مقترح برلماني لعودة وزارة الاستثمار في الحكومة الجديدة المرتقبة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
وجهت المهندسة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، طلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، يدعو إلى عودة وزارة الاستثمار، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
وقالت النائبة: "ونحن أمام حكومة جديدة مرتقبة خلال الفترة المقبلة مع بدء الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي رسميًا في أبريل المقبل، يتعين على صُناع القرار التفكير جديًا في استرجاع وزارة الاستثمار مرة أخرى بعد إلغائها عام 2019، حيث أن التجربة على أرض الواقع أثبتت أهميتها".
وأضافت "عبدالحميد": "أن عودة وزارة الاستثمار سيزيح عن كاهل رئيس مجلس الوزراء بعض الأعباء الخاصة بالاستثمار، خاصة أنه يتابع بعض الملفات بنفسه، والوقت الحالي تحتاج مصر إلى وجود وزارة منفصلة للاستثمار، يكون شغلها الشاغل جذب الاستثمارات الأجنبية , والتواصل مع المستثمرين المحليين والأجانب والعمل على إيجاد حل للمشكلات التي تواجههم وحلها مع الوزارات الأخرى".
وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة، على أن الوزارة الجديدة من شأنها مراجعة السياسات وتهيئة المناخ الاستثماري في مصر والقضاء على البيروقراطية وخلق تشريعات جديدة صديقة للمستثمر، لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر.
وأرجعت "عبدالحميد"، تراجع معدلات الاستثمار فى السنوات الأخيرة نتاج المحصلة النهائية لأداء كافة الوزارات والمصالح الحكومية، حيث غاب عنها توجه واحد وسياسات واحدة لدعم الاستثمار ومساندة المستثمرين، وبالتالي فإن النتيجة حتمًا ستؤدى إلى العرقلة والبيروقراطية على نحو ما يلمسه المستثمرون ويدفعهم للتردد والتوجس ثم الانسحاب من الساحة.
وأشارت إلى أن بيئة الاستثمار في مصر تعاني من كثرة الإجراءات والعراقيل وتعدد الجهات المنوط بها منح تراخيص للمستثمرين، مما جعل حجم الاستثمارات الواردة لبلدنا لا تتناسب مع حجم الاقتصاد المصري.
وأوضحت النائبة آمال عبدالحميد، أن مصر في الفترة المقبلة ستتعامل مع كيانات أجنبية كبرى للاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة والمتجددة، وهذا يتطلب سرعة في اتخاذ القرار وسهولة في الإجراءات ومن ثم عودة وزارة الاستثمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مقترح برلماني وزارة الاستثمار وزارة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: القطاع الخاص المصدر الرئيس والأكبر لتوفير فرص العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة مؤمنة بأهمية دور القطاع الخاص، وأنه قاطرة التنمية في الدولة المصرية، موضحًا أن هذه الاستثمارات كانت دائمًا تمثل الرقم الغالب في إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، إلا أن الظروف التي مرت بها الدولة منذ عام 2011 وعدم الاستقرار أدت إلى تراجع القطاع الخاص وتخوفه من التوسع.
وشدد «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «إكسترا نيوز»، على أن تخوف القطاع الخاص من التوسع في الاستثمارات أدى لدخول الدولة المصرية في الاستثمارات وزيادة الاستثمارات العامة، متابعًا: «إحنا النهاردة أحرص ما نكون أن تكون مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة هي الحاكمة».
وأوضح أن القطاع الخاص ظل هو المصدر الرئيسي والأكبر لتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن أكثر من 80% من فرص العمل بالدولة هي من القطاع الخاص، منوهًا بأن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر، مضيفًا: «القطاع الخاص هو الأقدر في الإدارة والتشغيل».
رئيس الوزراء: الحكومة تولي أهمية للتواصل المباشر مع المواطنين منذ إعادة تشكيلها
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عملت منذ إعادة تشكيلها على تعزيز التواصل مع المواطنين عبر مؤتمرات منتظمة تُعقد أسبوعيًا.
وأوضح أن هذه الجهود بدأت بسلسلة لقاءات مع كبار رجال الإعلام ورؤساء تحرير الصحف، ثم امتدت لتشمل مفكرين وخبراء متخصصين في الشؤون السياسية والعامة.
وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بثته قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الهدف من هذه اللقاءات هو الاستماع للرؤى المختلفة بشفافية ووضوح، حيث تُركز المناقشات على القضايا الوطنية والمصلحة العامة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه عقد اجتماعات مع مستثمرين من قطاعات متعددة، نظرًا لدورهم المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن هذه اللقاءات شملت قطاعات متنوعة، مثل الصناعة، السياحة، الزراعة، الأمن الغذائي، والتنمية العقارية، سواء على المستوى العمراني أو السياحي.
المحاربون الصغار