العراق واليابان يوقعان عقدا لتحسين إمدادات المياه في السماوة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
وقعت وزيرة المالية طيف سامي، مع السفير فوق العادة والمفوض لليابان لدى جمهورية العراق فوتوشي ماتسوموتو، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم وقرض بقيمة 300 مليون دولار من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، لمشروع تحسين إمدادات المياه في السماوة، فيما بلغ قيمة القرض.
وقالت سامي في كلمة لها على هامش التوقيع، انه "تنفيذا لما جاء في المنهاج الوزاري والذي ركز على ضرورة مناصرة الاقتراض الصالح للمشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية وإكمالا لما بدأت به الحكومة العراقية من تعاون على الصعيد الاقتصادي مع حكومة اليابان، شرعت الحكومة العراقية بالاقتراض من الجانب الياباني لتمويل مشروع تحسين تجهيز إمدادات الماء في محافظة المثنى مدينة السماوة".
واوضحت، ان "المشروع سيسهم في تطوير كمية المياه الصالحة للشرب في هذه المحافظة والاستخدام الفعال للموارد المائية من خلال إنشاء محطات تجهيز وتحلية المياه في مدينة السماوة إضافة الى تنصيب خطوط مياه من المحطة الرئيسية الى محطات الضخ الفرعية ومن ثم الى المستخدم النهائي والذي بدوره سيسهم في زيادة ساعات التجهيز ونوعية المياه وبالتالي الاسهام في إستقرارية تجهيز مياه الشرب المعالجة والمجهزة من المشروع وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المدينة".
وتابعت، "تم توقيع قرض مشروع تحسين تجهيز إمدادات المياه في السماوة بمبلغ أكثر 45 مليار ين ياباني وبما يعادل تقريبا 300 مليون دولار تنفيذا لما جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، ونأمل بان يتم تنفيذ المشروع بسلاسة وحسب الجدول الزمني المقرر للمشروع خدمة للصالح العام ولرفد إبناء المحافظة بالماء الصالح للشرب".
من جانبه، اكد السفير الياباني في العراق فوتوشي ماتسوموتو خلال حفل التوقيع، ان "المشروع يهدف لتوفير المياه الصالحة للشرب لأهالي السماوة، من خلال إنشاء أول محطة واسعة النطاق لمعالجة المياه في المحافظة وعند اكتماله، سيكون المشروع قادرًا على تزويد السكان المحليين بالمياه لأكثر من 12 ساعة يوميًا"، منوها ان "السماوة رمزا للصداقة الوثيقة بين اليابان والعراق بما أن عام 2024 يصادف الذكرى العشرين لنشر قوات الدفاع الذاتي اليابانية في السماوة".
واعرب، عن سعادته "في توقيع المشروع الجديد للسماوة في هذا التوقيت"، مشيرا الى ان "حكومة اليابان قدمت قرضًا من وكالة جايكا لبناء حوالي 30 مشروعًا ضخمًا للبنية التحتية في العراق حتى الآن".
واردف، "لقد ركزنا بشكل خاص على قطاع المياه باعتباره البنية التحتية الأساسية وقد امتدت المساعدات اليابانية لمرافق إمدادات المياه من جنوب العراق إلى شماله وتحديدا في البصرة وحلبجة والسليمانية وأربيل ودهوك".
وقدم "الشكر للجهود المبذولة في تنشيط الاقتصاد العراقي"، مشيرا الى "اقتراح 5 مشاريع بما في ذلك مشروع قرض على مرحلتين لعام 2024، متطلعاً لرؤية اكبر عدد منها ليتم ادراجها في ميزانية 2024".
وجدد تأكيده، على "التزام بلاده بمواصلة الدعم لحكومة العراق وشعبه من اجل تعزيز العلاقات الثنائية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إمدادات المیاه فی السماوة المیاه فی
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان عن مشروع مزرعة الرياح في رأس غارب: يعزز الابتكار
نواب البرلمان عن مشروع مزرعة الرياح في رأس غارب: خطوة محورية نحو تعزيز الابتكار والتنافسيةتعزز من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية تحفيز الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة
اكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية مشروع مزرعة الرياح في رأس غارب الذي يعد خطوة محورية نحو تعزيز الابتكار والتنافسية في الصناعة المصرية.
