عضو بـ«النواب» عن إشراك القطاع الخاص في تطوير التعليم: يوفر فرص عمل للخريجين
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن توجهات الدولة المصرية لإشراك القطاع الخاص في تطوير التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي يستهدف تطوير العملية التعليمية.
وأوضحت في بيانها أن سعي الدولة إلى الاستثمار في العملية التعليمية سيعمل على تأهيل الطلاب لسوق العمل، وتوفير فرص عمل لهم.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي شهدت طفرة تنموية في المنظومة الاقتصادية ترتب على هذا التطور منح القطاع الخاص فرص وحوافز عديدة، تهدف إلى تعزيز مشاركته في الخطط التنموية للدولة.
وأكدت أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعمل على تطوير العملية التعليمية بمختلف مراحلها، ودخول سوق المنافسة العالمية في التعليم خاصة التعليم الصناعي والفندقية والتكنولوجي.
تلبية احتياجات المواطنينوأشارت إلى أن الحكومة تعمل على زيادة جهود النهوض بهذا القطاع المهم وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين، من خلال اتاحة فرص تعليمية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب السيسي التعليم التعليم قبل الجامعي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف تفاصيل الطروحات الحكومية والتسهيلات الضريبية لجذب الاستثمارات وشراكة القطاع الخاص|فيديو
تحدث الدكتور كمال دسوقي، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة الصناعات المصرية، عن الطروحات الحكومية والتسهيلات الضريبية وأهم جهود الدولة المصرية لجذب الاستثمارات وشراكة القطاع الخاص.
خبير اقتصادي: أسواق اليوم الواحد تساهم في ضبط الأسعار خبير اقتصادي: توطين الصناعة يخفض الفاتورة الاستيراديةوقال "دسوقي"، خلال حواره مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم السبت، إن الدولة المصرية في فترة ما كان يوجد بها العديد من المشروعات الكبرى التي يديرها القطاع الخاص كالصناعات الثقيلة والبتروكيماويات وصناعة الغزل والنسيج، مشيراً إلى أنه بعد ثورة 2011 الدولة أصبحت مساهمتها في الاقتصاد المصري بشكل أكبر نتيجة لعدم قدرة القطاع الخاص على القيام بتلك المشاريع بمفرده.
وأكد الخبير الاقتصادى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري، والتي يقوم بها المصريون، والتي تمثل 80% من حجم المشروعات في أي دولة في العالم.
وشدد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص باعتبار الدولة هي المالك والقطاع الخاص الذي يقوم بإدارة المشروع، فالبتالي الدولة هي الحاكمة للمشروع.