العربي: القطاع الزراعي يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
عقد معهد التخطيط القومي ثاني حلقات سمينار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2023/2024، والتي جاءت تحت عنوان "أفاق تنمية الزراعة المصرية"، بمشاركة أ.د عادل البلتاجي وزير الرزاعة واستصلاح الأراضي الأسبق وأستاذ زراعة الأراضي الجافة بجامعة عين شمس وأدار الحلقة أ.د. مصطفى أحمد مصطفى أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد التخطيط القومي والمنسق العام للسمينار، وذلك بحضور كلٍ من أ.
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية ببولاق الدكرور
وفي كلمته أوضح أ.د أشرف العربي أن منهجية العمل بالمعهد خلال الفترة القادمة ترتكز على إعداد وثيقة مصر ما بعد عام 2025، من خلال تطوير الوعي الجمعي لأصحاب المصلحة والجهات المعنية ذات الصلة بالنسبة للأهداف الاستراتيجية وللتحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي يمثل أهمية كبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة حيث يعد أحد الدعائم الرئيسية في تلبية الاحتياجات الأساسية القومية.
لافتًا إلى أن حلقة السمينار تعد فرصة مثالية لتقييم الوضع الراهن للتنمية الزراعية في مصر وأبعادها والوقوف على التحديات التي تواجهها.
وقد أوضح أ.د عادل البلتاجي أن قطاع الزراعة أحد أكثر القطاعات التي تأثرت سلبًا بالتغيرات المناخية وهو ما يستدعي خضوع النظم الزراعية والغذائية لتحولات كبيرة حتى تتمكن من مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتغير المناخ، مشددًا على ضرورة اتباع نهج الزراعة الذكية مناخيًا.
واستعرض البلتاجي اتجاهات الاصلاح المؤسسي للتعاونيات الزراعية والتي تشتمل على إلغاء التعددية في أشكال التنظيمات التعاونية على مستوى القرية الواحدة، و تشكيل تعاونيات ذات حجم اقتصادي وإعداد الهياكل التنظيمية لها اعتمادًا على جهاز وظيفي محترف، وإعادة صياغة العلاقة بين التعاونيات ومراكز البحوث والإرشاد الزراعي، إلى جانب تشجيع ودعم قيام التعاونيات المتخصصة وكذلك إعادة صياغة دور الإدارة المركزية للتعاون بما يتفق مع أسس الإدارة والرقابة الذاتية.
وبشأن التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في مصر، أشار البلتاجي إلى افتقار التنسيق بين الجهات الحكومية، ووجود إطار تنظيمي غير فعال وخاصةً فيما يتعلق بملكية الأراضي وتخصيصها واستصدار التصاريح الخاصة بها، إلى جانب التهديدات التي تتعلق بإمداد المياه وخاصةً في وجود سد النهضة، وكذلك النمو السكاني المتزايد، وفقدان التنوع البيولوجي، لافتًا إلى ضرورة المشاركة مع الجهات المعنية بالبيئة دوليًا ومحلياً في تدعيم دور الزراعة والتكيف مع المتغيرات المناخية ومقايضة الكربون من خلال مشروعات التشجير واستصلاح الأراضي، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتسويق الالكتروني في خدمة الزراعة، ودعم وبناء الكوادر البشرية في هذا المجال.
وحول دور الذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي لفت البلتاجي إلى أن التقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها دفع عجلة الابتكار لمجابهة التحديات ومساعدة قطاع الزراعة في إنتاج المزيد من المحاصيل من أراضٍ محدودة المساحة، مشيرًا إلى أن استخدام التعلم الآلي في الزراعة الرقمية يسمح بزيادة كفاءة الإنتاج الزراعي وتحسين جودته، فضلًا عن تحسين عمليات الإدارة والتخطيط الزراعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومى الثلاثاء تنمية الزراعة المصرية إلى أن
إقرأ أيضاً:
غرفة شمال الباطنة تنظم ملتقى المال والتأمين لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة ملتقى المال والتأمين في نسخته الثانية تحت شعار "شراكة وتكامل" وذلك برعاية صاحب السمو السيد محمد بن سالم آل سعيد وحضور عدد من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص.
وأكد زاهر بن خصيف الحراصي، رئيس لجنة المال والتأمين بغرفة شمال الباطنة أن سلطنة عمان تولي القطاع الخاص أهمية بالغة وذلك للدور الذي يضطلع به في تعزيز الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 حيث تسعى الحكومة إلى توفير بيئة مواتية تمكّن الشركات والمؤسسات التجارية من النمو والابتكار وتؤدي غرفة تجارة وصناعة عمان دورا محوريا في تعزيز حضور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني حيث تعمل بشكل مستمر على تطوير الخدمات التي تقدمها لأعضائها من الشركات والمؤسسات التجارية بما يتماشى مع احتياجات السوق والتطورات الاقتصادية العالمية، كما تساهم في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يحقق تضافر الجهود لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف الحراصي أن اللجان القطاعية في الغرفة تقوم بدور أساسي في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للغرفة الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال من حيث تعزيز التواصل والشراكة بين القطاعين العام والخاص والإسهام في بلورة مرئيات القطاع الخاص الرامية إلى تطوير الجانب الاقتصادي والتجاري ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يصب في تمكين القطاع الخاص من دوره في قيادة اقتصاد تنافسي وفق مستهدفات رؤية عمان 2040.
وتضمن برنامج اليوم الأول من الملتقى ثلاث جلسات حوارية سبقتها كلمة المتحدث الرئيسي للملتقى بعنوان "نحو مقاربات جديدة.. القطاع المصرفي والتنمية والقطاع الخاص" قدمها الدكتور يوسف بن حمد البلوشي، مؤسس البوابة الذكية للاستثمار والاستشارات. فيما جاءت الجلسة الحوارية الأولى بعنوان "البيئة التشريعية للنظام المالي ودورها في تمكين مؤسسات القطاع الخاص" تناول المتحدثون فيها عددا من المحاور ومنها السياسات المالية في سلطنة عمان ودورها في تحسين الخدمات المالية ودور الخدمات المالية في جلب الاستثمارات الخارجية التي تدعم القطاع الخاص والتحديات التي تواجه البنوك في تمويل المؤسسات التجارية والحلول المالية المبتكرة لتمكين قطاع المؤسسات والأعمال.
ترأس الجلسة الشيخ خليل بن أحمد الحارثي، الرئيس التنفيذي لكريدت عمان وتحدث فيها كل من سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وسعادة محمود بن عبدالله العويني، أمين عام وزارة المالية وهيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط وأحمد علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية وعبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي بالوكالة - صحار الدولي.
أما الجلسة الحوارية الثانية فجاءت بعنوان "آفاق التحول الرقمي في قطاع التأمين.. الفرص والتحديات" ترأس الجلسة أحمد بن سالم الحراصي، مدير عام قطاع تنظيم وتطوير الأسواق بهيئة الخدمات المالية وشارك فيها محمد بن هلال الهنائي، عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للتأمين وسعيد بن ناصر الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة بيمة وبدر بن سالم المرزوقي، رئيس توزيع منتجات التأمين الشخصي بشركة ليفا وعادل بن حسن اللواتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ارام اس وحاتم بن داود اللواتي، مسؤول إدارة منصة ضماني الإلكترونية بهيئة الخدمات المالية، وتناولت الجلسة عددا من المحاور أبرزها الجاهزية التشريعية لتطوير التأمين الرقمي وواقع سوق التأمين الرقمي في سلطنة عمان ودور التأمين الرقمي في توسيع المنتجات التأمينية وتحديات وفرص التأمين الرقمي في سلطنة عمان.
وجاءت الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان "دور التمويل المبتكر في دعم الشركات الناشئة" حيث ترأست الجلسة ماجدة بنت سعيد بن خلفان الهنائية، خبيرة ريادة أعمال وعضوة في فريق البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، وتحدث في الجلسة سيف بن ماجد الزعابي، مدير مساعد إدارة التمويل والاستثمار بهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأحمد بن راشد المعمري، القائم بأعمال مدير فرع بنك التنمية بصحار ومصطفى أحمد سلمان، عضو مجلس إدارة الغرفة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمتحدة للأوراق المالية وصالح بن سعود التمامي، الرئيس التنفيذي وشريك مؤسس - مأمون ومحمد بن علي الملا، خبير مالي.
ويواصل الملتقى أعماله غداً من خلال تقديم عدد من حلقات العمل وذلك من خلال ثلاث حلقات عمل تخصصية؛ الحلقة الأولى بعنوان "البرامج التمويلية لهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (محفظة العزم)، والحلقة الثانية حول خدمات وأنظمة المدفوعات الإلكترونية بالبنك المركزي العماني، والحلقة الثالثة حول البرنامج التحفيزي لسوق المال (هيئة الخدمات المالية).