«الاستئناف» تغرّم وكيل وزارة ومراسلاً إيرانياً 3000 دينار عن تهمة الاستيلاء على رواتب بتزوير البصمة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قررت محكمة الاستئناف تغريم وكيل وزارة ومراسل إيراني 3000 دينار وإلغاء الحبس 7 سنوات والعزل من الوظيفة والغرامة 113 ألف دينار عن الاستيلاء على رواتب بتزوير البصمة.
وكانت محكمة الجنايات سبق أن قضت بحبس وكيل الوزارة ومراسل إيراني 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزل المتهم الاول من وظيفته وتغريمه 113 ألف دينار وذلك لقيام المراسل الايراني المندوب بالتبصيم عن الوكيل لمدة عام والوكيل طالب بمكافأة الصفوف الأمامية لجائحة كورونا وتم صرفها له رغم عدم مزاولة عمله .
«التمييز» تقضي بحبس ناشطين سنة و8 أشهر مع وقف التنفيذ عن «الطعن بصلاحيات الأمير» وتغريمهم 500 دينار وبراءة آخرين 14 ديسمبر 2023 حبس مواطن ومواطنة وسورية 10 سنوات وغرامة ألف دينار عن تهمة الانضمام إلى «داعش» وتمويلها 7 ديسمبر 2023
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
محكمة استئناف فيدرالية تعلق الإجراءات ضد ترامب بقضية حجب وثائق سرية
علّقت محكمة استئناف فيدرالية أميركية، الخميس، الإجراءات ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضية حجب وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وذلك بناءً على طلب المدعي الخاص جاك سميث.
وكان المدعي الخاص قد اتخذ الخطوة نفسها الأسبوع الماضي في القضية الفيدرالية الأخرى التي يحقق فيها في واشنطن ضد الرئيس السابق بتهمة المحاولات غير القانونية لقلب نتائج انتخابات 2020، وذلك لإعطاء الادعاء وقتا لتحليل "الوضع غير المسبوق" الذي أثارته اعادة انتخاب ترامب.
وطلب سميث الأربعاء من محكمة الاستئناف تجميد الجدول الزمني لقضية الوثائق، بما أن ترامب أصبح مذّاك رئيسا منتخبا، وذلك "حتى يتسنى الوقت لتحليل هذا الوضع غير المسبوق ونحدد سبيل المضي قدما وفقا لسياسة وزارة العدل"، وفقا لفرانس برس.
وقال سميث إنه سيقدم "نتائج مداولاته" بحلول الثاني من ديسمبر المقبل.
وتُعتبر الحالة المتمثلة بملاحقة مرشح رئاسي قضائيا ثم انتخابه وضعا غير مسبوق.
وتبنت وزارة العدل منذ أكثر من 50 عاما سياسة تقضي بعدم مقاضاة رئيس حالي.
ويتوقع معظم المعلقين القانونيين أن تمتد هذه السياسة لتشمل حالة ترامب، ما سيتيح له الإفلات من الملاحقة القضائية الفيدرالية حتى نهاية ولايته الجديدة.
وبمجرد عودة ترامب إلى البيت الأبيض، يمكنه أن يأمر ببساطة وزارة العدل بإسقاط التهم الموجهة إليه.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون