واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة توريدات عمومية - مقيم بالجيزة) لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامى تمثل فى إنشاء وإدارة (29) موقعًا إلكترونياً وسيرفر يستخدمها فى بث المحتوى المقرصن (أفلام – مسلسلات "عربية وأجنبية") والمملوكين لعدد من شركات الإنتاج وإعادة توزيعها لتحقيق نسب مشاهدة عالية بالمخالفة للقانون ، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات هذا النشاط غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية– تأسيس الشركات ) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدّرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 3 ملايين جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة الوحدات السكنية النيابة العامة صاحب شركة موقع إلكتروني

إقرأ أيضاً:

صاحب شركة متهم بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 15 مليار سنتيم

وجهت محكمة الحراش، اليوم الخميس تهمة إصدار شيك بدون رصيد لصاحب مؤسسة مختصة في حفر الآبار بالعاصمة. عقب شكوى قيدها ضده شريكه يتهمه منحه شيكا على سبيل نصيبه من الأرباح بقيمة 15 مليار سنتيم. تبين خلال محاولة مخالصته أنه بدون رصيد.

ملابسات القضية حقق فيها قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش بعد شكوى مصحوبة بادعاء مدني قيدها المدعو “ب.م.ب”. تفيد أنه يمارس نشاط حفر الآبار منذ 1989 مع والده، وأنه تعرف خلال نشاطه على المتهم المدعو “ب.ج”. حيث اتفق معه على توقيع عقد شراكة بمشروع إستثماري في نفس المجال المتعلق بحفر الآبار بولاية الجزائر.

وأنه بعد مباشرتهما لنشاطهما وتحصيل الأرباح تم تقدير العائدات بـ60 مليار سنتيم، حيث كان له نصيب منها بلغت 15 مليار سنتيم. حيث حرّر له المتهم شيكا بالقيمة السالف ذكرها لكنه منعه من مخالصته. وبعد نزاعات بينهما وتقدمه لمخالصته تبيّن أنه من دون رصيد. ليتابعه قضائيا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.

واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات إلا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات. وطالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية وإلزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.

المتهم أنكر عبر جميع مراحل التحقيق منحه لشيك بالقيمة السالف ذكرها للأرباح. مؤكدا أن الضحية كان مجرد عامل بشركته براتب شهري، وهي التصريحات التي أكد بخصوصها دفاعه إلى أن موكله قدم تصريحات بالضياع خاص بدفتر الشيكات. ولا علاقة له بالشيك بالقيمة محل النزاع

وتمسك بالدفع الشكلي الذي،سبق تقديمه في مستهل المحاكمة والتي تقدم فيها بعدم الاختصاص الاقليمي لمحكمة الحال مع الافراج عن موكله. وطالب أصلا بالبراءة لموكله.

في واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات الا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات.

كما طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية والزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.

وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة الشيك.

مقالات مشابهة

  • صاحب شركة متهم بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 15 مليار سنتيم
  • الخارجية الفلسطينية تطالب الجهات القانونية الدولية تحمل مسؤولياتها تجاه جرائم الاحتلال
  • أجهزة الأمن الإسبانية والبرتغالية تكشف عن شبكة غسيل أموال تابعة للمافيا الروسية
  • في تجارة المخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 120 مليون جنيه
  • ضبط قضية غسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 120 مليون جنيه
  • المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة
  • "المركزي" يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة في الدولة
  • كشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
  • دورة لإعداد مدرِّبين في مجال مكافحة جرائم «الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين»