مقترح برلماني لعودة وزارة الاستثمار في الحكومة الجديدة المرتقبة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
وجهت المهندسة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، طلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، يدعو إلى عودة وزارة الاستثمار، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
وقالت النائبة: "ونحن أمام حكومة جديدة مرتقبة خلال الفترة المقبلة مع بدء الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي رسميًا في أبريل المقبل، يتعين على صُناع القرار التفكير جديًا في استرجاع وزارة الاستثمار مرة أخرى بعد إلغائها عام 2019، حيث أن التجربة على أرض الواقع أثبتت أهميتها".
وأضافت "عبدالحميد": "أن عودة وزارة الاستثمار سيزيح عن كاهل رئيس مجلس الوزراء بعض الأعباء الخاصة بالاستثمار، خاصة أنه يتابع بعض الملفات بنفسه، والوقت الحالي تحتاج مصر إلى وجود وزارة منفصلة للاستثمار، يكون شغلها الشاغل جذب الاستثمارات الأجنبية , والتواصل مع المستثمرين المحليين والأجانب والعمل على إيجاد حل للمشكلات التي تواجههم وحلها مع الوزارات الأخرى".
وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة، على أن الوزارة الجديدة من شأنها مراجعة السياسات وتهيئة المناخ الاستثماري في مصر والقضاء على البيروقراطية وخلق تشريعات جديدة صديقة للمستثمر، لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر.
وأرجعت "عبدالحميد"، تراجع معدلات الاستثمار فى السنوات الأخيرة نتاج المحصلة النهائية لأداء كافة الوزارات والمصالح الحكومية، حيث غاب عنها توجه واحد وسياسات واحدة لدعم الاستثمار ومساندة المستثمرين، وبالتالي فإن النتيجة حتمًا ستؤدى إلى العرقلة والبيروقراطية على نحو ما يلمسه المستثمرون ويدفعهم للتردد والتوجس ثم الانسحاب من الساحة.
وأشارت إلى أن بيئة الاستثمار في مصر تعاني من كثرة الإجراءات والعراقيل وتعدد الجهات المنوط بها منح تراخيص للمستثمرين، مما جعل حجم الاستثمارات الواردة لبلدنا لا تتناسب مع حجم الاقتصاد المصري.
وأوضحت النائبة آمال عبدالحميد، أن مصر في الفترة المقبلة ستتعامل مع كيانات أجنبية كبرى للاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة والمتجددة، وهذا يتطلب سرعة في اتخاذ القرار وسهولة في الإجراءات ومن ثم عودة وزارة الاستثمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مقترح برلماني وزارة الاستثمار وزارة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
الاستثمارات الأجنبية تبلغ ثاني أعلى مستوى في تاريخ الاقتصاد المغربي في أقل من 50 أشهر من هذا العام وفق بايتاس
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، « إن مختلف مؤشرات المكتب الوطني للصرف الأخيرة، جد إيجابية، وفي تطور مستمر شهرا بعد شهر »، مؤكدا على أن « ثمار الإصلاحات التي قامت بها الحكومة بدأت تظهر ».
وأضاف بايتاس في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « الاستثمارات الأجنبية المباشرة عادت للارتفاع ووصلت إلى مستويات قياسية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة »،
وقال أيضا، « إلى نهاية يونيو 2024 بلغت الاستثمارات الأجنبية 16.1 مليار درهم بزيادة قدرها حوالي 20 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2023، لتصل بذلك إلى ثاني أعلى مستوى في تاريخ الاقتصاد الوطني ».
ويرى بايتاس أن ذلك « يفسر بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة خاصة على مستوى ميثاق الاستثمار، وعلى مستوى مناخ الأعمال، وأيضا تلك المتعلق بتبسيط المساطر المتعلقة بالاستثمار »، مضيفا، « مشاريع الاستثمار ارتفع وقعها على خلق فرص الشغل منذ تفيعل الميثاق الجديد للاستثمار ».
وقال المسؤول الحكومي أيضا، « بمقارنة بسيطة مع المتوسط السنوي للحكومة السابقة، تم تسجيل مضاعفة حجم الاستثمار المعتمد في اللجنة الوطنية للاستثمار بمقدار 4.5 مرات، ومضاعفة عدد مناصب الشغل المتوقعة بمقدار 6.5 مرات ».
وشدد الوزير المنتدب على أنه « منذ الانطلاق الفعلي للميثاق في مارس 2023، تم عقد 5 لجان وطنية للاستثمارات والتي وافقت على 115 مشروعا استثماريا بمبلغ 173 مليار درهم وخلق 96 ألف منصب شغل، كما أن 82 من المشاريع قد بدأت فعليا على أرض الواقع ».
كلمات دلالية الاستثمارات الاجنبية الاقتصاد الوطني بايتاس
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024