مقترح برلماني لعودة وزارة الاستثمار في الحكومة الجديدة المرتقبة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
وجهت المهندسة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، طلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، يدعو إلى عودة وزارة الاستثمار، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
وقالت النائبة: "ونحن أمام حكومة جديدة مرتقبة خلال الفترة المقبلة مع بدء الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي رسميًا في أبريل المقبل، يتعين على صُناع القرار التفكير جديًا في استرجاع وزارة الاستثمار مرة أخرى بعد إلغائها عام 2019، حيث أن التجربة على أرض الواقع أثبتت أهميتها".
وأضافت "عبدالحميد": "أن عودة وزارة الاستثمار سيزيح عن كاهل رئيس مجلس الوزراء بعض الأعباء الخاصة بالاستثمار، خاصة أنه يتابع بعض الملفات بنفسه، والوقت الحالي تحتاج مصر إلى وجود وزارة منفصلة للاستثمار، يكون شغلها الشاغل جذب الاستثمارات الأجنبية , والتواصل مع المستثمرين المحليين والأجانب والعمل على إيجاد حل للمشكلات التي تواجههم وحلها مع الوزارات الأخرى".
وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة، على أن الوزارة الجديدة من شأنها مراجعة السياسات وتهيئة المناخ الاستثماري في مصر والقضاء على البيروقراطية وخلق تشريعات جديدة صديقة للمستثمر، لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر.
وأرجعت "عبدالحميد"، تراجع معدلات الاستثمار فى السنوات الأخيرة نتاج المحصلة النهائية لأداء كافة الوزارات والمصالح الحكومية، حيث غاب عنها توجه واحد وسياسات واحدة لدعم الاستثمار ومساندة المستثمرين، وبالتالي فإن النتيجة حتمًا ستؤدى إلى العرقلة والبيروقراطية على نحو ما يلمسه المستثمرون ويدفعهم للتردد والتوجس ثم الانسحاب من الساحة.
وأشارت إلى أن بيئة الاستثمار في مصر تعاني من كثرة الإجراءات والعراقيل وتعدد الجهات المنوط بها منح تراخيص للمستثمرين، مما جعل حجم الاستثمارات الواردة لبلدنا لا تتناسب مع حجم الاقتصاد المصري.
وأوضحت النائبة آمال عبدالحميد، أن مصر في الفترة المقبلة ستتعامل مع كيانات أجنبية كبرى للاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة والمتجددة، وهذا يتطلب سرعة في اتخاذ القرار وسهولة في الإجراءات ومن ثم عودة وزارة الاستثمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مقترح برلماني وزارة الاستثمار وزارة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
بعد عودة الحرب في غزة..بن غفير يعود إلى الحكومة الإسرائيلية
يقترب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير من العودة إلى حكومة بنيامين نتنياهو، بعد تنفيذ مطلبه الرئيسي، المتمثل في استئناف العمليات العسكرية في غزة، وإقالة المستشارة القضائية للحكومة، ورئيس شاباك.
وجاء التطور قبل أسبوع من التصويت الحاسم على الميزانية، في ظل صعوبات يواجهها الائتلاف الحكومي لضمان الأغلبية، حسب موقع "يديعوت أحرنوت".ويُذكر أن بن غفير وضع ثلاثة شروط لعودته، أولها تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتهجير سكان غزة، ووقف جميع المساعدات الإنسانية للقطاع، وتصعيد العمليات العسكرية.
وقالت الصحيفة إن بن غفير نجح في الحصول على شرطه الثالث، بعد استئناف الحرب في غزة.
وبسبب أغلبية البرلمانية النسبية التي تتراوح بين 59 و60 مقعدًا، قالت الصحيفة إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مضطر لتأمين دعم بن غفير، إذ أن فشل تمرير الميزانية قد يؤدي إلى انهيار الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
ومن جهتها، اتهمت المعارضة نتانياهو باتخاذ قرارات أمنية مدفوعة بمصالح سياسية، متجاهلًا مصير الرهائن في غزة.
وفي المقابل، رحّب حزب بن غفير "عوتسما يهوديت" بالتصعيد العسكري، مؤكدًا أن "القضاء على حماس هو السبيل الوحيد لاستعادة الرهائن".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات