حديث السلام نتمنى ان يكون صادقاً وجدياً وحقيقياً ونابع من استيعاب ان اليمن لم يسعى الى حرب طوال تاريخه بل كانت تفرض عليه وعندما تفرض عليه فان أرضه تبتلع الغزاة واعدائه مهزومون.
اليوم هناك تصريحات وكلام عن اتفاق يفتح أفق للسلام ونتمنى ان يكون الامر كذلك وليس استمرار للعبث الذي شهدته فترات سابقة وكان حصاده سراب وبقيت الامور تتراوح بين آمال وتطلعات لم تتحول الى واقع .
ما اعلن يأتي في ذات السياق ولا نقول ( صراب الا وقد الحب بالمجران ) بمعنى لا نقول سلام الا ونحن نشاهد مفاعيل هذه الاتفاقيات على الارض .. فاللاعيب والمناورات والمؤامرات علمتنا ان لا نثق الا بما نلمسه ونعيشه في الواقع .
مع ذلك جدية الامور هذه المرة مرتفعة لاننا نتفاوض عبر وسيط مع من شن العدوان واعلن التحالف ضد اليمن الارض والانسان وليس مع القفازات المهترائة للعدوان بواجهتيه السعودية الامارتية .
المبعوث الاممي غرندبورغ يتحدث عن تدابير جرى حولها التفاهم ولم يتحدث عن اتفاق واضح محدد يمكن البناء عليه في حل سياسي يؤدي الى سلام .
ومع ذلك نرحب باي جهود جديه للامم المتحدة ولمبعوثها او للاشقاء في عمان ومنذ البداية اعلنا اننا نرفض العدوان الخارجي ومنفتحين على اي تفاهمات او حوارات مع اي اطراف يمنية لم تستدعي الاجنبي ولم توغل في الدم اليمني خدمة للمشاريع والمخططات الخارجية واليمنيون اهل حكمة وايمان وقادرين على التفاهم وابتكار وابداع الحلول .
لهذا ننبه الى تعمد دس المبعوث الاممي السم في العسل والمقصود ما كانت تريده امريكا والامم المتحدة والنظام السعودي منذ البداية الذي يسعى ان يحول نفسه من معتدي يتوجب عليه دفع كل مترتبات عدوانه الى وسيط وهذا مالا يمكن القبول به ومتاعنا عند السعودي وليس عند مرتزقته اما الاماراتي المستمر في عدوانه وباشكال اخرى فالحساب اكبر .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الطماوي: "بداية البداية"
أعلن إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، عن بدء مناقشات مشروع القانون في الجلسات العامة لمجلس النواب، واصفًا الحدث بـ"بداية البداية"، كما أشار إليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وخلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضح الطماوي أن المجلس يدخل الآن مرحلة جديدة، حيث يتم الاستماع لكافة أعضاء مجلس النواب، بمختلف اتجاهاتهم السياسية، بالإضافة إلى النواب المستقلين، لضمان مشاركة واسعة وشاملة في هذه المناقشات.
كما أضاف الطماوي أن اللجنة الفرعية استمعت خلال هذه الفترة إلى ممثلي الجهات والهيئات المختلفة، إلى جانب أساتذة القانون في الجامعات، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء مجلس القضاء والنيابة العامة، معربًا عن تقديره لجهود جميع أعضاء اللجنة الفرعية الذين عملوا على مدار عامين لتحقيق هذه المرحلة من المشروع.
برلماني رافضًا مشروع قانون الإجراءات الجنائية: لم يتضمن ملاحظات جوهرية في مضمونهارفض النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، لافتًا إلى الاعتراض على عدد من المواد الجوهرية.
وقال منصور خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم "حسنا فعل المشرع أن يذهب لإصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية يواكب التطورات"، واستطرد "لكن المشروع لم يلبي كل طموحات الشعب المصري وإن تمت الاستجابة لبعض المقترحات التي أبداها رجال القانون والنقابات إلا أن المشروع الأخير لم يتضمن ملاحظات جوهرية في مضمونها".
وانتقد منصور التوسع في منح الضبطية القضائية، والاكتفاء بإقرار بدائل الحبس المقررة في القانون القائم دون تعزيزها ببدائل أخرى مثل الرقابة الإلكترونية أو أداء الخدمة العامة أو توسيع نطاق الكفالة، كمال قال إن التعويض عن الحبس الاحتياطي "كان يتعين أن تشمل الكسب الفائت".
وكيل دفاع النواب: قانون الإجراءات الجنائية انتصار لحقوق الشعب المصريوجه اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، الشكر إلي اللجنة المشتركة التي ساهمت في إنجاز قانون الإجراءات الجنائية، مؤكداً أن القانون نقلة نوعية حضارية وانتصار لحقوق الشعب المصري
وشدد المصري في كلمته في الجلسة العامة بأن مشروع القانون أخذ من الوقت الكثير وأقول لكل المشككين وكارهي الوطن لو تم تكليفكم بوضع القانون كنتم ستهاجمونه أيضا.
ورد اللواء إبراهيم المصري علي المنظمات التي تتشدق بحقوق الإنسان وهي لا تعرف عن حقوق الإنسان شيئًا، مشددا على أن مصر قادرة علي التطور لأنها أكبر وأقدم حضارة عرفها التاريخ، وأعلن المصري موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون الإجراءات الجنائية.