الجيش الإسرائيلي يحظر نشر أخبار 8 موضوعات عن حرب غزة.. ما هي؟
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أصدرت الرقابة العسكرية الإسرائيلية، تعليمات بشأن التغطية الإعلامية للحرب على غزة، تحظر بموجبها على وسائل الإعلام، تناول 8 قضايا أو نشرها أو التعامل معها من دون الحصول على موافقة مسبقة من الرقيب العسكري.
ونشر موقع "إنترسبت"، وترجمه "الخليج الجديد"، صورة لوثيقة، قال إنه اطلع عليها، صادرة عن رئيس الرقابة العسكرية التابعة للجيش تفصّل هذه الموضوعات، كما نشر رابطًا للوثيقة على موقع الحكومة الإسرائيلية.
ومع أنه لا يوجد تاريخ محدد للوثيقة، التي كُتبت باللغة الإنجليزية، فإن عنوانها: عملية "السيوف الحديدية.. توجيهات رئيس الرقابة الإسرائيلية إلى وسائل الإعلام"، وتحمل توقيع رئيس الرقابة في جيش الدفاع الإسرائيلي العميد الجنرال كوبي ماندلبليت.
و"السيوف الحديدية"، هو الاسم الذي أطلقته إسرائيل على الحرب في غزة، والتي بدأتها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد ساعات من هجوم المقاومة في غزة، على مستوطنات الغلاف، ضمن تدشين عملية "طوفان الأقصى".
وحسب الوثيقة، يجب عرض الأخبار التي تتعلق بالموضوعات التالية على الرقابة العسكرية قبل السماح بنشرها، وعلى رأسها الأسرى، كالتفاصيل الشخصية أو أي منشورات تتعلق باحتجازهم أو وضعهم الصحي أو الموقف الإسرائيلي في المفاوضات المتعلقة بإطلاق سراحهم أو أي تفاصيل تتعلق بالمفاوضات.
كما تحظر الوثيقة نشر أخبار التفاصيل المتعلقة بالعمليات العسكرية، ومواقع القوات ومناطق تجمعها، تحركات القوات وخطط العمليات، وما قد يعرّض القوات للخطر، ويشمل ذلك مواقع وقدرات أنظمة الدفاع الجوي مثل القبة الحديدية، ومنع نشر أي صور أو مقاطع فيديو يمكن من خلالها معرفة أي معلومات بشأن القوات.
اقرأ أيضاً
كيف يتواطأ إعلام الغرب في جرائم إسرائيل بغزة؟.. الإجابة من 7 أكتوبر
كما يحظر القرار نشر المعلومات الاستخبارية بشأن نيات العدو أو قدراته، والتفاصيل المتعلقة بأنظمة التسليح التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك الأسلحة التي يستولي عليها العدو، حتى في حالة النقل عن العدو.
ويمنع القرار كذلك، الحديث عن هجمات الصواريخ، حيث يحظر نشر أي أخبار عن هجمات الصواريخ التي تصيب أهدافًا لبنية تحتية ذات أهمية استراتيجية، مثل محطات الطاقة وتلك الخاصة بالمياه والغاز ومراكز النقل والقواعد العسكرية والمصانع وغيرها من الأماكن الأخرى الحساسة.
كذلك يحظر القرار، الهجمات الإلكترونية التي تستهدف أجهزة الأمن والمؤسسات الوطنية، وكذلك نشر أي أخبار عن الهجمات الإلكترونية التي تنفذها إسرائيل ضد العدو.
ويمنع أيضا الحديث عن زيارات كبار المسؤولين إلى مناطق القتال خلال وقت وجودهم، ويشمل ذلك رئيس الوزراء أو وزير الدفاع أو رئيس الأركان أو الوزراء أو أعضاء البرلمان وغيرهم من كبار المسؤولين.
ووفق الوثيقة ذاتها، لإنه من المحظور نشر الأخبار المتعلقة بمجلس الحرب سواء التفاصيل أو المعلومات التي تجري مناقشتها خلال اجتماعات المجلس.
ونقل موقع "إنترسبت"، عن رئيس تحرير سابق لمجلة إسرائيلية، قوله إنه لم ير قط تعليمات كهذه مرسلة من الرقابة العسكرية".
اقرأ أيضاً
شيطان الرقابة المتنكر.. هكذا يخدم إسرائيل في وسائل إعلام غربية
والرقيب العسكري الإسرائيلي هو وحدة تقع ضمن مديرية المخابرات العسكرية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، ويتولى قيادة الوحدة رئيس الرقابة، وهو ضابط عسكري يعينه وزير الحرب.
ومنذ أن بدأت الحرب على غزة، خضعت أكثر من 6500 مادة جديدة للرقابة الكاملة أو الجزئية من قبل الحكومة الإسرائيلية، حسبما قال جاي لوري زميل باحث في معهد الديمقراطية الإسرائيلي للموقع.
وأضاف: "الناس يمارسون الرقابة الذاتية، ولا يحاول الناس حتى الإبلاغ عن القصص التي يعرفون أنها لن تصل".
ولوضع هذا الرقم في سياقه، قال لوري إن هذا الرقم يزيد بنحو أربعة أضعاف عما كان عليه قبل بدء الحرب.
وقال رئيس تحرير سابق: "الناس يمارسون الرقابة الذاتية، ولا يحاول الناس حتى نقل القصص التي يعلمون أنها لن تصل إليهم"
وتابع: "هذا يظهر مدى ضآلة ما يراه الإسرائيليون العاديون في الصحافة حول ما يحدث في غزة للفلسطينيين".
فيما يقول الخبراء إن هذا النوع من الرقابة غير الرسمية هو الذي يمنح الرقابة في إسرائيل قوتها.
اقرأ أيضاً
الرقابة العسكرية تتدخل وتغير أرقام مصابي إسرائيل في غزة.. ماذا حدث؟
وتابع لوري: "إذا نظرت إلى القانون الذي يحكم الرقابة، فستجد أنه شديد القسوة فيما يتعلق بالسلطات الرسمية التي تتمتع بها الرقابة".
يحدث كل ذلك تقريبًا سرًا، حيث تكون مناقشات اللجنة سرية، كما هو الحال مع معظم المراسلات بين وسائل الإعلام والرقابة.
وعندما سُئل عن السبب وراء كون العمليات سرية للغاية، ولماذا حتى المؤسسات الإخبارية لا تتحدث علنًا، كان لدى أحد الصحفيين الغربيين المقيمين في إسرائيل، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لتجنب الأعمال الانتقامية، تقييمًا صريحًا: "لأن الأمر محرج".
وإن كون مذكرة التوجيهات الخاصة بالحرب الإسرائيلية الحالية على غزة كانت باللغة الإنجليزية، يشير إلى أنها كانت مخصصة لوسائل الإعلام الغربية.
ويجب على الصحفيين الأجانب العاملين في إسرائيل الحصول على تصريح من الحكومة، بما في ذلك إعلان بأنهم سيلتزمون بالرقابة.
وحسب أحد الصحفيين، فإنه من أجل الحصول على تأشيرة كصحفي في إسرائيل، عليك الحصول على موافقة من المكتب الصحفي الحكومي، "وبالتالي يتعين عليك التوقيع على وثيقة تنص على أنك ستلتزم بالرقابة".
اقرأ أيضاً
جماعات مؤيدة لإسرائيل تضغط على وسائل الإعلام لتغيير سردية الحرب في غزة
ومع ذلك، فإن العديد من الصحفيين يوقعون على الوثيقة، في حين أن وكالة "أسوشيتد برس"، على سبيل المثال، لم ترد على استفسار "أنترسبت" حول ما إذا كانت تتعاون مع الرقابة العسكرية، فقد نشرت وكالات الأنباء في الماضي تقارير عن هذه القضية، بما في ذلك الاعتراف بأنها تلتزم بالتوجيه.
وكتبت الوكالة في مقال نشرته عام 2006: "وافقت وكالة أسوشيتد برس، مثل المنظمات الأخرى، على الالتزام بقواعد الرقابة، وهو شرط للحصول على إذن للعمل كمؤسسة إعلامية في إسرائيل".
وعندما سُئل عما إذا كانت قد امتثلت لتوجيهات الرقابة العسكرية الإسرائيلية وما إذا كان امتثالها قد تغير منذ بداية الحرب، قال أزهر الفضل ميراندا، مدير الاتصالات في صحيفة "واشنطن بوست"، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "نحن نناقش قراراتنا التحريرية علنًا".
وقالت الصحيفة: "تغطي صحيفة نيويورك تايمز بشكل مستقل النطاق الكامل لهذا الصراع المعقد. نحن لا نقدم التغطية للرقابة العسكرية الإسرائيلية"، فيما لم تجب "رويترز" عن أسئلة "إنترسبت".
وقال لوري: "إنهم (المراسلون الأجانب) يعلمون أنهم بحاجة إلى تمرير تقارير الرقابة التي يريدون نشرها حول مواضيع معينة.. هناك مواضيع تعرف وسائل الإعلام أنها تحتاج إلى موافقة الرقابة".
ومع ذلك، فإن أحد الأشياء التي تجعل أمر الرقابة المكتوب باللغة الإنجليزية غير عادي هو الإشارة الصريحة في الأمر إلى الحرب على "حماس".
وعلق لوري مضيفا: "لم أر ذلك من قبل في حرب معينة".
اقرأ أيضاً
إعلام عبري: صندوق تعويضات الحرب الإسرائيلي يقترب من الإفلاس
المصدر | إنترسبت - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الرقابة العسكرية إعلام وسائل إعلام حرب غزة إسرائيل الرقابة العسکریة وسائل الإعلام رئیس الرقابة الحصول على فی إسرائیل اقرأ أیضا فی غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تكشف تفاصيل الهجوم على مقر الجيش في لبنان عام 82
أعلنت إسرائيل مساء اليوم الاربعاء 3 تموز 2024 ، أن الانفجار الذي وقع قبل 42 عاما في مقر قيادة الجيش آنذاك في صور بلبنان وأسفر عن مقتل 76 جنديا وضابطا، كان ناجما عن "هجوم انتحاري مفخخ" وليس انفجار أسطوانات غاز كما كان يُعتقد.
جاء ذلك وفق ما حدده فريق تحقيق مشترك من الشاباك (جهاز الأمن العام) والجيش الإسرائيلي والشرطة، قدم نتائج تحقيقاته لعائلات القتلى ووسائل الإعلام الأربعاء، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.
الحادث الذي يسمى إعلاميا في إسرائيل "كارثة صور الأولى" وقع صباح 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 1982 في نهاية حرب لبنان الأولى (بدأت في يونيو/ حزيران من العام نفسه باجتياح الجيش الإسرائيلي لجنوب لبنان)، حيث انهار مبنى الحكم العسكري الإسرائيلي في صور ما أسفر مقتل 91 شخصا.
وبين القتلى الإسرائيليين 34 شرطيا من حرس الحدود و33 جنديا و9 من عناصر "الشاباك" و15 معتقلًا لبنانيًا.
ويُعد الحادث من أعنف الكوارث في تاريخ إسرائيل، وفق "هآرتس".
ووقتها، قالت لجنة تحقيق تابعة للجيش الإسرائيلي إن الانفجار نجم عن تسرب غاز من أسطوانات داخل المبنى.
لكن اللجنة الجديدة التي كشفت نتائجها الأربعاء، قالت إن عنصرا من "حزب الله" أو من حركة "أمل" اللبنانية فجّر نفسه بسيارة مفخخة ما تسبب في انهيار المبنى المكون من عدة طوابق.
وادعت نتائج التحقيق، أنه تم تنفيذ الهجوم بدعم إيراني وبتخطيط الرجل الثاني في "حزب الله" عماد مغنية (كان عضوا بحركة "أمل" قبل انتقاله لحزب الله) الذي قتل في انفجار سيارته عام 2008، في عملية اغتيال مشتركة نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة، وفق تقارير مختلفة.
وخلال العقود التي مرت منذ ذلك الحين، تراكمت الكثير من الأدلة التي تناقض استنتاجات اللجنة العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك التحقيق الأول الذي نشره الصحفي الإسرائيلي رونين بيرغمان في ملحق "هآرتس" عام 1998، والذي ذكر أن الحديث يدور عن هجوم، وأن "لجنة التحقيق تجاهلت الأدلة وأخفى الجيش والشاباك المعلومات عن العائلات الثكلى والجمهور لاعتبارات معنوية وسياسية".
لكن، فقط في عام 2022، وبعد ضغوط من عائلات القتلى، قرر رئيس جهاز الشاباك رونين بار إعادة فحص النتائج، في الذكرى الأربعين للحادث.
وقرر فريق التحقيق الذي أنشأه بار في ذلك العام أن "الشك في أن الحديث يدور عن هجوم يزداد قوة"، ونتيجة لذلك، تم تشكيل فريق التحقيق المشترك، الذي نُشرت نتائجه اليوم، وفق "هآرتس".
وتشكل فريق التحقيق الإسرائيلي من عشرات الأشخاص، بما في ذلك أعضاء بالشاباك والجيش والشرطة والصناعات الدفاعية والأوساط الأكاديمية، وترأسه اللواء (احتياط) أمير أبو العافية.
وبين أمور أخرى، اكتشف فريق التحقيق تفاصيل لم تكن معروفة من قبل، من بينها العثور على جثة منفذ الهجوم ومحرك السيارة المفخخة التي فجرها في مكان الحادث.
وقام الفريق بإجراء تحليل للمبنى المنهار وفحص النتائج التي توصل إليها تشريح الجثث في معهد الطب الشرعي بإسرائيل.
إلى جانب ذلك، اعتمد الفريق أيضًا على شهادات جنود الجيش الإسرائيلي والمواطنين اللبنانيين التي نُشرت في تحقيق "هآرتس" عام 1998، وكذلك على المعلومات العلنية التي نشرها "حزب الله".
ويقول "حزب الله" إن منفذ العملية بمدينة صور جنوبي لبنان هو "أحمد قصير" (17 عاما)، الذي يعتبره "أول شهيد" للحزب بعد إعلان تأسيسه عام 1982.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام التالي 1983، أدى انفجار سيارة مفخخة قرب بوابة مدخل مقر قيادة الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود في صور إلى مقتل 59 شخصًا، بينهم 16 عنصرا إسرائيليا من شرطة حرس الحدود و9 جنود الجيش و3 من أفراد الشاباك، بجانب 31 معتقلاً لبنانياً، فيما اصطلح إعلاميا داخل إسرائيل على تسميتها "كارثة صور الثانية".
المصدر : وكالة سوا - الاناضول
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024