محجر صحي للحوم الحية في دمياط.. مشروع قومي متكامل لخدمة أهداف التنمية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
مشروع متكامل تشهده محافظة دمياط لتوفير لحوم آمنة بأسعار مناسبة، من خلال توفير محجر صحي للحوم الحية المستوردة من الخارج داخل أرض المشروع، إلى جانب إنشاء مجزر آلي يطبق الاشتراطات الصحية، ويستفيد من المخلفات الحيوانية في صناعات إعادة التدوير، إضافة إلى توفير أماكن استثمارية لصناعات منتجات اللحوم ومنافذ لبيعها بالمشروع.
الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، كشفت تفاصيل مهمة عن المشروع، أولها أنّه عبارة عن محجر ومجزر استثماري وآخر حكومي، واصفة المشروع بأنّه «قومي»، ويشتمل على محطة تدوير مخلفات: «المشروع متكامل ويخدم صحة المواطنين والبيئة ويأتي ضمن خطط التنمية المستدامة».
يخدم المشروع المواطن بشكل صحي، حيث يُدار إلكترونيا بالكامل، وتتم عملية الذبح إلكترونيا دون تدخل أي عنصر بشري، وفق ما كشفته «عوض» في فيديو لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، موضحة أنّه حتى مخلفات الحيوانات يتم الاستفادة منها في إنتاج أعلاف للأسماك أو الحيوانات المنزلية الأليفة.
منفذ لبيع اللحوميوفر مشروع المجرز الآلي اللحوم بأسعار مناسبة وصحية، ويشتمل على محطة معالجة ثلاثية للتخلص الآمن من أي نفايات، ووفق محافظ دمياط، يتم استيراد الماشية من الخارج وحجرها ثم ذبحها في المجرز، ويشتمل المشروع على منطقة استثمارية لعمل أي منشأة تخدم منتجات اللحوم، فضلا عن وجود منفذ لبيع اللحوم، ويقع المشروع خارج الكتلة السكنية قرب ميناء دمياط وبورسعيد وهو على الطريق الدائري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة دمياط مجزر اللحوم اللحوم المواطنين
إقرأ أيضاً:
مشروع وطني
مشروع حكومي وطني، ينطلق من إيمان الإمارات بأهمية توظيف البيانات والإحصاءات الدقيقة والشاملة في مسيرة التنمية، وتعزيز تنافسية الدولة عالمياً في القطاعات الحيوية ذات الأولوية، ودعم عملية صنع القرار في كل السياسات المرتبطة بتمكين الاقتصاد الاستباقي، والإنسان والمجتمع، وضمان تحقيق البيئة المستدامة، كما يساهم المشروع في إبراز النموذج الوطني الرائد في التحول الرقمي، وتطبيق الحلول التكنولوجية المتقدمة لتحقيق التميز الإحصائي.
مشروع «أرقام الإمارات الموحدة» الذي أطلقته حكومة الإمارات بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، يعزز التنسيق الاتحادي والمحلي لأغراض التخطيط، وتنفيذ الدراسات والمسوحات الإحصائية في الدولة وفق المتطلبات المحلية والدولية خدمة للبرامج التنموية، ودعماً للاحتياجات المستقبلية، ومواجهة التحديات العالمية.
المشروع الذي يدعم التحول الكلي نحو المسوحات الرقمية المشتركة يؤكد التزام الإمارات والمراكز الإحصائية فيها بالتحسين المستمر لجودة الإحصاءات الوطنية، من خلال توظيف أدوات جديدة، وأساليب حديثة، لضمان نشر بيانات موثوقة، عبر أنظمة إحصائية تتسم بالكفاءة والتكيف والمرونة في مواجهة المتغيرات، مع الحفاظ على أعلى معايير النزاهة.