وكيل الشيوخ تطالب بمضاعفة جهود الترويج للاستثمار في اقتصادية قناة السويس
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنه لابد من التأكيد على أن الرؤية الواضحة للقيادة السياسية منذ طرحها الاول لازدواج قناة السويس هو وجود منطقة اقتصادية متكاملة ذات اهداف صناعية واستثمارية ولوچيستية تسهم في زيادة الدخل القومي للبلاد من خلال تعظيم الاستفادة من البضائع المارة بقناة السويس، واقامة مشروعات عملاقة لتوطين الصناعات الحديثة بهدف تلبية الاحتياجات المحلية و التصدير، حيث أمتلك الرئيس السيسي رؤية شاملة لإقليم قناة السويس باعتباره يمثل قاطرة للإقتصاد الوطني، تتنوع أنشطتها وتتكامل خدماتها المحلية والإقليمية والدولية.
وأضافت خلال الجلسة العامة وللإنصاف، أنه رغم التباطؤ في الاقتصاد العالمي الناجم عن وباء كورونا أولاً ثم ما أعقبه من الحرب الروسية الأوكرانية ثانياً، وغيرهما من عديد المتغيرات ذات الآثار السلبية على حركة التجارة والاقتصاد والصناعة العالمية، فإن العمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد اتخذ مساراً معقولاً عبر العديد من الإجراءات التي ساهمت في الدفع بعجلة التنمية والإستثمار بالمنطقة، والإستفادة مما تتمتع به من عناصر جذب، حيث نجحت في استقطاب العديد من الصناعات وابرام التعاقدات بالمناطق الصناعية والموانئ التابعة، ما جعل منها بالفعل محط أنظار كبرى الشركات العالمية، وعزز من قدرتها على المنافسة مع المناطق المماثلة إقليمياً ودولياً.
وقالت: مما لا شك فيه أن بعض الصعوبات التي تواجهها المنطقة ليست خاصة بها وحدها، لكنها قد تتعلق بمناخ واجراءات الاستثمار والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، والحوافز المطلوبة وتذليل العقبات امامهم وتحسين مناخ الاستثمار بصفة عامة، ولعله مما يمكن أن نسهم به في هذا الصدد هو مساندة اية تشريعات أو قوانين لتلبية مطالب المطورين الصناعيين وغيرهم من الشركات والمشروعات العاملة بالمنطقة .
وأضافت ومن المناسب في هذا الإطار الإشادة بما تقوم به المنطقة الاقتصادية من مساع للترويج الخارجي للفرص الموجودة، واطالب بالمزيد في هذا الصدد من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون مع مجتمع الأعمال الدولي، وتسويق الفرص المتاحة والتعريف بالقطاعات الصناعية المستهدفة،
وأشادت بما تحقق في ملف الوقود الأخضر الذي اعتبره بحق من اهم الملفات الناجحة للمنطقة الاقتصادية، حيث أعلن الرئيس السيسي افتتاح أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية خلال قمة المناخ التي استضافتها مصر في نوفمبر من العام الماضي، وأتوقع بإذن الله ان تصبح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أهم مراكز الطاقة الخضراء إقليمياً ودولياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قناة السويس السويس مجلس الشيوخ الشيوخ كورونا قناة السویس
إقرأ أيضاً:
قناة السويس وطريق الحرير والهيمنة الأمريكية
صرّح الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، مؤخرًا بأن السفن الأمريكية، سواء التجارية أو العسكرية، يجب أن تمر مجانًا من قناة السويس وقناة بنما. هذا التصريح لا ينبغي قراءته كتهديد مباشر لمصر أو انتهاك فوري للقانون الدولي، بل يعكس رؤية استراتيجية أعمق ضمن صراع عالمي محتدم على الممرات الحيوية. إنه دليل على اضطراب في موازين القوى الاقتصادية ومحاولة أمريكية للتمسك بمفاتيح النفوذ، في مواجهة صعود قوى أخرى.
قناة السويس، منذ افتتاحها منتصف القرن التاسع عشر، تُعدّ أحد أهم الشرايين التجارية التي تربط آسيا بأوروبا. وقد نصّت اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 على بقاء القناة مفتوحة للجميع دون تمييز، مع تأكيد سيادة مصر الكاملة عليها، وفقًا للقانون الدولي.
التصريح الأمريكي جاء متزامنًا مع تعاظم النفوذ الصيني من خلال مشروع «الحزام والطريق»، الذي يهدف لربط الصين بالعالم عبر مسارات برية وبحرية. وتُعدّ قناة السويس نقطة ارتكاز مركزية في المسار البحري لهذا المشروع، حيث تختصر آلاف الكيلومترات من طرق الشحن، ما يجعلها لا غنى عنها لنجاح المبادرة الصينية. ولهذا ضخّت بكين استثمارات كبرى في المنطقة الاقتصادية المحيطة بالقناة، لضمان نفوذ دائم وفعّال.
في ذات الاتجاه، أعلنت إيطاليا مؤخرًا عن مبادرة «طريق القطن» الأوروبية، التي تسعى للربط بين أوروبا وأفريقيا وآسيا خارج النفوذ الصيني، وقد اعتبرت مصر محورًا لا يمكن تجاوزه في هذه الخطة. وهو ما يعكس حجم التنافس الدولي على الموقع الجغرافي المصري، واعتراف الغرب بأهمية القاهرة في صياغة خريطة التجارة العالمية الجديدة.
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي السماح بمرور السفن الأمريكية مجانًا من قناة السويس دعمًا للعمليات العسكرية في البحر الأحمر، لكن مصر رفضت الطلب، مؤكدة أن أي تحرك يبدأ بوقف الحرب على غزة لا بتجاوز السيادة المصرية. هذا الموقف يعكس صلابة الدولة المصرية وقدرتها على حماية مصالحها دون الدخول في مواجهة مباشرة.
وفي سياق آخر، دعمت الولايات المتحدة وإسرائيل مشروع «قناة بن غوريون» عبر قطاع غزة، الذي سعى لخلق بديل استراتيجي لقناة السويس. المشروع بُني على مخطط لتهجير سكان القطاع قسرًا لشق ممر مائي من البحر الأحمر إلى المتوسط، يُمكّن تل أبيب من التحكم في ممر تجاري عالمي. إلا أن صمود الدولة المصرية أفشل هذا المخطط، وحافظ على مكانة قناة السويس كمسار لا بديل عنه في حركة التجارة بين الشرق والغرب.
اليوم، تفرض الجغرافيا من جديد كلمتها: لا ممر تجاري آمن ومستدام بين آسيا وأوروبا دون قناة السويس. سواء عبر مشروع الحزام والطريق الصيني أو طريق القطن الأوروبي، ظلت القناة نقطة الربط الحاسمة، وهو ما أعاد لمصر زخمها الدولي ورسّخ دورها كقوة جيوسياسية فاعلة.
القوانين الدولية تكفل لمصر إدارة القناة بسيادتها، مع التزامها بحرية الملاحة. كما تؤكد اجتهادات محكمة العدل الدولية أن السيادة على الممرات الدولية تُمارس وفقًا لمبادئ العدل والإنصاف.
وما صرّح به ترامب قد يدخل ضمن مظاهر اليأس الأمريكي، بعد أن استطاعت مصر، بحكمة وهدوء، حصار وتركيع قلب مشروع الشرق الأوسط الجديد دون صدام مباشر. وها هي، رويدًا رويدًا، تكشف عن قوتها الحقيقية، وخصوصًا العسكرية، التي أربكت واضعي المخطط وأدخلتهم في ارتباك جنوني أمام صعود مصري متزن يعيد رسم معادلات النفوذ في المنطقة.
اقرأ أيضاً«وكيل دفاع النواب»: تصريحات ترامب حول قناة السويس عدوان على السيادة المصرية
بكري: قناة السويس ليست إرثا لأجداد ترامب.. ومصر دولة عفية لا تفرط في سيادتها
خبيرا قانون: مطالب ترامب عودة للعقلية الاستعمارية.. والسيادة المصرية على قناة السويس لا تقبل المساومة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا