ضبط صاحب محل تجارى يبيع سكر مبادرة الدولة فى السوق السوداء ببورسعيد
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، من ضبط صاحب أحد المحال التجارية يقوم ببيع سكر مبادرة الدولة لتخفيض الأسعار، في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.
جاء ذلك استمراراً لما تبذله الدولة المصرية من تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مجال ضبط الأسواق وأسعار السلع الاستراتيجية، وما اتخذته الدولة من إجراءات وقرارات في هذا الشأن، ومن بينها مبادرات لتخفيض الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وبتعليمات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر.ووجه محمد عوض، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، بشن حملات رقابية على المحال التجارية، لضبط المخالفين منها، وذلك بإشراف محمد حلمى وكيل المديرية وبقيادة المهندس خالد فهمى مدير الرقابة وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة، وبالإشتراك مع العميد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموين، والمهندسة سماح فايد مدير الفرع الإقليمى لجهاز حماية المستهلك ببورسعيد. وتمكنت الحملة من ضبط أحد المحال التجارية بدائرة حى العرب قام صاحبه بحيازة وعرض وبيع سكر مدعم ( تابع لمبادرة تخفيض الأسعار - مبادرة الدولة ) للتخفيف عن كاهل المواطنين لإيصال السلع الإستراتيجية إليهم بأسعار تنافسية، فقام صاحب المحل المذكور ببيعة أزيد من السعر للمواطنين عن طريق بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة دون وجه حق. تم التحفظ على كمية تقدر بـ 242 كجم سكر مدعم، وتحرير محضر بالواقعة لمخالفة القانون 163 لسنة 1950 والمرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والمعدل بالقانون 109 لسنة 1980- وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات . ويهيب محمد عوض، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، التجار الإلتزام وعدم إحتكار أى سلعة غذائية أو غير غذائية أو بيع سعرها أزيد من السعر أو بيع سلعة خاصة بالمبادرة، وأن مديرية تموين بورسعيد سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية على كل من تسول له نفسه إحتكار هذه السلع لزيادة سعرها والتربح دون وجه حق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بورسعيد محافظة بورسعيد اخبار المحافظات التموين والتجارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "رشوة التموين"
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»، للغد.
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.