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع مزرعة الرياح في رأس غارب يُعد خطوة محورية نحو تعزيز الابتكار والتنافسية في الصناعة المصرية.
وأوضحت “متي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع لا يقتصر على إنتاج الكهرباء فقط، بل يمتد تأثيره إلى تحفيز الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، مثل تصنيع مكونات التوربينات وتطوير تقنيات التحكم والمراقبة.
توطين التكنولوجيا ونقل المعرفةوأشارت متى إلى أن المشروع يوفر فرصًا لتوطين التكنولوجيا ونقل المعرفة، ما يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية في مجال الطاقة النظيفة.
وأضافت أن التعاون مع شركات دولية في تنفيذ المشروع يعزز من قدرات الكوادر المصرية، ويفتح المجال أمام تصدير الخبرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكدت النائبة أن لجنة الصناعة تدعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في تطوير البنية التحتية الصناعية، وتعزز من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية، مشددة على أهمية استمرار الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة كجزء من استراتيجية التنمية الصناعية الشاملة.
وفي السياق ذاته،أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع مزرعة الرياح في رأس غارب يُعد نقلة نوعية في مسار الاقتصاد المصري نحو التنمية المستدامة.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المشروع يعكس التزام الدولة بتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والبيئية.
وأوضح الدسوقي أن المشروع، الذي يتم تنفيذه بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، يجذب استثمارات أجنبية مباشرة تُقدر بحوالي 680 مليون دولار، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
وأضاف أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا المشروع يُعد نموذجًا يُحتذى به في تنفيذ مشروعات استراتيجية تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأشار النائب إلى أن المشروع سيوفر فرص عمل جديدة، ويسهم في نقل التكنولوجيا وتوطينها، مما يعزز من قدرات الكوادر المصرية في مجال الطاقة المتجددة.
وأكد أن لجنة الشئون الاقتصادية ستواصل دعمها لمثل هذه المبادرات التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع مزرعة الرياح في رأس غارب، معتبرة إياه خطوة استراتيجية نحو تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز العوائد الاقتصادية المستدامة.
وأوضحت “الكسان” في تصريح لـ"صدى البلد"، أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو استغلال الموارد الطبيعية المتجددة، مما يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري ويخفض من تكاليف إنتاج الكهرباء على المدى الطويل.
خلق فرص عمل جديدةأكدت الكسان أن استثمارات المشروع، التي تُقدر بحوالي 680 مليون دولار، تمثل إضافة قوية للاقتصاد الوطني، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، خاصة في المناطق النائية.
وأضافت أن المشروع يعزز من قدرة مصر على تصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة، مما يفتح آفاقًا جديدة لزيادة الإيرادات العامة.
وأشارت النائبة إلى أن لجنة الخطة والموازنة تدعم مثل هذه المشروعات التي تسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، مؤكدة أهمية الاستمرار في دعم قطاع الطاقة المتجددة كأحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص خلال جولته اليوم بمزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات، على تفقد المكونات الرئيسية للمشروع، والتعرف على كيفية عملها، والمخطط الزمني للتشغيل.
ورافق مدبولي خلال هذه الجولة، المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسئولي الوزارة ومسئولي الشركات المنفذة.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء جولته بالمشروع بتفقد غرفة التحكم والمراقبة ومحطة المُحولات، حيث استمع إلى عرض تقديمي من المهندس خالد الدجوي، رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح.
وأشار الدجوي إلى أن المشروع يقع على بعد 40 كيلو مترا شمال غرب رأس غارب، ويمتد على مساحة 70 كيلو مترا مربعا تقريبا، وهو جزء من خطة الحكومة المصرية من خلال الاستفادة من مورد الرياح الممتاز في خليج السويس، وسيكون مكونا أساسيا من خطة الدولة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية