نهاية مأساوية لخلاف بين شابين في قيصري التركية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
تم تأييد حكم السجن 18 عاماً الصادر بحق الشاب ساميت غوكر، الذي أدين بقتل هايري كارا البالغ من العمر 19 عامًا، من قبل محكمة قيصري الإقليمية الجزائية في تركيا.
جاء هذا الحكم عقب حادثة طعن ناتجة عن خلاف بين غوكر وكارا بشأن صديقة سابقة في شوارع مدينة قيصري.
تفاصيل الحادثة تشير إلى أن العراك بين الاثنين تحول إلى مأساة عندما استخدم غوكر سكينًا لقتل كارا.
في جلسة الحكم التي عقدت في مايو من العام الماضي، أدانت محكمة قيصري الجزائية السادسة غوكر بتهمة القتل العمد، محكومًا عليه أولاً بالسجن المؤبد. ومع ذلك، تم تخفيض الحكم إلى 18 عامًا.
بعد استئناف القرار، قامت الدائرة الجنائية الأولى بمحكمة قيصري الإقليمية بمراجعة القضية وأكدت الحكم الصادر، مشيرة إلى أنه لا توجد مخالفات قانونية في الإجراءات أو الحكم الصادر. وتم التأكيد أيضاً على أن الحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا اخبار تركيا الجريمة في تركيا تركيا الآن تركيا الان
إقرأ أيضاً:
المحكمة التجارية تصفع اتصالات أحيزون وتأمرها بدفع تعويض 6 مليار درهم بسبب الإحتكار وعرقلة تطور قطاع الإتصالات
زنقة 20 ا الرباط
بعد عامين ونصف من المنازعات ، أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بالدارالبيضاء، اليوم الأربعاء، حكما يدين شركة اتصالات المغرب ويؤكد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الابتدائية القاضي بإدانة الشركة بتهمة “إساءة استخدام مركزها المهيمن”.
وكانت الشركة قد استأنفت حكم المحكمة التجارية بالرباط الذي أدانها في الـ 29 يناير، بدفع تعويض قدره حوالي 6.3 مليار درهم لصالح شركة إنوي.
و تم تأكيد الحكم الابتدائي الصادر ضد شركة اتصالات المغرب من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء، و ذلك بعد اتهامها باحتكار البنية التحتية للاتصالات بالمغرب، وهو القطاع الذي تم تحريره إلى أن تطوره بقي رهينة في يد أحيزون.
وبناء على هذا الحكم الصادر اليوم يتوجب على شركة اتصالات المغرب دفع التعويض لصالح شركة إنوي التي أصبحت لديها الآن إمكانية تفعيل إجراءات التنفيذ القسري.
ويأتي هذا القرار تأكيدا لحكم المحكمة التجارية بالرباط نهاية شهر يناير، بعد محاكمة استمرت لأزيد من سنتين، القاضي بإدانة شركة اتصالات المغرب، وذلك بعد أن اتهمت شركة “وانا” شركة “اتصالات المغرب” باحتكار البنية التحتية للاتصالات رغم تحرير السوق منذ أكثر من عقد من الزمن.
يشار إلى أن شركة “اتصالات المغرب” سبق وتعرضت لعقوبتين إداريتين من قبل وكالة تنظيم الاتصالات (ANRT). وفي عام 2020، تم الحكم عليها بغرامة مالية تزيد عن 3 مليارات درهم، ثم بدفع غرامة قدرها 2.7 مليون درهم في عام 2022.
وتعتبر الإدانة بمثابة عقوبة مشددة على الشركة ذات ثاني أكبر رأسمال في بورصة الدار البيضاء، و التي انخفض سعر سهمها بنسبة 10٪ في أعقاب الحكم الابتدائي الصادر ضدها.