مقترح برلماني لعودة وزارة الاستثمار في الحكومة الجديدة المرتقبة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
وجهت المهندسة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، طلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، يدعو إلى عودة وزارة الاستثمار، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
وقالت النائبة: "ونحن أمام حكومة جديدة مرتقبة خلال الفترة المقبلة مع بدء الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي رسميًا في أبريل المقبل، يتعين على صُناع القرار التفكير جديًا في استرجاع وزارة الاستثمار مرة أخرى بعد إلغائها عام 2019، حيث أن التجربة على أرض الواقع أثبتت أهميتها".
وأضافت "عبدالحميد": "أن عودة وزارة الاستثمار سيزيح عن كاهل رئيس مجلس الوزراء بعض الأعباء الخاصة بالاستثمار، خاصة أنه يتابع بعض الملفات بنفسه، والوقت الحالي تحتاج مصر إلى وجود وزارة منفصلة للاستثمار، يكون شغلها الشاغل جذب الاستثمارات الأجنبية , والتواصل مع المستثمرين المحليين والأجانب والعمل على إيجاد حل للمشكلات التي تواجههم وحلها مع الوزارات الأخرى".
وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة، على أن الوزارة الجديدة من شأنها مراجعة السياسات وتهيئة المناخ الاستثماري في مصر والقضاء على البيروقراطية وخلق تشريعات جديدة صديقة للمستثمر، لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر.
وأرجعت "عبدالحميد"، تراجع معدلات الاستثمار فى السنوات الأخيرة نتاج المحصلة النهائية لأداء كافة الوزارات والمصالح الحكومية، حيث غاب عنها توجه واحد وسياسات واحدة لدعم الاستثمار ومساندة المستثمرين، وبالتالي فإن النتيجة حتمًا ستؤدى إلى العرقلة والبيروقراطية على نحو ما يلمسه المستثمرون ويدفعهم للتردد والتوجس ثم الانسحاب من الساحة.
وأشارت إلى أن بيئة الاستثمار في مصر تعاني من كثرة الإجراءات والعراقيل وتعدد الجهات المنوط بها منح تراخيص للمستثمرين، مما جعل حجم الاستثمارات الواردة لبلدنا لا تتناسب مع حجم الاقتصاد المصري.
وأوضحت النائبة آمال عبدالحميد، أن مصر في الفترة المقبلة ستتعامل مع كيانات أجنبية كبرى للاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة والمتجددة، وهذا يتطلب سرعة في اتخاذ القرار وسهولة في الإجراءات ومن ثم عودة وزارة الاستثمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مقترح برلماني وزارة الاستثمار وزارة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الاستثمار الأجنبي يتفوق على الصناديق السيادية بتوليد النمو في الخليج
الاقتصاد نيوز — متابعة
وجدت دراسة قيد الإعداد من قِبل "صندوق النقد الدولي" أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول الخليج تؤثر بشكل أكبر على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مقارنةً بالاستثمارات المحلية التي تقوم بها صناديقها السيادية.
الدراسة، التي لم تُنشر بعد، تناولت استثمارات الأسهم الخاصة وعمليات الدمج والاستحواذ المرتبطة بالصناديق السيادية في دول الخليج، مع استثناء القطاع المالي من التحليل.
وتهدف الدراسة إلى تقديم نموذج يمكن من خلاله تقدير حجم رأس المال اللازم لتحقيق مستوى معين من النمو في القطاعات غير النفطية والناتج المحلي الإجمالي. وفقًا لتصريحات لـ"الشرق" من الباحثين وينينغ تشين وييفغينيا كوروناكا، فإن زيادة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي تؤدي إلى زيادة تفوق 1% في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني على مدى فترة خمس سنوات.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار