القاهرة تفضح مخططات أديس أبابا.. سد النهضة بني لأهداف سياسية وليست تنموية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
تواصل إثيوبيا موقفها المتعنت والرافض لأي حلول بشأن أزمة سد النهضة مع دولتي المصب "مصر والسودان"، وتعمل أديس أبابا على فرض واقع من جانب واحد ترى فيه القاهرة والخرطوم أنه يضر بمصالح شعوبهما، حيث تصر البلدان على ضرورة وجود اتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد.
وفشلت قبل عدة أيام المرحلة الرابعة من المفاوضات الجديدة التي بدأتها دولتي المصب مع إثيوبيا سبتمبر الماضي "على أربع جولات"، وذلك بعد اتفاق مسبق جرى في يوليو الماضي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على هامش مشاركة الأخير في مؤتمر دول جوار السودان، الذي نظمته القاهرة.
ورد وزير الري والموارد المائية، الدكتور هاني سويلم، على تصريحات رئيس الوفد التفاوضي الإثيوبي، بشأن اتهامه لمصر بأنها "تنتهج نهجا استعماريا"، وأن بلاده "ليست مسئولة عن أي جفاف يحدث".
وأوضح خلال مقابلة خاصة على فضائية "العربية"، مساء السبت: "لا أعلم ما هي الاتفاقيات الاستعمارية التي يتحدث عنها، هناك 4 اتفاقيات عن المياه مع أديس أبابا، وقعت ولم تكن مستعمرة في أي مرحلة من المراحل، لا أعلم ما هذه المصطلحات التي تستخدم لتضليل الرأي العام العالمي"، مؤكدا أنه "كلام غير منطقي والوثائق موجودة".
وشدد على أن مصر لم ولن توقع على أي اتفاقيات تضر بأي مصلحة من مصالح الشعب المصري وحقوقه المائية، منوها بأن الهدف المعلن من السد هو توليد الكهرباء، ولكن التفاوض مع الجانب الإثيوبي أثبت أن هناك أهدافا أخرى غير معلنة جرى استنتاجها من طريقة التعامل مع الملف، والصياغات وحجم السد المبالغ فيه.
ولفت إلى أن سد النهضة الإثيوبي، سوف يكون له استخدام سياسي، ولكن مصر لن تسمح بالتحكم والهيمنة في مياه النيل الأزرق.
وأشار الوزير سويلم، إلى أن المشروعات المستقبلية تثبت أن الجانب الإثيوبي أقحم موضوعات أخرى في التفاوض، منوها بأن هذا الإقحام يحاول الهيمنة على النيل الأزرق وإدخال مشروعات، وأخذ صك من مصر والسودان لإطلاق يده بعمل مشروعات في النيل الأزرق، دون احترام والتزام بالقانون الدولي المتعلق بالأنهار العابرة للحدود.
إنشاء مجموعة "إم بي أي"ومن جانبه، قال الدكتور علاء الظواهري، عضو وفد التفاوض المصري في ملف السد الإثيوبي، إنه في عام 1999، جرى إنشاء مجموعة "إم بي أي"، وتضم 11 من دول حوض النيل، ونص اتفاقها على أنه في حالة موافقة ثلثي أعضاء المجموعة يتم إنشاء السدود دون الرجوع لدولتي المصب "مصر والسودان".
وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، السبت، أن مصر والسودان رفضتا فكرة التصويت دون الرجوع لدول المصب الذي اقترحته مجموعة «إم بي أي»، وتمسكتا بأنه لا بد أن يشكل التصويت إحدى دولتي المصب، مشيرًا إلى أن مصر اعترضت على إقامة 4 سدود كانت ستؤدي إلى حجز 200 مليار متر مكعب من المياه.
وأضاف أن وفد الدبلوماسية الشعبية في 2011 ذهب لإثيوبيا بسبب السد، كما أن هناك وفدا برئاسة عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، سافر لإثيوبيا لمعرفة تفاصيل السد، معقبًا: «إثيوبيا استغلت ظروف مصر في 2011، وكانت هناك أجندة خارجية تساعدها في إنشاء السد وكانت السعة التخزينية له في بداية إنشائه 14 مليار متر مكعب».
وكانت أعلنت القاهرة قبل عدة أيام فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات، حيث أعلنت وزارة الرى عن انتهاء الجولة الأخيرة من المفاوضات (16-19 ديسمبر 2023) فى أديس أبابا طبقا للاتفاق السابق فى 13 يوليو الماضى لاستئناف المفاوضات والوصول إلى اتفاق خلال أربعة أشهر امتدت إلى أكثر من 5 أشهر بلا جدوى.
وقد أصدرت وزارة الري بيانا أوضحت فيه أن الاجتماع لم يسفر عن أي نتيجة نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.
وأعلنت أنه بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي .
إثيوبيا تفرض الأمر الواقعوفي هذا الإطار، عقب الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، على وصول مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا إلى طريق مسدود، بعد انتهاء جولة المباحثات الرابعة في أديس أبابا الأسبوع الماضي.
وأضاف شراقي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تخزين إثيوبيا للمياه خطر عليها، وحجز 74 مليار متر مكعب على فالق أرضي يستلزم خلق رأي عام دولي لإبراز خطورته، مضيفًا: "الشعب الإثيوبي يتساءل أين كهرباء السد، والحكومة الإثيوبية فى مأزق شديد وبالتالى فإنه من مصلحتها تصعيد الأمر مع مصر حاليًا".
وأشار شراقي، إلى أن عدم وقوع ضرر جسيم من سد النهضة ووجود مخزون مياه مطمئن أمام السد العالي أمر باعث على تعامل الدولة المصرية بنوع من ضبط نفس وعدم اللجوء للتصعيد العسكري.
والجدير بالذكر، أن مصر سعت إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، حيث قدمت مقترحات فنية كثيرة تراعي المتطلبات الإثيوبية، وواجهت مصر تعنتاً من الجانب الإثيوبي في ملف سد النهضة، مؤكدا أن إثيوبيا سعت إلى مشاورات طويلة دون التوصل إلى نتيجة.
وإثيوبيا تهربت من الوصول لاتفاق بشأن السد، وتعاملت مع الملف بأسلوب المراوغة، كما أن إثيوبيا ليست لديها رغبة في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم"، بعدما طرحت حلولا غير منطقية لا ترضى الأطراف بشأن ملء السد.
وخرجت إثيوبيا عن مسار التفاوض في ملء وتشغيل السد، موضحا أن تم الانتهاء المسار التفاوضي مع إثيوبيا، والملء الأحادي للسد يحدث ارتباكا في المنظومة المائية بدولتي المصب، والضرر منه يكون في حدوث جفاف ممتد لـ 10 سنوات، وطلبت مصر البيانات الإنشائية للسد لكن إثيوبيا تراوغ، إضافة إلى أن إثيوبيا ترفض مشاركة أي بيانات بشأن السد مع دولتي المصب.
وأعلنت مصر انتهاء الجولة الرابعة والأخيرة من مفاوضات سد النهضة بينها والسودان وإثيوبيا، قائلة إنها تحتفظ بحقها "في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر"، بعد فشل الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق.
و خاضت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار أكثر من عقد من الزمن دون الوصول إلى اتفاق تطلبه دولتا المصب من أديس أبابا، وذلك بشأن قواعد تشغيل وملء أكبر سد في قارة إفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سد النهضة السودان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الوزراء الإثيوبي وزير الري اثيوبيا الجانب الإثیوبی مصر والسودان النیل الأزرق أدیس أبابا سد النهضة إلى اتفاق إلى أن أن مصر
إقرأ أيضاً:
«المنفي» يشارك بمؤتمر «الاتحاد الإفريقي» في أديس أبابا
شارك رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، صباح اليوم الأحد، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في الدورة (38) لمؤتمر الاتحاد الإفريقي (بند: تقرير حالة السلم والأمن في إفريقيا، وبند: تقرير تنفيذ خارطة الطريق بشأن إسكات البنادق في إفريقيا).
واستهل الرئيس كلمته، بتهنئة رئيس أنغولا، “جواوو لورنزو”، وذلك لتوليه رئاسة الاتحاد الإفريقي، كما هنأ أعضاء مكتب الرئاسة، والقيادة الجديدة للمفوضية.
وقال الرئيس: “ليبيا تشهد الفترة الأخيرة زخماً كبيراً لدعم الأولويات الوطنية، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار، وتحقيق المصالحة الوطنية، والمضي قدماً نحو التنمية والإعمار، وتوحيد المؤسسات، فمنذ إعلان وقف إطلاق النار في شهر يونيو 2020، تركزت جهود وأعمال اللجنة الوطنية العسكرية (5+5) على تثبيت وقف إطلاق النار وبذل جهود جادة لتكوين قوة مشتركة وصولاً إلى توحيد المؤسسة العسكرية”.
وأشار الرئيس، إلى “أن الإرهاب في ليبيا تم القضاء عليه بالكامل منذ عام 2017 وأن الجماعات الإرهابية التي كانت تهدد أمن ليبيا والمنطقة لم يعد لها أي وجود فعلي على الأرض، وفي المقابل تواصل السلطات الليبية جهودها في مكافحة التهريب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، وهي تحديات تواجهها العديد من الدول في المنطقة، ومن المهم معالجة هذه القضايا عبر التعاون الإقليمي والدولي، بدلاً من تقديم صورة غير دقيقة توحي بوجود تهديد إرهابي فعلي ومباشر من داخل ليبيا”.
وأكد الرئيس، أن “ليبيا تشهد مرحلة غير مسبوقة من التنمية وإعادة الإعمار والمشاريع الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة، ويصاحب ذلك عودة الشركات والاستثمارات الأجنبية بوتيرة متسارعة، أن هذا المناخ الإيجابي يستوجب دعماً قارياً نظهره للمجتمع الدولي بإدراج هذه التطورات الإيجابية ضمن الإحاطات التي تعرض أمامنا، وهي جهود تتسق والعمل على تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها الاتحاد الإفريقي بشأن إسكات البنادق”.
وثمن الرئيس، جهود الرئيس، “دينيس ساسو نغيسو”، رئيس اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا، والتي “تعكس إلتزام القارة الإفريقية بمساندة ليبيا لتحقيق الاستقرار والتنمية، كما نثمن دعم الاتحاد الإفريقي في ملف المصالحة الوطنية، حيث نعمل بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي على تحقيق مصالحة شاملة تستند إلى العدالة الانتقالية وجبر الضرر، بما يضمن إنهاء الانقسامات وتهيئة بيئة مستقرة لإنجاح الانتخابات العامة”.
وطالب الرئيس محمد المنفي، “بضرورة تضمين مشروع المقرر دعم جهود المجلس الرئاسي في تعزيز الاستقرار، مع الإشادة باحترام إعلان وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التتفيذ منذ أكثر من أربع سنوات، وأكد على أهمية دعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، ودعا إلى تشجيع كافة الأطراف المشاركة في العملية السياسية على التوقف على الخطوات الأحادية التي تشكل خروجاً على الإتفاق السياسي، مرحباً بتوقيع إتفاقية استضافة مقر الاتحاد الإفريقي وحث المفوضية على اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على مباشرة المكتب مهامه من طرابلس قبل نهاية الربع الأول من هذا العام”.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول