البريكس.. وكيل دفاع الشيوخ يطالب بخطة لجذب الاستثمارات بالمناطق الصناعية بقناة السويس
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
استعرض اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الأمين العام لحزب حماة الوطن، طلب المناقشة العامة المقدم منه وأكثر من عشرين عضواً، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريا رقم ۳۳۰ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبمقتضى هذا القرار تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ لسنة ۲۰۰۲ وتعديلاته.
وأوضح أنه أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بإنشاء ٤ مجالس تخصصية للأراضي الواقعة في منطقة قناة السويس بمساحة ٤٦٠,٦٠ كيلومتر مربع، وحدودها ميناء غرب بورسعيد وميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب ووادي التكنولوجيا، مع مراعاة ألا يكون هناك أي مساس بالملكيات القائمة داخل تلك المناطق داخلها أو أراضي القوات المسلحة التي تخص شئون الدفاع عن الدولة.
وأوضح النائب في طلبه، أنه في إطار هذا التوجه المصرى لتعظيم الاستثمار الاقتصادى في محور قناة السويس الذي يُعد مركزا لوجستيا عالميا، توجهت الدولة لجذب الاستثمارات العالمية عبر إقامة العديد من المناطق الصناعية في هذه المنطقة، والتي من شأنها تحقيق مردودات إيجابية عديدة على الاقتصاد المصرى، أبرزها زيادات الصادرات المصرية وتوفير المزيد من العملات الأجنبية توفير المزيد من فرص العمل للشباب، إقامة تنمية مكانية وحضرية وسكانية في هذه المناطق.
وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت في توفير البنية التحتية الجاذبة للاستثمارات العالمية، في تلك المنطقة، إذ أنه وفقا للتقديرات الرسمية، بلغ حجم الاستثمار ما يقرب من 3 مليارات دولار بهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمستثمرين، كما أجرت العديد من عمليات التطوير بالموانئ لضمان جاهزيتها وفقا لأعلى المعايير الدولية، وهو ما مكن الدولة من ابرام الاتفاقيات مع المستثمرين لإقامة العديد من المناطق الصناعية، فهناك منطقة صناعية صينية وأخرى بولندية، وثالثة روسية وغيرهم، الأمر الذى عظم من مردودات تلك المنطقة الاقتصادية، إذ تخطي إجمالي إيراداتها لأول مرة في تاريخها لعام 2023/2022 حاجز 6 مليارات جنيه مقارنة بمبلغ 3,490 مليارات جنيه خلال العام المالي 2021 2022 بنسبة زيادة قدرها 78% وفقا للتقديرات الرسمية المعلنة.
قال: أصبح من الأهمية أن تولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المزيد من الاهتمام بالتوسع في إقامة المناطق الصناعية للوصول إلى المستهدف كما هو معلن (250) منطقة صناعية، حيث ستتعاظم مردودات المنطقة وعوائدها الرافدة للاقتصاد المصرى في ظل ما يواجه العالم من أزمات متصاعدة تترك تأثيراتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مختلف دول العالم وهو ما نجحت الدولة المصرية في الحد من تلك التأثيرات والانعكاسات رغم صعوبة الأوضاع وتعقيداتها.
وطالب النائب طارق نصير، الهيئة في ضوء ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، بالتحرك عبر خطة استراتيجية لجذب المزيد من المستثمرين عبر الاستفادة من عضوية مصر في العديد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وأخرها تجمع دول البريكس الذي انضمت إليه مصر مؤخرا وستبدأ عضويتها في يناير المقبل 2024.
وقال عضو مجلس الشيوخ: من المهم أن يكون لدى الهيئة خطة إعلامية ترويجية لطرق أبواب دول هذه المجموعة وغيرها من دول العالم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل ما شهدته المنطقة من الاهتمام بالاقتصاد الأخضر والذى يشهد بدوره تزايدا كبيرا في حجم الاستثمارات الموجهة إليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ السويس الحكومة مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي المناطق الصناعیة العدید من المزید من
إقرأ أيضاً:
للتصدي للفقر والجوع.. رئيس ايفاد يدعو قادة العالم للاستثمار بالمناطق الريفية
دعا ألفرو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة " ايفاد"، قادة الأعمال والعالم لـ "الاستثمار في المناطق الريفية للتصدي للفقر والجوع وأوجه عدم المساواة تمهيدا لتحقيق الاستقرار العالمي".
جاء ذلك في الوقت الذي يتوجه فيه لاريو إلى المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس، من أجل لفت الانتباه إلى ثلاثة مليارات شخص يعيشون في المناطق الريفية حيث الجوع والفقر أكثر تجذرًا ويعتمدون على الاقتصادات الريفية.
وحذر لاريو قائلا: "الهجرة القسرية وتضخم أسعار المواد الغذائية وتسارع تغير المناخ كلها علامات تحذيرية لعالم مجزأ يهدد الاستقرار والأمن الغذائي بشكل كبير. و يمكن معالجة كل هذه التحديات من خلال الاستثمارات في المناطق الريفية التي توفر فرص عمل لائقة للشباب، وتحقق الاستقرار في الإمدادات الغذائية العالمية وتساعد صغار المنتجين على التكيف مع مناخنا المتغير.
وأضاف: "أنا أدعو القادة في دافوس - وخاصة الحكومات ومستثمري القطاع الخاص والمبتكرين - إلى استثمار التمويل والدراية والتكنولوجيات سعياً لتحقيق المزيد من الازدهار المشترك الذي سيعود بالنفع علينا جميعاً".
وتشير التقديرات إلى أن النمو الاقتصادي في الزراعة أكثر فعالية في الحد من الفقر بمرتين إلى ثلاث مرات من النمو الذي تحققه القطاعات الأخرى، ويتيح الطلب المتزايد على الغذاء المدفوع بنمو عدد سكان العالم وتغير أنماط الاستهلاك للأغذية الأكثر تنوعا وتطورًا في البلدان النامية، فرصا هائلة لصغار المزارعين والأعمال الغذائية الزراعية الصغيرة والسكان الريفيين.
وتابع لايو: مع ذلك، فقد أُهملت الاستثمارات في الزراعة والتنمية الريفية على مر السنين على الرغم من العوائد التي يمكن أن تحققها من حيث الأمن الغذائي والنمو والاستقرار. وظلت المساعدة الإنمائية الرسمية للتنمية الزراعية راكدة عند نسبة تتراوح بين 4 و6 في المائة فقط من إجمالي المساعدة الإنمائية الرسمية، وهي بعيدة كل البعد عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، لا سيما وأن تغير المناخ يتطلب تكيف المزارعين بشكل عاجل. ولا يتلقى صغار المزارعين الذين ينتجون ثلث الغذاء في العالم حاليا سوى 5 مليارات دولار أمريكي سنويا من التمويل المناخي - أي أقل من 1 في المائة من الإجمالي العالمي، في حين تقدّر احتياجاتهم بشكل عام بـ 75 مليار دولار أمريكي سنويا.
وأكد لاريو قائلا: "نعمل في الصندوق على الاستفادة من الشراكات مع شركات الأعمال والحكومات والمبتكرين لإعادة تصور النمو لفقراء الريف. ولكن يجب أن نعمل معًا لأنه لا يمكن لأحد أن يحل التحديات العالمية بمفرده. علينا تسخير العصر الذكي لضمان إتاحة التكنولوجيات الناشئة للجميع، لا سيما أفقر الناس في العالم. التخلي عنهم يهدد التنمية العالمية ويزيد من خطر الجوع والصراع في كل مكان".
ويعيش ما يقرب من 700 مليون شخص في العالم في فقر مدقع حيث يقل دخل الفرد الواحد منهم يوميا عن 2.15 دولار أمريكي، ويعيش ثلاثة أرباع أفقر سكان العالم في المناطق الريفية في البلدان النامية. ولقد أصبح تضخم أسعار الغذاء مشكلة ملحة بالنسبة لمعظم البلدان النامية التي يواجه أكثر من نصفها حاليا معدل تضخم في أسعار الغذاء يزيد على خمسة في المائة.
ويعاني نحو 735 مليون شخص من الجوع، وأكثر من 3 مليارات شخص لا يستطيعون تحمل تكاليف اتباع نمط غذائي صحي، ولا يزال حوالي 1.7 مليار شخص - 20 في المائة من سكان العالم - يعيشون في اقتصادات تتسم بدرجة عالية من انعدام المساواة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين