دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، المنتدى الختامي لـ «مشروع مواءمة السياسات الاقتصادية للدولة» الذي تم إطلاقه في فبراير 2023، بهدف تعزيز تنافسية البيئة التشريعية الاقتصادية للدولة، وذلك بحضور معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومشاركة واسعة لعدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الدولة، بالإضافة إلى وفد من المنظمة نفسها.

 
وفي هذا الصدد، قال معالي عبد الله بن طوق: «إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تمتلك اليوم منظومة تشريعية اقتصادية تنافسية ومرنة، والتي شهدت إطلاق العديد من التشريعات والسياسات الرائدة لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية في الدولة لا سيما القطاعات الاقتصادية الجديدة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية»نحن الإمارات 2031«، بحصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل». 
وأضاف معاليه في كلمته التي ألقاها خلال المنتدى: «إن مواءمة سياسات اقتصادية لدولة الإمارات مع مثيلاتها لدى منظمة التعاون الاقتصادي، ترسيخاً لانفتاح مؤسسات الدولة على أفق التعاون مع كافة المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، وبما يُسهم في بناء نموذجاً اقتصادياً أكثر مرونة ومواءمة للمعايير العالمية، عبر تطوير المنظومة التشريعية للاقتصاد الوطني، وخلق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، وتعزيز فرص رواد الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية».
وأشار معاليه إلى أن هذا المشروع يسهم في تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، كونه يقوم على تطوير سياسات لقطاعات اقتصادية غير نفطية. مُستشهداً معاليه بما حققه الاقتصاد الإماراتي من مؤشرات ونتائج قوية خلال النصف الأول من عام 2023، ومن أبرزها نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة 3.7%، وكذلك نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5.9%. 
وتضمن المنتدى استعراضاً لمخرجات ونتائج «مشروع مواءمة السياسات الاقتصادية للدولة» ودورها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، كونها تقوم على تطوير السياسات الاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية ضمن 4 مجالات رئيسية هي: سياسة المنافسة، وسياسة حوكمة الشركات، وسياسة ريادة الأعمال، وسياسة الاستثمار، حيث شهد هذا المشروع المتميز تبادل الخبرات وعقد العديد من ورش العمل الفنية حول جهود دولة الإمارات في المجالات الأربعة الخاصة بالمشروع، وشارك فيها أكثر من 150 ممثلاً لحوالي 30 جهة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في الدولة على فترة امتدت أكثر من 10 شهور، وذلك بدءاً من شهر فبراير الماضي حتى نوفمبر 2023، إضافة إلى ذلك تناول المشروع تبادل البعثات وزيارات الخبراء، للاطلاع على مزيد من آليات العمل داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتقييم التشريعات المعمول بها، ليتسنى تطويرها وإيصالها إلى مستوى المعايير العالمية. 
وتناول المنتدى أبرز النتائج التي أحرزها الاقتصاد الإماراتي خلال السنوات الماضية نتيجة لاتباعه السياسات الاستراتيجية الرامية إلى التحول نحو نموذج الاقتصاد الجديد، حيث استطاعت الدولة أن تخلق مناخاً مُحفزاً وأكثر انفتاحاً للاستثمار، عبر إقرار إطار مؤسسي لتشجيع الاستثمار، من بينها تعديل قانون الشركات التجارية، والذي أتاح للأجانب القدرة على تملك الشركات بكافة الأشكال القانونية بالإمارات. كما قامت الدولة بإطلاق العديد من المبادرات والتشريعات التي تعزز من إرساء ثقافة المنافسة في أسواق الدولة، وتعمق من أسواق رأس المال ومن حوكمة الشركات، وإطلاق البرامج الداعمة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على معايير الابتكار والاستدامة. وتسعى وزارة الاقتصاد للاستفادة من المعايير والممارسات الدولية، بالإضافة إلى توسيع مجالات التعاون والتبادل المعرفي وحوار السياسات الاقتصادية مع منظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية. 

أخبار ذات صلة الاقتصاد تنظم المنتدى الختامي لـ "مشروع مواءمة السياسات الاقتصادية للدولة" «الاقتصاد» تستعرض قرار تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الاقتصادیة للدولة

إقرأ أيضاً:

صراع داخلي إيراني يشتعل وظريف يستقيل.. ترامب اعلن الحرب الاقتصادية الشاملة

بغداد اليوم- متابعة

شهد، اليوم الاحد، (2 آذار 2025)، اقالة البرلمان الإيراني لوزير الاقتصاد عبد الناصر هيماتي بعد سحب الثقة منه بغالبية الأصوات البسيطة، نتيجة لما وصفه البرلمان بــ "فشل الوزارة في معالجة الازمة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الأساسية في عموم البلاد"، مشعلا بذلك صراعا سياسيا داخليا في ايران. 

وبحسب وصف شبكة ذا كرايدل الامريكية، فان سحب الثقة عن وزير الاقتصاد مثل بداية لما قالت انه "صراع سياسي داخلي" بين السلطات داخل النظام، موضحة "الرئيس الإيراني مسعود بزشيكان حضر الجلسة وحاول حماية وزيره من سحب الثقة، الامر الذي أدى الى تصاعد الصراع السياسي الذي اصبح يمثل الان معركة بين الإصلاحيين والمحافظين ذو الآراء المتباينة حول الطريقة الأنسب لمواجهة الضغوط الامريكية". 

الشبكة أوضحت أيضا ان النتيجة المباشرة لسحب الثقة عن وزير الاقتصاد قادت الى استقالة وزير الخارجية الإيرانية جواد ظريف، الذي اعلن ان المفاوضات مع الجانب الأمريكي لم تتحقق بالشكل المطلوب نتيجة لــ "رفض المرشد الإيراني التفاوض مع الولايات المتحدة تحت سياسة الضغط الأقصى التي يعتمدها ترامب حاليا ضد الحكومة الإيرانية"، مشيرة الى ان استقالة ظريف تعبر عن تعمق الصراع السياسي الإيراني الداخلي بين الإصلاحيين والمحافظين مع رفض الأخير التفاوض مع واشنطن. 

وزير الاقتصاد الإيراني من جانبه، اعلن ترحيبه بقرار سحب الثقة عنه واقالته من الحكومة، معلنا انها "ممارسة ديمقراطية"، فيما شدد في ذات الوقت على ان تدهور الاقتصاد الإيراني لم يأتي نتيجة لفشله في إدارة الملف الاقتصادي لكن بسبب "اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربا اقتصادية شاملة على ايران"، بحسب وصفه. 

يشار الى ان الأوضاع الاقتصادية الإيرانية شهدت انهيارا جديدا اليوم بعد اعلان وسائل اعلام محلية دخول نحو عشرة مليون إيراني تحت خط الفقر نتيجة للتضخم الكبير في العملة والعقوبات الاقتصادية ضد ايران التي توسعت بشكل كبير بعد تولي ترامب مسؤولية إدارة البيت الأبيض.

مقالات مشابهة

  • قمة AIM للاستثمار تستضيف منتدى تكنولوجيا التجارة في أبوظبي 8 أبريل
  • البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة تنظم حدثا جانبيا حول تعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم
  • أبوظبي تستضيف منتدى تكنولوجيا التجارة 8 أبريل المقبل
  • رئيس مجلس الوزراء يدعو الشركات الصربية للاستثمار في العراق
  • اجتماع بوزارة الاقتصاد يناقش اعداد التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية
  • رام الله: الاقتصاد تحيل 5 مخالفين إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية
  • الشركات السورية تكافح مع وفرة السلع المستوردة وتعثر الاقتصاد
  • منتدى يناقش تعزيز استجابة الصحة لاضطرابات التعاطي
  • صراع داخلي إيراني يشتعل وظريف يستقيل.. ترامب اعلن الحرب الاقتصادية الشاملة
  • صندوق النقد الدولي يؤكد دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية