انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين.. التفاصيل كاملة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أعلنت نقابة المهندسين عن مواعيد انتخابات التجديد النصفي 2024 للنقابة، وفتح باب الترشح لعضوية مجالس الشعب والنقابات الفرعية في 8 يناير المقبل، وتم تحديد الجمعة الموافقة الأول من مارس 2024 موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة.
انتخابات التجديد النصفيوأوضحت النقابة أن انتخابات التجديد النصفي التي من المقرر فتح باب الترشح لها في يناير المقبل، ستتم لكل شعب النقابة السبع وهي:
- شعبة الهندسة المدنية
- شعبة الهندسة المعمارية
- شعبة الهندسة الميكانيكية
- شعبة الهندسة الكهربائية
- شعبة الهندسة الكيميائية والنووية
- شعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات
- هندسة الغزل والنسيج
وأوضحت النقابة أن انتخابات التجيد النصفي 2024 ستتم في كل النقابات، وذلك لنصف اللجنة الفرعية في النقابات الفرعية، موضحة أن اللجنة الفرعية في النقابات الفرعية بها 14 عضوا سيتم انتخاب سبعة منهم في انتخابات 2024، وهم السبعة الذين انتخبوا في انتخابات سنة 2020، أي مر على انتخابهم أربع سنوات.
وكان طارق النبراوي نقيب المهندسين، أكد أن انتخابات التجديد النصفي للنقابة ستتم بمنتهى الشفافية والنزاهة، لأنها انتخابات حساسة جدا، وتجري في ظروف نقابية ليست الأفضل، مؤكدا أنه سيعمل على أن تتم بشفافية مطلقة، ووجه الدعوة لجميع القائمين على الانتخابات لإجرائها بنزاهة تامة وحيادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات التجديد النصفي نقابة المهندسين انتخابات التجدید النصفی
إقرأ أيضاً:
السكوري يشرع في جولة مشاورات جديدة مع النقابات حول مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، سيشرع بعد غد الجمعة في تنظيم جولة أخرى من اللقات التشاورية مع النقابات المركزية حول مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأوضح مصدرنا، أن الوزير السكوري قرر إجراء جولة من المشاورات مع النقابات المركزية حول مشروع القانون، وذلك تزامنا مع انطلاق النقاش داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بعد إحالته من طرف مجلس النواب.
ويأتي انطلاق هذه المشاورات لتوسيع النقاش وأيضا بعد أن أعلن اليوم رئيس لجنة التعليم بمجلس المستشارين في اللقاء الدراسي الذي عقد حول مشروع القانون، أنه تقرر تأجيل اجتماع اللجنة المخصصة للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب، الذي كان مقررا عقده يوم الخميس 23 يناير 2025، وذلك لفتح المجال لتوسيع النقاش حول مشروع القانون بين الوزير السكوري والنقابات.