هآرتس: أوقفوا القتل الجماعي في غزة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
طالبت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بوقف القتل الجماعي في قطاع غزة، وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، وأخذ الوضع الإنساني في الحسبان.
وأضافت أنه من الواجب التمييز بوضوح تام بين استهداف قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإيذاء المدنيين غير المتورطين في العنف.
وأشارت الصحيفة في افتتاحية لها إلى الوضع الإنساني المزري في غزة؛ من جوع وأمراض ونقص مياه وغذاء ودواء، وفقدان السكان لمنازلهم وتدمير البنية التحتية.
المحتجزون ووقف إطلاق النار
كما طالبت "هآرتس" الحكومة الإسرائيلية بالمضي قدما في مساعي التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين والاستعداد لوقف مؤقت لإطلاق النار من أجل الإفراج عنهم قائلة، إن إعادتهم هي أحد الأهداف العليا للحرب، وليس للحكومة تفويض بالتخلي عنهم.
وأوردت أرقاما حول المآسي التي تعرّض لها المدنيون في القطاع، ومنها أن حوالي 20 ألفا قُتلوا، وقالت، إن هذا الرقم يساوي 1% من جملة السكان، ولا يشمل المفقودين، الذين يُعتقد أنهم دُفنوا تحت الأنقاض، مضيفة أن ثلثي القتلى هم من النساء والأطفال، وأشارت إلى عدم تقديم إسرائيل أي أرقام مخالفة.
الواقع خالف توقعاتهما
وذكرت هآرتس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت قالا مرارا، إن الضغط العسكري على (حماس) سيجعلها تخفف مطالبها، وتؤدي إلى عودة المحتجزين، لكن اتضح أن الواقع مخالف لتوقعاتهما.
ونسبت إلى صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية قولها -في تحقيق استقصائي الشهر الماضي-، إن عدد القتلى المدنيين في غزة خلال الحرب الحالية يرتفع بشكل أسرع مما كان عليه خلال الحروب الأميركية في العراق وأفغانستان وسوريا.
ونقلت عن الصحيفة الأميركية -أيضا- قولها، إن إسرائيل ألقت خلال الشهور الستة الأولى من الحرب 200 مرة على الأقل، قنابل تزن كل منها طنا كاملا.
وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يحث السكان على التحرك جنوبا في قطاع غزة، كونه منطقة آمنة، لكن "نيويورك تايمز" أظهرت أن الجنوب لم يكن آمنا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
250 عنصرا من الموساد بينهم 3 رؤساء سابقين: أوقفوا الحرب
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن 3 من رؤساء الموساد السابقين، وأكثر من 250 عنصرا سابقا في الجهاز وقعوا عريضة تدعوا إلى وقف العدوان على غزة وإعادة الأسرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن عريضة الموساد، انضمت إلى عرائض مماثلة أطلقها طيارون وأطباء عسكريون، وأفراد في وحدة الاستخبارات 8200، تطالب بعقد صفقة أسرى دفعة واحدة، مع إنهاء الحرب على قطاع غزة.
وكان أكثر من 1500 جندي احتياطي وقعوا على رسالة خلال ساعات قليلة، أعربوا فيها عن دعمهم لموقف طياري القوات الجوية، الذين أصدروا دعوة لوقف القتال من أجل إعادة الأسرى الإسرائيليين، وهو ما وصفه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بـ" رسالة الضعف أمام العالم، وأن هذه أعشاب ضارة تحاول إضعاف إسرائيل".
وحصدت الرسالة أكثر من 1500 توقيع خلال ساعات، منهم 247 جنديا يخدمون حاليا في الاحتياط، و16 بالمئة يخدمون فعليا، وطالب الموقعون بشكل صريح بـ"عودة المختطفين إلى ديارهم دون تأخير، حتى لو أدى ذلك إلى وقف القتال فورا"، بحسب ما نقلت صحيفة "هآرتس".
وتظهر البيانات أن معظم الموقعين هم من المظليين والمشاة (980)، يليهم المقاتلون من السرب 13 (168)، وسرب هيئة الأركان العامة (133)، ووحدة موران 214 (123)، وشالداغ (49).
وبالإضافة إلى ذلك، قام 99 من جنود الاحتياط بالتوقيع دون الانتماء إلى وحدة محددة، ومن بين الموقعين على العريضة، نجد أن أعلى نسبة من أفراد الخدمة الفعلية حاليا، هي بين أعضاء هيئة الأركان العامة (27 بالمئة) ووحدة شعيطات 13 (24 بالمئة).
وأوضح الموقعون أنهم وقعوا بصفتهم مواطنين عاديين وليس كممثلين لوحدات عسكرية، وأنهم لا ينوون الدعوة إلى عدم الحضور، لكنهم يؤكدون عزمهم على ممارسة حقوقهم المدنية، وينتقدون ما يسمونه "القتال المطول الذي يعرض حياة الرهائن والجنود والمدنيين للخطر"، في حين يشيرون إلى أنه "يستمر أيضا لأسباب سياسية".
وجاء في الرسالة أن فصل الطيارين تم بهدف "إسكات الانتقادات المدنية المشروعة"، وأن ذلك يشكل تمييزا ضد مطالب جنود الاحتياط الذين طالبوا بالعودة إلى القتال، أو طالبوا برفض الاستقرار في الشمال، التي لم يتخذ الجيش أي إجراء ضدها.
تنتهي العريضة بعبارة: "أصوات إخواننا تنادينا من الأنفاق ومن الأرض! من المناسب أن يعود جميع المختطفين في يوم الاستقلال إلى ديارهم وحدودهم، بعضهم لإعادة التأهيل والتعافي، وبعضهم للراحة الأبدية".
في وقت سابق، ردّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على سلسلة الرسائل قائلا: "الرسائل نفسها مجددا: مرة باسم الطيارين، ومرة باسم قدامى المحاربين في البحرية، ومرة باسم آخرين. لكن الجمهور لم يعد يصدق أكاذيبهم الدعائية التي تتردد في وسائل الإعلام: لم تُكتب هذه الرسائل باسم جنودنا الأبطال، بل كتبها حفنة صغيرة من الأشرار، تديرها جمعيات ممولة من الخارج، هدفها الوحيد هو الإطاحة بالحكومة اليمينية".
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"