بسبب نزاع مع شركة إماراتية.. موظفون بمطار جنيف يضربون عن العمل
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أعلن الكثير من موظفي الخدمات الأرضية في مطار جنيف إضرابهم عن العمل، الأحد، وفق ما أفادت نقابتهم، بسبب نزاع مع شركة اتحاد النقل الجوي الوطني لدبي (دناتا) التي توظفهم، في خطوة من المتوقع أن تؤدي إلى إبطاء حركة السفر خلال موسم العطلات.
وبدأ موظفو دناتا، الذين يتولون حوالى ربع حركة المرور عبر مطار كوانتران الدولي في جنيف، إضرابهم الساعة الرابعة صباحا (الثالثة بتوقيت غرينتش) الأحد.
ومن شأن توقف العمل إبطاء حركة السفر التي تصل إلى ذروتها، خلال عيد الميلاد، حيث من المتوقع أن يسافر نحو 60 ألف شخص عبر المطار، الأحد.
ويتولى موظفو دناتا خدمات أرضية مختلفة مثل إصدار التذاكر ومناولة الأمتعة لعدد من شركات الطيران الدولية، ومن بينها "بريتيش إيروايز" و"إير فرانس" و"كيه إل أم".
وقالت النقابة التي هددت بهذا التحرك منذ مطلع الأسبوع، إن مدة الإضراب سيتم تقييمها "ساعة بساعة"، وفقا لموقع "20 مينوت" الإخباري على الإنترنت.
ويطالب العمال شركة "دناتا" الإماراتية لخدمات المطارات بزيادة رواتبهم، بنسبة خمسة في المئة.
كذلك يطالبون الشركة أن تقدم أجرا إضافية لبعض الوظائف التي تتطلب جهدا بدنيا، وهو ما رفضت دناتا القيام به، وفق ممثل النقابة، جمشيد بورانبير، للموقع.
وعرضت دناتا زيادة الرواتب بنسبة ثلاثة في المئة، كما وافقت أيضا على التخلي عن خطة مثيرة للجدل لخفض المساهمات في صناديق التقاعد للموظفين، لكن ذلك لم يكن كافيا لإرضاء العمال.
وقال ممثل دناتا، ألكسندر كونيغ، للموقع، إن الشركة لا تزال "مصممة على التوصل إلى اتفاق"، مضيفا أنها ستعتبر أي توقف عن العمل "غير قانوني".
وأفاد الموقع الإخباري، بأن النقابة استنكرت في الوقت نفسه "الضغوط" التي تمارسها الشركة، زاعمة أنها هددت بفصل الموظفين الذين يضربون عن العمل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: عن العمل
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
منال عوض : رصد 517 تعديا على الأراضى الزراعية في 19 محافظة وإزالة 500 حالة