(عدن الغد)خاص.

أصدرت المنسقية العامة لأحرار أبين بيانًا هامًا بخصوص نقاط الجبايات في المحافظة.

وأكدت المنسقية في بيانها أن هناك لازالت نقاط بالمحافظة تبتز سائقي الشاحنات ولم تلتزم بالأوامر التي صدرت لها.

ووجهت المنسقية في بيانها رسالة للمجلس الرئاسي بسرعة وقف هذه العبث الحاصل من قبل التي لازالت تمارس العمل المعيب.

وجاء في البيان:

بيان صادر عن المنسقية العامة لأحرار أبين

الاخ /رئيس المجلس الرئاسي

الاخ /نائب رئيس المجلس الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي 

الاخوة/ وزيري الدفاع والداخلية

الاخ/ محافظ محافظة أبين

الاخوة /اللجنة الرئاسية المكلفة برفع الجبايات

الاخوة/ القيادات العسكرية والامنية والحزام الامني بالمحافظة 

تحية طيبة،،

تتابع المنسقية العامة لأحرار أبين الخروقات بين الفينة والاخرى في بعض الاماكن والطرقات في الخط الدولي أبين، حيث لم يستجب بعض افراد النقاط  للتوجيهات والقرارات الصادرة برفع نقاط الجبايات عن الطريق العام .

ولازال بعض الافراد يستفزون سائقي الشاحنات ويأخذوا منهم اجباريا جبايات بسندات بتاريخ قديم حسب الشكاوى المقدمة من السائقين ،فيما بعض الافراد في نقاط اخرى يجبرون السائقين على دفع مبالغ  جباية حتى يسمحوا لهم بالعبور.

واننا في (المنسقية العامة لأحرار ابين) نطالب الجهات المختصة في المؤسسة العسكرية والامنية والحزام الامني بالقيام بواجبهم القانوني والوطني والاخلاقي بحماية الطريق ومصالح الناس والمسافرين وقواطر البضائع التجارية من هذه النقاط التي لا زالت باقية هنا وهناك، وضرورة العمل على تنفيذ التوجيهات العليا وتأمين الخطوط العامة من استفزاز وبلطجة بعض افراد النقاط للسائقين .

كما نطالب وندعو الجهات المختصة في المجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي والسلطات المحلية تحمل مسؤولياتها ووظيفتها بتحسين حياة الناس وحل مشاكلهم المعيشية المتردية وانهاء كافة اشكال الفساد الذي استنزف هذا البلد وافقر اهله ، وان عليكم النظر لحال الشعب وتدهور احواله، واتخاذ اصلاحات تصب في مصلحة المواطن والتخفيف من معاناته اقتصادياً ومعيشيا، وعمل إصلاحات جذرية فورية وعاجلة بالمحافظة وباقي المحافظات المحررة، بحل مشكلة تدهور العملة وضرورة دعم المواد الاساسية من غذاء ودواء ومشتقات نفطية .

وكذلك زيادة المرتبات والاجور برفع الحد الادنى بما يتناسب مع غلاء المعيشة والارتفاعات السعرية، ومراقبة الاسعار بما يعكس اثار تلك الاصلاحات مباشرة على حياة المواطن الذي يتضوع جوعاً.

بالأخير نؤكد لكم أن الاحرار على أهبة الاستعداد لانتزاع حقوقهم المشروعة في العيش الكريم ومحاربة الفساد ورموزه أيا كانوا وأيا كانت الجهة التي يتبعوها، وذلك بالطرق السلمية والقانونية المعبرة عن غضبهم نتيجة الاوضاع المعيشية السيئة التي أوصلتهم للحضيض وللانهيار التام ع كافة المستويات .

صادر عن المنسقية العامة للأحرار أبين ضد الفساد.

ِ

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يحيل مشروع الموازنة الجديدة للجنة الخطة والموازنة للدراسة وإعداد تقارير بشأنها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، 66 مشروع قانون مُقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 /2026، وربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 /2026، إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

وتضمن الإحالات مشروع الموازنة العامة للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025 /2026، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025 /2026، إلى لجنة الخطة والموازنة للدراسة وإعداد تقارير بشأنها. 

يشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نظمت ضوابط مناقشة الموازنة العامة للدولة داخل المجلس.

مناقشة الموازنة العامة للدولة في مجلس النواب 

وتنص المادة 144 على: يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة، ما يلى:

أولًا: مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوي.

ثانيًا: مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التى تُدْرَج موازناتها رقما واحدا.

ثالثًا: مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.

رابعًا: تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.

خامسًا: الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء فى شأن مشروع الخطة أو الموازنة ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك فى أول جلسة تالية.

وفى جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.

نظر مشروع الموازنة العامة للدولة أمام لجان النواب 

كما تنص المادة 145 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: تُنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الإضافية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسرى فى شأن نظرها الأحكام الخاصة بالاستعجال فى هذه اللائحة.

دراسة مشروعات قوانين الخطة والموازنة

وتنص المادة 146 على: يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات القوانين المبينة فى البنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا من المادة 144 من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها.

كما تنص المادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها فى المادة 146 من هذه اللائحة، بموافقة رئيس المجلس، لجانا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب فى الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به فى تقريرها للمجلس ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تسرى بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها فى هذه اللائحة.

كما تنص المادة 148 على: يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة. 

فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الايرادات والنفقات. 

ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.

وتنص المادة 149 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس.

كما جاء في المادة 150 النص على: يجب أن تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار. 

كما يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام. 

وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.

مقالات مشابهة

  • سفير الاتحاد الأوروبي: ناقشت مع المنفي العملية السياسية التي تُيسّرها الأمم المتحدة
  • تقارير مؤسسات دستورية تنتظر المناقشة في مجلس النواب بعد شهور من العطالة البرلمانية
  • العرموطي يكشف تفاصيل تمرير المادة 4 من قانون المرأة والمخالفات التي حصلت
  • “الخارجية” توقع مذكرة تفاهم مع المجلس الثقافي البريطاني
  • مدير عام الموارد المائية في أبين الفضلي يدشن إفتتاح وتوسعة مصنع مياه الصفوة بخنفر
  • مجلس النواب يحيل مشروع الموازنة الجديدة للجنة الخطة والموازنة للدراسة وإعداد تقارير بشأنها
  • المجلس الوطني الفلسطيني: استهداف مستشفى المعمداني يشكل فصلا جديدا في سياسة القتل الممنهج التي تنتهجها إسرائيل
  • لمناقشة الموازنة العامة للدولة.. جميع رؤساء اللجان النوعية أعضاء بـخطة النواب
  • مجلس الإمارات للإفتاء يناقش الاستعدادات لموسم الحج
  • مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يعقد اجتماعه الأول لسنة 2025