نداء فلسطيني إلى غروسي بشأن السلاح النووي الإسرائيلي وإمكانية قصف غزة بـ”قنبلة”
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
غزة – أكد سفير فلسطين في النمسا صلاح عبد الشافي مناشدة بلاده وتركيا وكالة الطاقة الذرية تقصي إمكانية شن إسرائيل ضربة نووية لقطاع غزة بعد تصريحات وزير التراث الإسرائيلي أميحاي إلياهو.
وقال السفير ومراقب فلسطين الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا لوكالة “تاس”: “عندما قال وزير التراث (الإسرائيلي) إنه ينبغي إسقاط قنبلة نووية على غزة، كان يعترف في الأساس بأن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية.
وأشار إلى أنه على ضوء ذلك، لم ترسل تركيا فحسب، بل حكومتنا ووزير خارجيتنا أيضا رسالة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بهذا الخصوص.
وبحسب السفير الفلسطيني، فقد تم أيضا توجيه رسالة حول هذه القضية من جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية، مبينا أن الطرفين أرسلا طعوناً بصورة منفصلة أحدهما عن الآخر، في حين لم ترد الوكالة على تلك الرسائل بعد.
وتابع عبد الشافي: “لطالما أثارت الدول العربية في فيينا مسألة الأسلحة النووية الإسرائيلية ضمن جدول أعمال الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومن بين جميع دول الشرق الأوسط، إسرائيل هي الوحيدة التي لم توقع على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية”.
يُشار إلى أن الوزير الإسرائيلي إلياهو صرّح في وقت سابق في رده على سؤال مذيع في الراديو حول ما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة قائلا:”هذا أحد الاحتمالات”.
من جانبه علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاركة إلياهو في اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر. كما عبّر عن رفضه تلك التصريحات حول إمكانية إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة، لافتا إلى أنها “غير صحيحة ومنفصلة عن الواقع”.
بدوره، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستتوجه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بطلبات للتحقق مما إذا كانت إسرائيل تمتلك أسلحة نووية.
أما غروسي فصرّح بأنه يدعو جميع الدول، بما في ذلك إسرائيل، إلى الانضمام لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أميركا تزود إسرائيل بأسلحة بقيمة 3 مليارات دولار
قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لقنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار.
وتم إخطار الكونغرس بشأن مبيعات الأسلحة المحتملة بعد ظهر أمس الجمعة على أساس طارئ.
وتتجاوز هذه العملية ممارسة طويلة الأمد تتمثل في منح رؤساء وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة الصفقة وطلب المزيد من المعلومات قبل إخطار الكونغرس رسميا.
وتشمل مبيعات الأسلحة 35 ألفا و529 قنبلة للأغراض العامة وزنها نحو ألف كيلوغرام وأربعة آلاف قنبلة خارقة للتحصينات بنفس الوزن من إنتاج شركة جنرال ديناميكس.
وبينما قالت البنتاغون إن عمليات التسليم ستبدأ في عام 2026، فإنها أضافت "هناك احتمال أن يأتي جزء من هذه المشتريات من المخزون الأميركي"، وهو ما قد يعني التسليم الفوري لبعض الأسلحة.
وتبلغ قيمة الحزمة الثانية 675 مليون دولار وتتألف من خمسة آلاف قنبلة تزن كل منها نحو 500 كيلو غرام مع المعدات المطلوبة مناسبة للمساعدة في توجيه القنابل "الغبية" أي غير الموجهة. وكان من المتوقع أن يتم تسليم هذه الحزمة في عام 2028.
إعلانويحتوي إخطار ثالث على جرافات من إنتاج شركة كاتربيلر قيمتها 295 مليون دولار.
وهذه هي المرة الثانية خلال شهر واحد، التي تعلن فيها إدارة ترامب حالة الطوارئ للموافقة السريعة على بيع أسلحة لإسرائيل.
وسبق أن استخدمت إدارة الرئيس السابق جو بايدن سلطات الطوارئ للموافقة على بيع أسلحة لإسرائيل دون مراجعة الكونغرس.
وألغت إدارة ترامب يوم الاثنين الماضي أمرا صدر في عهد بايدن، وكان يلزمها بالإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي والتي تتعلق بالأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة للحلفاء، بما في ذلك إسرائيل.
وتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد حرب إبادة إسرائيلية ضد القطاع على مدى 15 شهرا أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 160 ألف شخص ودمار هائل لم يعرفه العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
واكتملت يوم الخميس عمليات تبادل الأسرى بالمرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي بعد نجاح الوساطة التي قادتها قطر ومصر والولايات المتحدة.
وتنتهي المرحلة الأولى -التي استمرت 6 أسابيع- اليوم السبت، وقد امتنعت إسرائيل عن الدخول في مفاوضات بشأن المرحلة الثانية، وتسعى لتمديد الأولى لاستعادة مزيد من أسراها في غزة دون التعهد بإنهاء الحرب.