لا يمكن مهاجمتها بموجب قوانين الحرب، ولم يخف الجيش الإسرائيلي وجهة نظره بأن مستشفيات غزة كانت أهدافا عسكرية بذريعة تواجد مراكز تحكم تابعة لحماس أو تواجد أنفاق.
ويظهر تحليل البيانات أن القصف الإسرائيلي ألحق الأضرار بالمباني على مسافة 180 مترا من جميع مستشفيات شمال غزة البالغ عددها 28 مستشفى، حيث ظهرت دلائل مرئية أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مستشفيات وقصفتها وحاصرتها وداهمتها، بحسب الصحيفة.
وكانت دراسة إسرائيلية نشرتها صحيفة هآرتس قد كشفت أن "حملة القصف الجوي التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة هي الأكثر عشوائية من حيث سقوط ضحايا مدنيين في السنوات الأخيرة".
أعلى معدل للضحايا في القرن 21
المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية الأسبق، مايكل لينك، قال إن "حجم القتلى المدنيين الفلسطينيين في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن، هو أعلى معدل للضحايا المدنيين في القرن الحادي والعشرين".
وأشارت الدراسة إلى أن "نسبة الوفيات بين المدنيين في غزة أعلى مما كانت عليه في جميع الصراعات التي حدثت في القرن العشرين"، بحسب تقرير لصحيفة الغارديان.
وأجرى الدراسة أستاذ علم الاجتماع، ياجيل ليفي، الذي وجد أن نسبة الوفيات بين المدنيين في الغارات السابقة التي كانت تشنها إسرائيل خلال الفترة 2012 وحتى 2022 لم تتجاوز الـ 40 في المئة، وانخفضت إلى ما نسبته 33 في المئة حملات القصف التي جرت سابقا خلال العام الحالي.
ووصف ليفي عمليات القتل التي طالت المدنيين في غزة بأنها "غير مسبوقة" والتي ارتفعت نسبة الضحايا المدنيين فيها إلى 61 في المئة، وهي أعلى بكثير من متوسط عدد القتلى في جميع الصراعات التي جرت حول العالم، والتي كان المدنيون يمثلون فيها نصف القتلى".
لا توجد منطقة آمنة في غزة
هكذا وصفت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميرينا سبولجياريك إيغر، الوضع في غزة بعد زيارتها مطلع ديسمبر وأضافت لا تمر بشارع واحد إلا وترى فيه تدميرا للبنية التحتية بما في ذلك المستشفيات.
وادعى جيش الاحتلال ردا على صحيفة واشنطن بوست: " إن ما يسمى بجيش الدفاع يهدف من هذه الهجمات الرد على هجمات حماس وتفكيك قدراتها العسكرية والإدارية".
وأضاف جيش الاحتلال في ادعاءاته أنه يتبع القانون الدولي ويتخذ الاحتياطات الممكنة للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين".
في ظل الوضع الإنساني الكارثي في غزة، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أن "الطلب الأكثر إلحاحا هو وقف فوري لإطلاق النار".
وأشار إلى أن القطاع الذي تبلغ مساحته 362 كيلومترا مربعا وحيث يعيش مئات الآلاف من الفلسطينيين في مخيمات مؤقتة، تهدده إلى حد كبير "الجوع والمجاعة وانتشار الأمراض".
بدوره، قال مدير وكالة الأونروا في غزة، توماس وايت، عبر منصة إكس "لا يوجد مكان آمن، ليس هناك مكان نذهب إليه"، مضيفا "الناس في غزة بشر وليسوا أحجارا على رقعة شطرنج".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة حلب الموصل الدمار جيش الاحتلال الرقة المستشفيات غزة حلب جيش الاحتلال الرقة الموصل المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأضرار التی عدد المبانی المدنیین فی تنظیم داعش فی القرن فی المئة فی غزة
إقرأ أيضاً:
"طنجة المتوسط" يرفع رقم معاملاته لما يفوق 3 مليارات درهم في 9 أشهر فقط
حققت السلطة المينائية طنجة المتوسط رقم معاملات بلغ أزيد من 3 مليارات درهم عند متم شتنبر 2024، بارتفاع نسبته 11 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأفادت السلطة المينائية طنجة المتوسط، في بلاغ، بأن رقم المعاملات بلغ، خلال الفصل الواحد من السنة الجارية، 968 مليون درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6 في المائة مقارنة بنهاية شتنبر 2024.
من جهة أخرى، أورد المصدر نفسه أنه تمت معالجة 103 ملايين طن من البضائع حتى نهاية شتنبر 2024 (+12,5 في المائة)، منها 35 مليون طن خلال الفصل الثالث من سنة 2024.
وبخصوص الاستثمارات المنجزة، فقد بلغت 5,5 مليارات درهم (البنى التحتية، القنوات، الشبكات المختلفة، والبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات).
أما فيما يتعلق بالديون التمويلية، فقد وصلت إلى 9,5 مليارات درهم، منها 4,6 مليارات درهم على شكل سندات اقتراض، مسجلة انخفاضا بنسبة 0,4 في المائة مقارنة بنهاية سنة 2023.