ستاربكس تناشد العملاء لوقف حملة المقاطعة.. وتطرح عروض مغرية في الكريسماس
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
ناشد لاكسمان ناراسيمهان، الرئيس التنفيذي لشركة ستاربكس ، عملاءه لوقف حملة المقاطعة التي انطلقت في السابع من أكتوبر الماضي احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
اقرأ ايضاًوقال ناراسيمهان في رسالة لزبائن ستاربكس وعملائها، الثلاثاء: "إننا نرى المحتجين يتأثرون بالتحريف على وسائل التواصل الاجتماعي للمبادئ التي نؤمن بها"، في إشارة إلى الحملة العالمية للمطالبة بمقاطعة منتجاتها نظرًا لموقفها من العدوان الغاشم على القطاع.
وأشار ناراسيمهان في رسالته إلى أن العديد من متاجر ستاربكس تعرضت لحوادث تخريب، وهو ما دفع الشركة للعمل مع السلطات المحلية لضمان سلامة عمالها وعملائها هناك.
وقال: "على الرغم من أنني ممتن للغاية لذلك، إلا أنني أشعر بالقلق إزاء حالة العالم الذي نعيش فيه. هناك صراعات في أجزاء كثيرة. لقد أطلق العنان للعنف ضد خطاب وأكاذيب الأبرياء والكراهية – وهو ما ندينه جميعًا".
واختتم رسالته قائلًا: "موقفنا واضح، نحن ندافع عن الإنسانية".
واعتبر عدد كبير من مؤيدي حملة المقاطعة ضد الشركات التي دعمت جيش الاحتلال الإسرائيلي، ماديًا أو معنويًا، أن الرسالة الصادرة عن الرئيس التنفيذي لشركة ستاربكس بمثابة انتصار لهم ودليلًا واضحًا على نجاح الحملة التي أخذت طابعًا دوليًا منذ بدء التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد أهالي قطاع غزة العُزل.
عروض مغرية من ستاربكسوفي الوقت الذي لم تعلن فيه شركة ستاربكس عن مدى تأثر مبيعاتها بحملة المقاطعة، إلا أن النشطاء حول العالم اعتبروا بأن العروض المغرية والتي تم طرحها مؤخرًا، وتحديدًا في فترة الأعياد، دليلًا صارخًا على مدى نجاح حملة المقاطعة وتكبيد الشركة الأمريكية خسائر فادحة في المبيعات.
وتعمّد النشطاء حول العالم مشاركة سلسلة العروض التي تلقوها مؤخرًا من الشركة الأمريكية للقهوة للتأكيد على مدى خسارة الشركة في هذا الوقت تحديدًا من العام، مع بدء عطلة الكريسماس ورأس السنة الميلادية.
وأظهرت هذه الصور المتداولة تقديم ستاربكس عروضًا مغرية أكثر من المعتاد لجذب العملاء، بما في ذلك المشروبات بنصف السعر في أيام الخميس التي تسبق عطلة الكريسماس.
كما أظهرت مقاطع الفيديو المنشورة عبر منصة "إكس" متاجر ستاربكس الفارغة في الدوحة ولندن وأستراليا ودبي وأماكن أخرى.
مقاطعة ستاربكسأصبحت شركة القهوة الأمريكية، ستاربكس، هدفًا للمقاطعة المؤيدة لفلسطين بعد أن رفعت دعوى قضائية ضد نقابة العمال المتحدين، والتي تمثل الآلاف من عمال صناعة القهوة في حوالي 360 متجرًا أمريكيًا، لنشرها رسالة مؤيدة للفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي.
اقرأ ايضاًوكانت سلسلة القهوة من بين العديد من العلامات التجارية الغربية التي تعرضت لضغوط من المستهلكين الذين يدعون الشركات إلى اتخاذ موقف في الحرب الإسرائيلية على غزة، حتى أن البعض يواجه حملات مقاطعة في الدول العربية والغربية.
في تقرير صدر في أوائل كانون الأول (ديسمبر)، خفض جون إيفانكو، المحلل لدى جيه بي مورغان، توقعاته لمبيعات الولايات المتحدة للربع الأول المالي لشركة ستاربكس، قائلًا إن مبيعات العطلات تبدو أبطأ من العروض الترويجية في الخريف. انخفض سعر سهم ستاربكس بسبب الأخبار.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: ستاربكس التاريخ التشابه الوصف حملة المقاطعة
إقرأ أيضاً:
كيف تحولت القهوة في الأردن من ملاذ يومي إلى رمز لغلاء المعيشة؟
لم يعد فنجان القهوة الصباحي في الأردن مجرد طقسٍ شعبيٍّ يفتتح به الناس نهاراتهم أو يعبّرون من خلاله عن دفء اللقاءات، بل تحوّل مؤخرًا إلى مؤشر يومي يعكس أزمة المعيشة المتفاقمة.
ومع إعلان بعض كبرى شركات بيع القهوة رفع سعر الكيلو الواحد بزيادة أكثر من دينارين (نحو 3 دولارات)، بات الحديث عن القهوة يتجاوز الطعم والرائحة، إلى شكوى من نار الغلاء التي طالت حتى "فنجان المزاج".
قهوة بطعم الغلاءإعلان رفع الأسعار شكّل صدمة لدى كثير من الأردنيين الذين يعتبرون القهوة عنصرًا ثابتًا في يومهم، “إذا القهوة ما ظل إلها أمان.. شو ظل؟” (ماذا بقي؟)، يقول محمود رائد، أحد رواد المقاهي في وسط البلد، قبل أن يضيف وهو يحتسي فنجانه: “صرنا نعدّل مزاجنا على حساب الراتب”.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل سياق اقتصادي ضاغط، يتمثل في ارتفاع كلفة المعيشة، وثبات الأجور، وتوسع دائرة الفقر، مما جعل حتى المواد التي تُعد من لوازم الروتين الشعبي -كالقهوة- وأساسيات المنزل جزءًا من معادلة الحساب والبحث عن البدائل.
لماذا ارتفعت أسعار القهوة؟يقول الخبير الاقتصادي حسام عايش للجزيرة نت إن ارتفاع أسعار القهوة عالميًا انعكس مباشرة على السوق الأردني، خاصة أن القهوة تُعد ثاني أكثر سلعة تداولًا بعد النفط، ويعزو هذا الارتفاع إلى تراجع المحاصيل في الدول الرئيسية المنتجة مثل البرازيل وفيتنام وكولومبيا وهندوراس، بسبب الجفاف أو الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى انخفاض المعروض وزيادة الأسعار عالميًا.
إعلانويشير عايش إلى أن الأسعار في الأردن ارتفعت بنسبة تراوحت بين 40 و90% حسب نوع القهوة، لكن المشكلة الأبرز تكمن في أن فوضى التسعير التي سمحت للبائعين برفع أسعار القهوة الشعبية ومتوسطة الجودة بمثل هذه النسب، دون مبرر حقيقي، مما جعل المستهلك الأردني ضحية لارتفاع غير عادل في الأسعار، رغم أنه لا يستهلك بالضرورة الأنواع الفاخرة التي شهدت الارتفاع العالمي.
ويطالب عايش الحكومة بالتدخل العاجل لتصنيف أنواع القهوة المعروضة في السوق، وتحديد أسعارها الحقيقية، وإلزام التجار بالإفصاح عن نوع القهوة التي يبيعونها وجودتها، حتى يكون المستهلك على دراية بما يشتريه ويضمن أن ما يدفعه يتناسب مع القيمة الفعلية للمنتج.
ويحذر من أن استمرار هذا الوضع سيؤثر على توازن إنفاق الأسرة الأردنية، لا سيما وأن القهوة مشروب أساسي يرتبط بالمزاج العام.
ويضيف عايش أن المؤشرات الرسمية لا تعكس هذا التأثير الحقيقي بسبب آليات قياس تقليدية، مؤكدًا أن “مؤشر القهوة” أصبح مرآة صادقة للمزاج الشعبي، وهو اليوم ليس في أفضل حالاته.
