رئيس حكومة ولاية هندية يلغي قرارا بحظر الحجاب المؤسسات العامة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أعلن رئيس وزراء ولاية كارناتاكا، سيدارا مايا، أنه طلب من الإدارة إلغاء الأوامر التي أصدرتها الحكومة السابقة، والتي تحظر ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية التابعة للدولة، وهو ما يشير لإنهاء حكم قضائي أثار انقساما واحتجاجات واسعة في أنحاء الهند.
وفي اجتماع عام في ميسورو، دعم سيدارامايا أيضا الحقوق الفردية، وقال إن قرار ارتداء الحجاب يتلخص في "فكرة بسيطة" مفادها أن الناس لديهم طرق مختلفة في ارتداء الملابس.
وقال إن أمر قيود على ارتداء الحجاب، سوف يتم رده، وحظر الحجاب لن يكون موجودا بعد الآن، يمكنك ارتداء الحجاب والذهاب الآن. لقد طلبت منهم المسؤولين بالفعل سحب الأمر.
وأضاف: "ما ترتديه وما تأكله هو قرارك، فكيف يمكن للحكومة أن تقف في طريق ذلك؟ أنت ترتدي ما تريد أن ترتديه وتأكل ما تريد أن تأكلهـ وأضاف: "ما آكله هو حقي، وما تأكله أنت هو لك".
ويظهر القرار تراجعها عن الخطوات الأكثر إثارة للجدل في الهند، والتي اتخذتها حكومة حزب بهاراتيا جانا السابقة بالولاية.
وكانت كلية "بي يو" الحكومة في أودوبي، حظرت دخول الطالبات المحجبات على الفصول الدراسية، ما تسبب في اندلاع تظاهرات واسعة امتدت إلى أجزاء كبيرة من الولاية، ثم إلى عموم الهند.
وحشدت الجماعات الهندوسية في حينه، مجموعات كبيرة من المتطرفين، الذين يرتدون أوشحة برتقالية، من أجل منع المحجبات من دخول المدارس والكليات ما تسبب في اندلاع اشتباكات مع المسلمين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الحجاب الهند المسلمين الهند الحجاب مسلمين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ارتداء الحجاب
إقرأ أيضاً:
حكومة الاستقرار: الحكومة منتهية الولاية أنفقت 500 مليار دون سند قانوني لتنفّذت مشاريع وهمية
???? ليبيا – الحكومة ترد على مغالطات “منتهية الولاية” وتتهمها بإنفاق 500 مليار دون سند قانوني
???? مغالطات وتضليل متعمد للرأي العام ⚠️
أصدرت الحكومة الليبية بيانها رقم (9) لسنة 2025، ردًا على ما ورد في بيانَي ما تم وصفها بـ”الحكومة منتهية الولاية” (حكومة الدبيبة) ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى”، معتبرة أنهما يتضمنان مغالطات أُعدّت عمدًا لتضليل الرأي العام، وتستند إلى أسلوب التدليس وإخفاء الحقائق.
???? تشريعات مالية تنظّم الأداء الحكومي ????
أكدت الحكومة التزامها بالتشريعات النافذة منذ نيلها الثقة من مجلس النواب، وعلى رأسها القانون رقم (9) لسنة 2024 بشأن الميزانية العامة، والقانون رقم (11) لسنة 2024 باعتماد جداول إضافية، إضافة إلى قوانين خطة التنمية وميزانية الطوارئ.
???? اتهام مباشر باقتحام المصرف المركزي ????
اتهمت الحكومة نظيرتها منتهية الولاية برعاية محاولة اقتحام مصرف ليبيا المركزي في العام الماضي عبر مجموعات مسلحة، ما اعتبرته تهديدًا للاستقرار المالي واعتداءً على موظفي الدولة، وتسببًا مباشرًا في تدهور سعر صرف الدينار الليبي.
???? إنفاق 33.2 مليار على مشاريع وهمية ????
أشارت إلى قيام الحكومة منتهية الولاية بإنفاق 21.2 مليار دينار من عائدات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي، و12 مليارًا على مشروعات تنمية وصفتها بالوهمية، دون سند قانوني، ليبلغ مجموع ما تم إنفاقه 33.2 مليار دينار.
???? مخالفات في مبادلات النفط رغم قرار الإيقاف ????️
انتقد البيان استمرار عمليات مبادلة النفط بعد قرار مجلس النواب بإيقافها في سبتمبر 2024، معتبرًا أن ذلك يشكل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة، وأسفر عن استنزاف الموارد وسوء إدارتها.
???? اتهام بإنفاق 500 مليار دون قانون ????
أكدت الحكومة أن ما أنفقته الحكومة منتهية الولاية حتى نهاية 2024 تجاوز 500 مليار دينار ليبي، دون صدور أي قانون أو تشريع يجيز لها ذلك، محذرة من الآثار الاقتصادية الناتجة عن هذا الإنفاق غير القانوني.
???? 69 مليارًا من ميزانيات استثنائية دون نتائج ⚡
أشار البيان إلى صرف 69 مليار دينار خلال عامَي 2022 و2023 لصالح المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، دون تحقيق أهداف واضحة، ما أدى إلى آثار مدمرة على الاقتصاد، منها تآكل قيمة الدينار الليبي.
???? تحذير من تخفيض سعر الصرف دون دراسة ????
رفضت الحكومة التوجه نحو تخفيض سعر صرف الدينار الليبي دون دراسة أثره على المعيشة، واعتبرته محاولة من المصرف المركزي للتنصل من مسؤولية السياسات النقدية، داعية إلى اعتماد بدائل أكثر عدالة وفعالية.
???? دعوة لتوحيد الإنفاق العام ????
وختم البيان بدعوة جميع الأطراف للالتزام بالحوكمة والشفافية، وتوحيد الإنفاق العام وفق القوانين المنظمة، محذرة من خطورة الإنفاق خارج الميزانية وغياب الرقابة المالية.