البريكس.. وكيل دفاع الشيوخ يطالب بخطة لجذب الاستثمارات بالمناطق الصناعية بقناة السويس
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
استعرض اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الأمين العام لحزب حماة الوطن، طلب المناقشة العامة المقدم منه وأكثر من عشرين عضواً، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريا رقم ۳۳۰ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبمقتضى هذا القرار تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ لسنة ۲۰۰۲ وتعديلاته.
وأوضح أنه أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بإنشاء ٤ مجالس تخصصية للأراضي الواقعة في منطقة قناة السويس بمساحة ٤٦٠,٦٠ كيلومتر مربع، وحدودها ميناء غرب بورسعيد وميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب ووادي التكنولوجيا، مع مراعاة ألا يكون هناك أي مساس بالملكيات القائمة داخل تلك المناطق داخلها أو أراضي القوات المسلحة التي تخص شئون الدفاع عن الدولة.
وأوضح النائب في طلبه، أنه في إطار هذا التوجه المصرى لتعظيم الاستثمار الاقتصادى في محور قناة السويس الذي يُعد مركزا لوجستيا عالميا، توجهت الدولة لجذب الاستثمارات العالمية عبر إقامة العديد من المناطق الصناعية في هذه المنطقة، والتي من شأنها تحقيق مردودات إيجابية عديدة على الاقتصاد المصرى، أبرزها زيادات الصادرات المصرية وتوفير المزيد من العملات الأجنبية توفير المزيد من فرص العمل للشباب، إقامة تنمية مكانية وحضرية وسكانية في هذه المناطق.
وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت في توفير البنية التحتية الجاذبة للاستثمارات العالمية، في تلك المنطقة، إذ أنه وفقا للتقديرات الرسمية، بلغ حجم الاستثمار ما يقرب من 3 مليارات دولار بهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمستثمرين، كما أجرت العديد من عمليات التطوير بالموانئ لضمان جاهزيتها وفقا لأعلى المعايير الدولية، وهو ما مكن الدولة من ابرام الاتفاقيات مع المستثمرين لإقامة العديد من المناطق الصناعية، فهناك منطقة صناعية صينية وأخرى بولندية، وثالثة روسية وغيرهم، الأمر الذى عظم من مردودات تلك المنطقة الاقتصادية، إذ تخطي إجمالي إيراداتها لأول مرة في تاريخها لعام 2023/2022 حاجز 6 مليارات جنيه مقارنة بمبلغ 3,490 مليارات جنيه خلال العام المالي 2021 2022 بنسبة زيادة قدرها 78% وفقا للتقديرات الرسمية المعلنة.
قال: أصبح من الأهمية أن تولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المزيد من الاهتمام بالتوسع في إقامة المناطق الصناعية للوصول إلى المستهدف كما هو معلن (250) منطقة صناعية، حيث ستتعاظم مردودات المنطقة وعوائدها الرافدة للاقتصاد المصرى في ظل ما يواجه العالم من أزمات متصاعدة تترك تأثيراتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مختلف دول العالم وهو ما نجحت الدولة المصرية في الحد من تلك التأثيرات والانعكاسات رغم صعوبة الأوضاع وتعقيداتها.
وطالب النائب طارق نصير، الهيئة في ضوء ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، بالتحرك عبر خطة استراتيجية لجذب المزيد من المستثمرين عبر الاستفادة من عضوية مصر في العديد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وأخرها تجمع دول البريكس الذي انضمت إليه مصر مؤخرا وستبدأ عضويتها في يناير المقبل 2024.
وقال عضو مجلس الشيوخ: من المهم أن يكون لدى الهيئة خطة إعلامية ترويجية لطرق أبواب دول هذه المجموعة وغيرها من دول العالم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل ما شهدته المنطقة من الاهتمام بالاقتصاد الأخضر والذى يشهد بدوره تزايدا كبيرا في حجم الاستثمارات الموجهة إليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ السويس الحكومة مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي المناطق الصناعیة العدید من المزید من
إقرأ أيضاً:
منتدى "أدفانتج عُمان" والدبلوماسية الاقتصادية
حمود بن علي الطوقي
شكَّل مُنتدى أدفانتج عُمان، الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يومي 27 و28 أبريل 2025، تظاهرةً اقتصادية بالغة الأهمية؛ حيث انعقد في سياق وطني وإقليمي يستدعي المزيد من الانفتاح والتكامل الاقتصادي، وقد تمَّ الإعلان عن المنتدى خلال لقاء إعلامي عقدته الوزارة، شهد الكشف عن مشاركة شخصيات بارزة محليًا ودوليًا، ما يعكس حجم الاهتمام الرسمي والاقتصادي بالحدث.
وقد كانت فرصة خلال ذلك اللقاء الإعلامي أن نطرح سؤالًا مُهمًا لمعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يتعلق بالدبلوماسية الاقتصادية التي يتبناها حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- منذ توليه مقاليد الحكم في 11 يناير 2020؛ حيث قام جلالته- أيده الله- بعدد من الزيارات رفيعة المستوى إلى دول خليجية وعربية وأوروبية وآسيوية، وكان القاسم المشترك في هذه الزيارات مرافقة كبار المسؤولين والوزراء وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم اقتصادية، سياحية، واستثمارية، إلى جانب اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.
في اعتقادنا أن متابعة هذه الاتفاقيات من خلال الفريق التفاوضي للوزارة حيث تُعد أدوات استراتيجية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، لكن يبقى التحدي في متابعة تنفيذها وتفعيلها من خلال الفريق التفاوضي على أرض الواقع، وهو ما أثارته تساؤلاتنا خلال اللقاء الإعلامي، خاصة في سياق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تمثل ركيزة حيوية في رؤية عُمان المستقبلية.
أودُ أن أشير في هذا السياق، إلى أنَّ الجهود المبذولة للاستثمارات الأجنبية مستمرة وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024 بلغ نحو 26.677 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل حوالي 69.28 مليار دولار أمريكي، مسجلة نموًا بنسبة 16.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى الاستثمارات المتزايدة في قطاعات النفط والغاز والصناعات التحويلية، وهو مؤشر على نجاح البيئة الاستثمارية في السلطنة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وحين نتحدث عن الاستثمارات الأجنبية التي ننشدها، فإننا نأمل أن تتوجه نحو قطاعات واعدة مثل الصناعات الثقيلة، والقطاع اللوجستي، وقطاع الخدمات، والإنشاءات لما لها من قدرة على تعزيز الاقتصاد الوطني وتسهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب العُماني الطموح.
إنَّنا نريدُ أن نرى عُمان، بما تملكه من موقع استراتيجي وبيئة استثمارية مشجعة، تتحول إلى وجهة رئيسية للمستثمرين الأجانب الباحثين عن أسواق مستقرة ومربحة.
وفي هذا السياق، تأتي أهمية منتدى أدفانتج عُمان، الذي سلّط الضوء على أبرز مزايا السلطنة الاستثمارية، ومنها:
1. الموقع الاستراتيجي المُطل على أهم الممرات البحرية الدولية، والذي يمنح عُمان ميزة تنافسية قوية في سلاسل الإمداد العالمية.
2. الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي يُعزز ثقة المستثمرين في السوق العُماني.
3. الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، الذي يمثل محركًا رئيسيًا لتحقيق رؤية "عُمان 2040".
4. انفتاح السلطنة على تعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية، لتكون بيئة جاذبة ومنافسة إقليميًا وعالميًا.
5. رؤية السلطنة نحو اقتصاد مستدام ومُتعدد المصادر، يعتمد على الابتكار والمعرفة كمحركات للنمو.
وأخيرًا.. نقول إنَّ منتدى "أدفانتج عُمان" ليس مجرد منصة للترويج؛ بل منبر لترجمة الرؤى السياسية والاقتصادية إلى مشاريع حقيقية وفرص ملموسة، تؤكد أن سلطنة عُمان تسير بثقةٍ نحو تعزيز مكانتها كوجهةٍ استثماريةٍ واعدةٍ في المنطقة.
رابط مختصر
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية