«الاقتصاد» تنظم منتدى مشروع مواءمة السياسات الاقتصادية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، المنتدى الختامي لـ «مشروع مواءمة السياسات الاقتصادية للدولة» الذي تم إطلاقه في فبراير 2023، بهدف تعزيز تنافسية البيئة التشريعية الاقتصادية للدولة، وذلك بحضور معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومشاركة واسعة لعدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الدولة، بالإضافة إلى وفد من المنظمة نفسها.
وفي هذا الصدد، قال معالي عبد الله بن طوق: «إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تمتلك اليوم منظومة تشريعية اقتصادية تنافسية ومرنة، والتي شهدت إطلاق العديد من التشريعات والسياسات الرائدة لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية في الدولة لا سيما القطاعات الاقتصادية الجديدة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية»نحن الإمارات 2031«، بحصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل».
وأضاف معاليه في كلمته التي ألقاها خلال المنتدى: «إن مواءمة سياسات اقتصادية لدولة الإمارات مع مثيلاتها لدى منظمة التعاون الاقتصادي، ترسيخاً لانفتاح مؤسسات الدولة على أفق التعاون مع كافة المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، وبما يُسهم في بناء نموذجاً اقتصادياً أكثر مرونة ومواءمة للمعايير العالمية، عبر تطوير المنظومة التشريعية للاقتصاد الوطني، وخلق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، وتعزيز فرص رواد الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية».
وأشار معاليه إلى أن هذا المشروع يسهم في تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، كونه يقوم على تطوير سياسات لقطاعات اقتصادية غير نفطية. مُستشهداً معاليه بما حققه الاقتصاد الإماراتي من مؤشرات ونتائج قوية خلال النصف الأول من عام 2023، ومن أبرزها نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة 3.7%، وكذلك نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5.9%.
وتضمن المنتدى استعراضاً لمخرجات ونتائج «مشروع مواءمة السياسات الاقتصادية للدولة» ودورها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، كونها تقوم على تطوير السياسات الاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية ضمن 4 مجالات رئيسية هي: سياسة المنافسة، وسياسة حوكمة الشركات، وسياسة ريادة الأعمال، وسياسة الاستثمار، حيث شهد هذا المشروع المتميز تبادل الخبرات وعقد العديد من ورش العمل الفنية حول جهود دولة الإمارات في المجالات الأربعة الخاصة بالمشروع، وشارك فيها أكثر من 150 ممثلاً لحوالي 30 جهة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في الدولة على فترة امتدت أكثر من 10 شهور، وذلك بدءاً من شهر فبراير الماضي حتى نوفمبر 2023، إضافة إلى ذلك تناول المشروع تبادل البعثات وزيارات الخبراء، للاطلاع على مزيد من آليات العمل داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتقييم التشريعات المعمول بها، ليتسنى تطويرها وإيصالها إلى مستوى المعايير العالمية.
وتناول المنتدى أبرز النتائج التي أحرزها الاقتصاد الإماراتي خلال السنوات الماضية نتيجة لاتباعه السياسات الاستراتيجية الرامية إلى التحول نحو نموذج الاقتصاد الجديد، حيث استطاعت الدولة أن تخلق مناخاً مُحفزاً وأكثر انفتاحاً للاستثمار، عبر إقرار إطار مؤسسي لتشجيع الاستثمار، من بينها تعديل قانون الشركات التجارية، والذي أتاح للأجانب القدرة على تملك الشركات بكافة الأشكال القانونية بالإمارات. كما قامت الدولة بإطلاق العديد من المبادرات والتشريعات التي تعزز من إرساء ثقافة المنافسة في أسواق الدولة، وتعمق من أسواق رأس المال ومن حوكمة الشركات، وإطلاق البرامج الداعمة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على معايير الابتكار والاستدامة. وتسعى وزارة الاقتصاد للاستفادة من المعايير والممارسات الدولية، بالإضافة إلى توسيع مجالات التعاون والتبادل المعرفي وحوار السياسات الاقتصادية مع منظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الاقتصادیة للدولة
إقرأ أيضاً:
المغرب يدعو دول الخليج إلى التركيز على "المنافع الاقتصادية" في ترشيخ الشراكات بين الطرفين
قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن « الشراكة الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي، يجب أن ترتكز بالإضافة إلى علاقات الأخوة، على تبادل المنافع الاقتصادية حتى تكون أكثر رسوخا وتجذرا ». معلنا أن تقييم مسار هذه الشراكة الاستراتيجية، أفضى لتجديد خطة العمل المشتركة لفترة أخرى لغاية 2030،
ارتكاز الشراكة مع دول الخليج على المنافع الاقتصادية، يستدعي وفق الوزير بوريطة، الذي ألقى مساء أمس الخميس، كلمة أمام الاجتماع الوزاري المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية، بمكة المكرمة، تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين لنسج علاقات قوية فيما بينهم، من خلال إنشاء إطار مؤسساتي، واستكشاف فرص استثمارية مربحة تعزز التنمية وخلق فرص الشغل في بلداننا »، مشيدا بعقد المنتدى المغربي الخليجي للاستثمار خلال هذه السنة.
وقال بوريطة محفزا دول مجلس التعاون الخليجي على الاستثمار بالمغرب، إن المملكة عشية الاستعداد لاحتضان تظاهرات رياضية ذات صيت قاري وعالمي، مثل كأس افريقيا 2025 وكأس العالم 2030، تزخر بفرص استثمارية واعدة، وتوفر مجالا للشركات الخليجية كي تنخرط في الأوراش العديدة التي ستفتح استعدادا لهاتين التظاهرتين، موضحا أن المغرب بات يشكل بوابة دول الخليج نحو القارة الافريقية، ولاسيما عبر المبادرات التي أطلقها الملك محمد السادس والمتمثلة في تمكين دول الساحل من الولوج إلى الاطلسي ومسلسل الدول الافريقية المطلة على الأطلسي ومشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا المغرب.
حسب بوريطة « المنافع التي يريد مجلس التعاون الخليجي والمغرب تحقيقها من خلال شراكتهما الاستراتيجية تدعو للتفكير إلى تعزيز إطارها المؤسساتي وتطويره، بما يخدم مصالح الجميع ».
وفي معرض حديثه عن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المغرب ومجلس التعاون الخليجي، قال بوريطة إنها تستند على أساس صلب من التآزر والتضامن، وهو ما عبر عنه الملك محمد السادس، حين قال في خطابه أمام القمة المغربية الخليجية لعام 2016 أن « المغرب يعتبر دائما أمن واستقرار دول الخليج العربية، من أمن المغرب؛ » وأضاف جلالته « ما يضركم يضرنا وما يمسنا يمسكم ».
من جهة أخرى، أكد بوريطة أن اجتماع مجلس التعاون الخليجي مع المغرب ينعقد والمنطقة العربية تمر بمرحلة دقيقة وفارقة من تاريخها، فالمتغيرات متسارعة ومصيرية، « فبقدر ما نحتاج إلى وحدة الصف واجتماع الكلمة، نحن كذلك في حاجة إلى الحكمة والبصيرة، وعدم الانجرار وراء شعارات جوفاء ومزايدات فارغة لا تؤدي إلا إلى الفرقة وذهاب الريح ».
كلمات دلالية الشراكة دول الخليج مكة المكرمة ناصر بوريطة وزير الخارجية
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب