صدى البلد:
2025-01-22@16:04:18 GMT

صيدلى يستولى على 3.6 مليون جنيه من شركة أدوية بدمياط

تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال صيدلى، مقيم بمحافظة دمياط، لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة، ما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء العقارات – تأسيس الشركات – شراء الأراضى الزراعية – شراء السيارات”.

 

قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 3,6 مليون جنيه.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الاراضي الزراعي الأموال العامة الشركات النيابة العامة سداد المديونية شراء العقارات شركات الأدوية

إقرأ أيضاً:

احمي أموالك.. ما العقوبات القانونية لـ«المستريحين» وكيف تستعيد حقوقك؟

ظاهرة «المستريح» تتلخص في استيلاء شخص على أموال فرد أو مجموعة أفراد بغرض تشغيلها مع إعطاء صاحبها مبلغ شهري متفق عليه، لينتهي المطاف بسرقة أموال صاحب المال فما هي الطريقة القانونية لرد هذا المال وفقاً للقانون؟

قال عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنَّ في حال تعرض شخص للنصب من قبل محتال بهدف تشغيل أمواله وإعطاءه ربح شهري، فيتيعن على من وقع في هذه المشكلة أن يحرر محضرا بأن هذا الشخص استلم منه الأموال على أنَّه شركة لتوظيف الأموال وليس جنحة نصب.

عقوبة جنح النصب 

وأضاف الخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ هناك فارق جوهري كبير بين الاتهام في جنحة النصب و جناية توظيف الأموال، لافتاً إلى أنَّ جنحة النصب عقوبتها لا تتجاوز 3 سنوات حبس ولا يحكم فيها بغرامة أو رد الأموال المنهوبة، وذلك وفقاً لنص المادة لنص المادة 336 عقوبات.

عقوبة جناية تلقي الأموال 

وأوضح أنَّ جناية توظيف الأموال تكون أقوى من حيث العقوبة، إذ تصل العقوبة فيها إلى 10 سنوات سجن وغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه أو مثلي المبلغ الذي تمّ الاستيلاء عليه، بالإضافة رد الأموال المستولى عليها، وذلك وفقاً للمادة 21 من قانون 146 لسنة 1988 الخاص بالشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارها.

مقالات مشابهة

  • جمعها من تجارة العملة.. القبض على المتهم بغسل 10 ملايين جنيه بالقاهرة
  • جمعها من تجارة العملة.. ضبط المتهم بغسل 10 ملايين جنيه بالقاهرة
  • تاجر عمله يغسل 100 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بـ100 مليون جنيه
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
  • القبض على متهم بغسيل 100 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
  • بيشغل الفلوس في السيارات.. ضبط شخص بتهمة غسل ‏‏100 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة بالدقهلية
  • الأموال العامة تضبط أحد أباطرة تجارة العملة في مصر بحوزته 100 مليون جنيه
  • تعليم الجيزة تعلن إحالة أحد الملاحظين إلى النيابة العامة و٣ رؤساء لجان للشئون القانونية
  • احمي أموالك.. ما العقوبات القانونية لـ«المستريحين» وكيف تستعيد حقوقك؟