"خلل لم يحصل منذ 50 عاما"ويقول الشريك الإداري في شركة “بن العميد”، باسل الضاهر، إن القهوة منتج زراعي يتأثر بشكل مباشر بعوامل المناخ، فضلا عن ارتباطه بأسعار البورصة العالمية.
ويضيف في حديثه للجزيرة نت: “ما حدث هذا العام لم نشهده منذ 50 عامًا، وهي مدة عمل الشركة في هذا القطاع، فقد شهدت البرازيل -أكبر منتج للقهوة في العالم- شحًا غير مسبوق في الأمطار، مما أدى إلى تراجع كبير في حجم المحصول مقارنة بالسنوات السابقة”.
ويتابع الضاهر: “القهوة سلعة تخضع لقاعدة العرض والطلب، وهذا الخلل بين المتوافر والطلب رفع الأسعار عالميًا بنحو 80%، كما ارتفعت أيضًا أسعار الهيل، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في كلف الإنتاج”.
ويؤكد الضاهر أن لكل شركة إستراتيجيتها الخاصة، موضحًا أن “الشركات التي ترغب في الحفاظ على جودة منتجاتها مجبرة على عكس هذه الزيادات في السعر النهائي للمستهلك، إذ لا يمكن التضحية بالجودة لتفادي ارتفاع السعر”.
إعلانوفي ما يتعلق بحملات المقاطعة الشعبية، يوضح الضاهر أن رفع الأسعار لم يكن بهدف تحقيق أرباح إضافية، بل جاء استجابة لظروف السوق العالمية، معربًا عن أمله في أن تتراجع الأسعار عالميًا، حتى ينعكس ذلك مجددًا على تخفيض الأسعار محليًا.
وكانت شركة "بن العميد" الرائدة في استيراد القهوة قد أعلنت في بيان لها رفعها سعر الكيلو الواحد من 12.60 دينارًا (17.7 دولارا) إلى 14.80 دينارًا (20.9 دولارا).
خيارات بديلةأمام هذه الأسعار، بدأ المستهلكون يبحثون عن بدائل أقل تكلفة، ويقول عادل محمد، وهو صاحب متجر لبيع المواد التموينية، إن الطلب على القهوة ذات المنشأ الأرخص ارتفع بشكل ملحوظ، على حساب القهوة الأكثر جودة وسعرًا.
في حين لجأ بعض المستهلكين إلى خلط أنواع متعددة من البن لتقليل الكلفة، أو تقليص الكمية المستخدمة في كل فنجان، وشهدت منصات التواصل دعوات لمقاطعة الماركات المعروفة والاكتفاء بما توفّره محامص الأحياء بأسعار أقل.
أما أصحاب المقاهي والمتاجر، فقد وجدوا أنفسهم بين نارين: الحفاظ على الزبائن، أو تغطية التكاليف فاختار البعض رفع سعر كوب القهوة في حين قلّصت متاجر أخرى حجم الكوب.
هل يصبح فنجان القهوة “مؤشّرًا اقتصاديًا”؟في بلد مثل الأردن، حيث لا يملك المواطنون أدوات تحليل اقتصادي عميقة، تحوّلت القهوة إلى ما يشبه “المؤشر الشعبي” الذي يُقاس به حال السوق والناس فعندما تبدأ الأحاديث في المجالس الشعبية عن سعر كوب القهوة الذي وصل لـ75 قرشا (دولارا واحدا) تكون الأزمة قد وصلت إلى العمق الاجتماعي.
وبين رائحة البن الساخن وصوت الغلَيان على نار هادئة، ظل فنجان القهوة ملاذًا يوميًا لكثير من الأردنيين. واليوم، يوشك هذا الملاذ أن يتحوّل إلى رمزٍ جديد للغلاء، في وقتٍ يبحث فيه المواطن عن فسحة راحة لا تُكلّف أكثر مما يحتمل.
إعلان
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية