توقعات الخبير الروسي نازاروف بخصوص الهجمات الحوثية في البحر تتحقق في أقل من أسبوع
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
تحققت توقعات الخبير السياسي الروسي ألكسندر نازاروف بالهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر، خلال أقل من أسبوع.
إقرأ المزيد اليمنيون ينهون رسميا عصر سيطرة الحضارة الغربية ويبدأون قرونا وسطى جديدةوقال نازاروف: "بشكل عام، كتبت قبل أسبوع فقط أننا سنرى قريبا كيف ستهاجم الطائرات بدون طيار والقوارب المسيّرة التابعة للأطراف المتحاربة السفن التجارية في أعماق المحيطات، وستتوقف التجارة البحرية بالشكل الذي اعتدنا عليه".
وأضاف: "لم أكن أتوقع أن يبدأ هذا قريبا، فالحادث الذي وقع مع الناقلة الهندية هو بالضبط ما حذرت منه، وسيزداد عدد مثل هذه الحوادث".
وأشار نازاروف إلى أن ناقلة النفط "Chem Pluto" التي تعرضت لهجوم بمسيرة، مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيدان عوفر، وكانت ترفع علم ليبيريا، منوها إلى أن الحوثيين يتجاهلون الأعلام المرفوعة على السفن، ويعتبرون هيكل الملكية أولوية، فإذا كان المالك مرتبطا بإسرائيل، تصبح السفينة على الفور هدفا محتملا.
ويقول الخبير الروسي إنه النسبة للناقلة الهندية، فمن الواضح أن الهجوم لم يكن من الممكن دون مشاركة طرف ثالث، قدم معلومات استخباراتية ومراقبة عبر الأقمار الصناعية، متسائلا: "هل تمتلك إيران مثل هذه القدرات في المحيطات؟ على أية حال، يمكننا الآن أن نتوقع هجمات على السفن الإسرائيلية في أي مكان في العالم، وسيكون البحر الأبيض المتوسط هو التالي".
وفي وقت سابق أشار نازاروف إلى أن العالم يدخل تدريجيا عصر القرون الوسطى الجديدة، وهو انتقال من عصر قيادة الحضارة الأوروبية إلى عصر جديد لم تتضح معالمه بعد، مؤكدا أن اليمنيين في كل هذا ليسوا أكثر من أداة للتاريخ، لكنها أداة فعالة للغاية.
تجدر الإشارة إلى أن جماعة "أنصار الله" في اليمن نفذت 15 هجوما على السفن التجارية في البحر الأحمر منذ 17 ديسمبر الجاري.
ويؤكد الحوثيون أن هجماتهم التي تطال سفنا يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو تبحر من موانئها أو إليها، تأتي "نصرة للشعب الفلسطيني"، محذرين من أنهم سيواصلون هجماتهم حتى إدخال ما يحتاجه سكان قطاع غزة من ماء ودواء.
ودفعت هجمات الحوثيين كبريات شركات الشحن إلى تفادي مرور سفنها عبر البحر الأحمر، وتغيير مسارها عبر رأس الرجاء الصالح رغم ارتفاع التكاليف.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البحر الأحمر الحرب على غزة الحوثيون على السفن إلى أن
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. تفاصيل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلساته العامة، الأسبوع المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وأشار التقرير البرلماني إلى أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
و منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
مواد مشروع القانون
جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.