لائحة تُلزم التعاقدات والشركات المنافسة على المناقصات تضمين متطلبات المحتوى المحلي

أصدرت الأمانة العامة لمجلس المناقصات لائحة تنظيم المحتوى المحلي، التي من شأنها أن تلزم التعاقدات في المناقصات التي تطرحها الجهات المعنية بتضمين متطلبات المحتوى المحلي، وأولت اللائحة المديرية العامة في الأمانة العامة تحديد المتطلبات بالنسبة للتعاقدات التي تتجاوز قيمتها 3 ملايين ريال عماني، والمحتوى المحلي هو القيمة المضافة للاقتصاد الوطني الناتجة عن استخدام عناصر الإنتاج المكونة من القوى العاملة والمنتجات الوطنية المحلية، والأصول الثابتة، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت اللائحة أنه يجوز للمديرية العامة مراجعة متطلبات المحتوى المحلي حسب العقود التي تتراوح قيمتها بين 500 ألف ريال عماني و3 ملايين ريال عماني بناء على طبيعة العقد، ويجب أن تتضمن العقود متطلبات المحتوى المحلي، من بينها تطوير الكوادر البشرية الوطنية وإيجاد فرص عمل، إضافة إلى التوريد المحلي للمنتجات من خلال تحليل سلسلة القيمة وسلسلة التوريد من أجل دعم المنتجات المحلية القائمة بشكل مباشر أو غير مباشر، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويجوز للجهات المعنية تضمين متطلبات الاستثمار في الأصول الثابتة ضمن متطلبات المحتوى المحلي، بناء على طبيعة المشروع التي تشمل مرافق التصنيع والخدمات ومرافق الإصلاح والصيانة والآلات وغيرها، كما يجوز للأمانة العامة -بالتنسيق مع الجهة المعنية- التعاقد بأسلوب الشراء المسبق للتعاقدات المنصوص عليها وفق الضوابط والإجراءات والمتطلبات التي تحددها، وعلى الجهات المعنية الالتزام بها عند التعاقد، ويجوز للمديرية طلب تضمين شهادة المحتوى المحلي عند تقديم العطاءات للاستعانة بها في تقييمها.

وألزمت اللائحة المديرية والجهات المعنية بتحديد المنتجات الإلزامية في المناقصة مع تحديد آلية تقييم عناصر المحتوى المحلي، وتحديد آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، إضافة إلى أي متطلبات أخرى تحددها الأمانة العامة، كما ألزمت الشركات المتنافسة بتقديم خطة المحتوى المحلي لجميع مراحل المشروع في عطائها وتضمينها في العقود من الباطن على أن يجوز للأمانة العامة تعديلها بالاتفاق، وتحتسب نسبة المحتوى المحلي المتفق عليها في العقد وفق المعادلة التي تحددها الأمانة العامة.

ونوهت اللائحة إلى الجهة المعنية القيام بالإشراف والرقابة على تنفيذ الشركات المتعاقد معها لعناصر المحتوى المحلي المنصوص عليها في العقد وفق خطة متابعة التنفيذ المتفق عليها قبل البدء في تنفيذ العقد، وأوجبت الشركة المتعاقد معها إخطار المديرية فورا بالصعوبات التي تواجهها في تنفيذ خطة المحتوى المحلي، والحصول على موافقتها على الإجراءات التصحيحية لتنفيذ خطة المحتوى المحلي المنصوص عليها في العقد الأصلي الذي تتجاوز قيمته 3 ملايين ريال عماني، وتتولى الجهات المعنية الموافقة على الإجراءات التصحيحية لتنفيذ خطة المحتوى المحلي المنصوص عليها في العقود التي لا تتجاوز قيمتها 3 ملايين ريال عماني.

وأشارت اللائحة أنه يجب على الجهات المعنية تقديم تقرير ربع سنوي إلى الأمانة العامة عن التزام الشركات المتعاقد معها بتنفيذ خطة المحتوى المحلي المنصوص عليها في العقد والإجراءات التصحيحية والجزاءات المفروضة إن وجدت، وأجازت للمديرية القيام بالتدقيق السنوي للتأكد من التزام الجهات المعنية بسياسات ومتطلبات تطبيق المحتوى المحلي في العقود المبرمة.

المصدر: لجريدة عمان