قبل العام الجديد.. فكرة نشأة التقويم الميلادي
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أيام قليلة ونستقبل العام الميلادي الجديد 2024، حيث يرتبط اسم التاريخ الميلادي بميلاد سيدنا عيسى عليه السلام، حيث استخدم هذا التاريخ أحد الرهبان النصارى منذ قديم الأزل.
تاريخ نشأة التقويم القبطي في مصر.. يبدأ 11 سبتمبر قبل موازنة العام المالى الجديد.. أموال «المهندسين» فى خطر يسمى بالتقويم بالميلادي أو الجريجوري أو الغربي، الذي أعلن عنه البابا غريغوريوس الثالث عشر، بإعتباره أحد الإصلاحات التي حدثت للتقويم.
ويرجع فكرة نشأة التاريخ الميلادي إلى زمن الرومان حيث كانوا يعتمدون على استخدام التقويم القمري حتى عام 45 قبل الميلاد وبلغ عدد الشهور عشرة أشهر، وعدد أيام السنة 345 يوم، إلى أنه تم إضاة شهر واحد كل سنتين
تعود فكرة نشأة التاريخ الميلادي إلى زمن الرومان، حيث كانوا يعتمدون على استخدام التقويم القمري حتى سنة 45 ق.م، وبلغ عدد الشهور عشرة أشهر، وعدد أيام السنة 345 يومًا، إلى أن تم إضافة شهر واحد كل سنتين حتى تتفق أيام السنة مع فصول السنة الأربعة
لكن يمكن القول بأنه في القرن السادس نادى راهب رومانى يدعى" ديونيسيوس أكسيجونوس" بأن يكون ميلاد السيد المسيح هو بداية التقويم بدلًا من التقويم الرومانى الذى بدأ بتأسيس مدينة روما، ونجح فى دعوته، فبدأ العالم المسيحى منذ سنة 532 ميلادية يستخدم التقويم الميلادى
منذ ذلك الحين، تحول الرومانيون من العمل بالتقويم القمري إلى التقويم الشمسي، وسمي هذا التاريخ بـ"اليولياني"، نسبة للإمبراطور يوليوس قيصر، وأصبح معمولًا به في أوروبا وبعض الأمم الأخرى بعد ميلاد المسيح عيسى عليه السلام، وأصبح هناك اثنا عشر شهرًا طوال السنة
يعود الأصل في تسمية الأشهر الميلادية، التي تتكون منها السنة لتمجيد التاريخ الشمسي، لإثني عشر إلهًا مزعومًا من آلهة الرومان الأسطورية، كما تعود إلى تمجيد قائدين من قادة الرومان، هما يوليوس قيصر وأغسطس، وأصبحت تقويمًا ميلاديًا تعمل به جميع دول العالم مع اختلاف أسماء الشهور.
ومنذ ذلك الحين، أصبح للعام الميلادي اثني عشر شهرًا وهم "يناير، فبراير، مارس، إبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التاريخ الميلادي الرومان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط لـ «النواب»: نستهدف 5 مليارات دولار من صادرات الحاصلات الزراعية خلال العام الجديد
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ملامح قطاعات الاقتصاد الحقيقي لخطة عام 2025- 2026، مؤكدة أن الخطة تُولي اهتمامًا بهذه القطاعات توافُقًا والإصلاحات الهيكليّة التي يصبو إليها برنامج عمل الحكومة.
وحول قطاع الزراعة والري، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستثمارات العامة الـمُوجّهة لنشاطي الزراعة والري في خطة عام 25/2026 تُقدّر بنحو 17.5 مليار جنيه، مشيرة إلى أولويّات الاستثمار والتنمية الزراعيّة التي تُؤكّد مُواصلة التوسّع في برامج الاستصلاح الزراعي بأراضي تُوشكى وشمال ووسط سيناء والدلتا الجديدة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الخطة تستهدف التوسّع في برامج تحسين إنتاجيّة الفدّان من الحاصلات الزراعيّة بنسبة تتراوح بين 5% و10%، وذلك من اجل العمل على رفع كفاءة استخدام وحدة الأرض والمياه من خلال استنباط أنواع المحاصيل عالية الإنتاجيّة ومُبكّرة النُضج وقليلة الاحتياج المائي، مع تطوير وتحديث نُظُم الري الحقلي لتصِل نسبة المساحة الـمُستفيدة إلى 10% وكذلك تطوير أساليب الصرف الزراعي، والتوسّع في تطبيق المُمارسات الزراعيّة الحديثة، مثل الري بالتنقيط والري الـمحوري، والتوسّع في مشاريع الصوب الزراعيّة ونُظُم الزراعة الـمحميّة، وتقليل الفاقد الزراعي، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي.
وأضافت أن الخطة تستهدف كذلك التوسّع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقُديّة 1.8 مليون فدّان ليشمل عديد من السلع الزراعيّة الأخرى، بجانب القمح والقصب وبنجر السُكر والطماطم والبطاطس والموالح، مثل الذرة الصفراء والقطن والحاصلات الزيتيّة «عبّاد الشمس وفول الصويا»، مواصلة حديثها عن أولويّات الاستثمار والتنمية الزراعيّة التي تتضمن العمل على تنويع المناشئ بالنسبة للواردات الزراعيّة - بخاصة القمح والذرة، مع التوسّع في السِعات التخزينيّة لصوامع الأقماح، لتصِل إلى نحو 5.5 مليون طن في عام الخطة، والتوسّع في المساحة المحصوليّة لتزيد على 21 مليون فدّان عام 25/2026، مثل القمح 52% والذرة الشاميّة 55% والفول البلدي 39%، واستكمال إنشاء «18» تجمّعًا زراعيًا بمُحافظتي شمال وجنوب سيناء، بالإضافة إلى تطوير منظومة الحيازة الزراعيّة«كارت الفلاح» لتصِل نسبة الحيازات الـمُستفيدة من كارت الفلاح إلى 80%. كما تستهدف الخطة التوسّع في تصدير الحاصلات الزراعيّة ذات الفائض، مثل الخُضر والفاكهة لتتجاوز قيمة الصادرات منها في عام الخطة نحو 5 مليار دولار.
وأكدت «المشاط»، أن خطة وزارة الموارد المائيّة والري استهدفت تنمية الـموارد الـمائيّة ورفع كفاءة استخدامها من خلال التوسّع في مشروعات تأهيل وتبطين التُرع بطول 600 كم والتوسّع في نظام التحوّل إلى الري الحقلي الحديث، وإنشاء وتطوير محطّات الرفع، وإنشاء سدود وبُحيرات صناعيّة وخزّانات لاستيعاب مياه السيول، واستكمال إنشاء قناطر ديروط الجديدة، لتحسين أعمال الري في زمام 1.6 مليون فدان في 5 مُحافظات بالصعيد، وإنشاء وإحلال وتجديد نحو 616 قنطرة ومُنشأة صناعيّة، بالإضافة إلى إنشاء 85 سد وبحيرة صناعية وخزّان أرضي لاستيعاب مياه السيول، وإعادة تأهيل مصارف الجبل الأخضر - بلبيس - القليوبيّة - بحر البقر، والأعمال الصناعيّة عليها لاستيعاب تصرّفات محطّات الصرف الصحي الـمُعالج.
وبالإضافة إلى مُواصلة تنمية الثروة الحيوانيّة لتزداد بمُعدّل مليون رأس خلال عام 25/2026، وكذلك مشروعات الثروة الداجنة والثروة السمكيّة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والأسماك، مع ارتفاع نسبة الاكتفاء من اللحوم الحمراء إلى 60%، وذلك من خلال مُواصلة تفعيل مشروعات إحياء إنتاج البتلو ومراكز تجميع الألبان، ومزارع الإنتاج السمكي ببركة غليون بكفر الشيخ ومزارع شرق التفريعة بمُحافظة بورسعيد، ومشروعات تعزيز الثروة السمكيّة في بحيرات قارون والمنزلة والبرُلُس.
اقرأ أيضاًوزير الري يشهد فعاليات ندوة «دور التدريب في تحقيق استراتيجية وزارة الموارد المائية والري»
منظومة متكاملة لتلقي الشكاوى وحسمها بوزارة الموارد المائية والري
نتيجة امتحان مسابقة وظائف مهندسين بوزارة الموارد المائية وفتح باب التظلم
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية