غسيل أموال| ضبط صاحب شركة يمتلك 29 موقعًا إلكترونيًا ويبث أفلامًا ومسلسلات
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة توريدات عمومية - مقيم بالجيزة) لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامى تمثل فى إنشاء وإدارة (29) موقعًا إلكترونياً وسيرفر يستخدمها فى بث المحتوى المقرصن (أفلام – مسلسلات "عربية وأجنبية") والمملوكين لعدد من شركات الإنتاج وإعادة توزيعها لتحقيق نسب مشاهدة عالية بالمخالفة للقانون ، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات هذا النشاط غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية– تأسيس الشركات ) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدّرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 3 ملايين جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة الوحدات السكنية النيابة العامة صاحب شركة موقع إلكتروني
إقرأ أيضاً:
حسن الدرهم أمام جرائم الأموال من جديد
زنقة 20 | متابعة
استدعت محكمة الاستئناف بمراكش، في إطار تخصصها في القضايا الجنائية الابتدائية المتعلقة بالجرائم المالية، حسن الدرهم و11 شخصا آخر للمثول أمام هيئة المحكمة في جلسة ستعقد يوم الجمعة 18 أبريل 2025، على الساعة التاسعة صباحا بقاعة الجلسات رقم 3.
ويواجه المتهمون ، ومن ضمنهم أسماء وشخصيات معروفة من أحزاب مختلفة، تهما تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، وهي الأفعال التي يعاقب عليها الفصل 241 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
وتندرج هذه المتابعة القضائية في سياق تصفية عدد من ملفات الفساد المالي والإداري التي تعرفها بعض الجماعات والقطاعات العمومية.
وتشير وثائق الملف رقم 2025/2623/4 إلى أن الأفعال المنسوبة للمتهمين قد وقعت داخل الدائرة القضائية لمحكمة مراكش، ولم تمضِ عليها مدة التقادم الجنائي، مما يفتح المجال أمام العدالة لاستكمال النظر في تفاصيل القضية.
وتُعد هذه الجلسة واحدة من أبرز المحطات القضائية المرتقبة في ملفات الجرائم المالية برسم سنة 2025، في ظل تزايد المطالب المجتمعية بربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه