العربي: القطاع الزراعي يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
عقد معهد التخطيط القومي ثاني حلقات سمينار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2023/2024، والتي جاءت تحت عنوان "أفاق تنمية الزراعة المصرية"، بمشاركة أ.د عادل البلتاجي وزير الرزاعة واستصلاح الأراضي الأسبق وأستاذ زراعة الأراضي الجافة بجامعة عين شمس وأدار الحلقة أ.د. مصطفى أحمد مصطفى أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد التخطيط القومي والمنسق العام للسمينار، وذلك بحضور كلٍ من أ.
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية ببولاق الدكرور
وفي كلمته أوضح أ.د أشرف العربي أن منهجية العمل بالمعهد خلال الفترة القادمة ترتكز على إعداد وثيقة مصر ما بعد عام 2025، من خلال تطوير الوعي الجمعي لأصحاب المصلحة والجهات المعنية ذات الصلة بالنسبة للأهداف الاستراتيجية وللتحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي يمثل أهمية كبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة حيث يعد أحد الدعائم الرئيسية في تلبية الاحتياجات الأساسية القومية.
لافتًا إلى أن حلقة السمينار تعد فرصة مثالية لتقييم الوضع الراهن للتنمية الزراعية في مصر وأبعادها والوقوف على التحديات التي تواجهها.
وقد أوضح أ.د عادل البلتاجي أن قطاع الزراعة أحد أكثر القطاعات التي تأثرت سلبًا بالتغيرات المناخية وهو ما يستدعي خضوع النظم الزراعية والغذائية لتحولات كبيرة حتى تتمكن من مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتغير المناخ، مشددًا على ضرورة اتباع نهج الزراعة الذكية مناخيًا.
واستعرض البلتاجي اتجاهات الاصلاح المؤسسي للتعاونيات الزراعية والتي تشتمل على إلغاء التعددية في أشكال التنظيمات التعاونية على مستوى القرية الواحدة، و تشكيل تعاونيات ذات حجم اقتصادي وإعداد الهياكل التنظيمية لها اعتمادًا على جهاز وظيفي محترف، وإعادة صياغة العلاقة بين التعاونيات ومراكز البحوث والإرشاد الزراعي، إلى جانب تشجيع ودعم قيام التعاونيات المتخصصة وكذلك إعادة صياغة دور الإدارة المركزية للتعاون بما يتفق مع أسس الإدارة والرقابة الذاتية.
وبشأن التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في مصر، أشار البلتاجي إلى افتقار التنسيق بين الجهات الحكومية، ووجود إطار تنظيمي غير فعال وخاصةً فيما يتعلق بملكية الأراضي وتخصيصها واستصدار التصاريح الخاصة بها، إلى جانب التهديدات التي تتعلق بإمداد المياه وخاصةً في وجود سد النهضة، وكذلك النمو السكاني المتزايد، وفقدان التنوع البيولوجي، لافتًا إلى ضرورة المشاركة مع الجهات المعنية بالبيئة دوليًا ومحلياً في تدعيم دور الزراعة والتكيف مع المتغيرات المناخية ومقايضة الكربون من خلال مشروعات التشجير واستصلاح الأراضي، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتسويق الالكتروني في خدمة الزراعة، ودعم وبناء الكوادر البشرية في هذا المجال.
وحول دور الذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي لفت البلتاجي إلى أن التقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها دفع عجلة الابتكار لمجابهة التحديات ومساعدة قطاع الزراعة في إنتاج المزيد من المحاصيل من أراضٍ محدودة المساحة، مشيرًا إلى أن استخدام التعلم الآلي في الزراعة الرقمية يسمح بزيادة كفاءة الإنتاج الزراعي وتحسين جودته، فضلًا عن تحسين عمليات الإدارة والتخطيط الزراعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومى الثلاثاء تنمية الزراعة المصرية إلى أن
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي للدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة
استقبلت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد بنك جي بي مورجان JPMorgan Chase ومجموعة من المستثمرين، لبحث آفاق التعاون المستقبلي المشترك، والتعرف على أبرز مستجدات الاقتصاد المصري، وضم الوفد سها علي، المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس في مصر، وغبولاهان تايوو، كبير الاقتصاديين في لدى البنك في أفريقيا، وعدد من مسؤولي ومديري المحافظ الاستثمارية، وإدارة الأصول.
سداد مستحقات الشركاء الأجانب تُمهد لعودة التنقيب مرة أخرىواستعرضت المشاط، التطورات على مستوى الاقتصاد المصري منذ بداية العام الماضي، وجهود الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين، موضحة أن الحكومة نجحت من خلال الجهود المبذولة منذ مارس الماضي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي عقب التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترة الماضية.
الصناعات التحويلية غير البترولية قادت معدلات النمو في الربع الأولوأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، لافتة إلى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو.
سياسات الإصلاح الاقتصادي عززت من تعافي النمو الاقتصاديوأكدت أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر،
الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي للدولة المصريةكما لفتت إلى التزام الحكومة بضبط المالية العامة، وحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف المحدد بقيمة تريليون جنيه، وهو ما ساهم في انخفاض الاستثمارات العامة في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة، فضلًا عن تجاوز حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص عام 2024 لأول مرة التمويلات الميسرة الموجهة للحكومة.
وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار.
نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاريوتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%، موضحة أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، إذ حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022.
كما أشارت المشاط، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة