رئيس هيئة مصائد خليج عدن يوجه إدارة الرقابة والتفتيش البحري بالنزول الميداني إلى صيرة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
وجه رئيس هيئة مصائد خليج عدن الدكتور عبدالسلام أحمد علي مدير إدارة الرقابة والتفتيش البحري م.إيهاب النجاشي ويرافقه العقيد محمد أحمد الغالبي مدير الأمن البحري بالنزول الميداني إلى مركز الإنزال السمكي في صيرة للوقوف على مرسى إنزال قوارب الصيد التقليدي للتأكد من صحة بلاغ تقدم به بعض الصيادين إلى أمن خفر السواحل في مديرية صيرة بأن هناك صيادين يقومون باستخدام بعض أدوات الاصطياد الممنوعة والضارة على الأسماك مثل"الشباك المخالفة للاصطياد والمخالفات المرتبطة بالأدوات المستخدمة أثناء الصيد، وبعد التحقق من صحة البلاغ تبين أن بعض الصيادين قاموا بالاصطياد باستخدام أدوات ممنوعة ومضرة على المخزون السمكي.
هذا وتهيب هيئة مصائد خليج عدن بجميع الصيادين بأنه سوف يتم التفتيش الدوري من قبل ضباط مختصي الهيئة تحت إشراف إدارة الرقابة والتفتيش البحري في كل مراكز الإنزال واماكن الاصطياد على مستوى النطاق الجغرافي للهيئة، وفي حالة وجود أي مخالفات سيتم مصادرة معدات الاصطياد وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات المناسبة ضده وتدعو الهيئة الصيادين إلى تبني ممارسات صيد مسؤولة ومستدامة،التي تحمي الموارد البحرية والبيئة البحرية للأجيال القادمة.
وتعبر هيئة مصائد خليج عدن عن شكرها وتقديرها للصيادين الذين بادروا بإبلاغ الجهات المختصة بهذه المخالفات وهذا يدل على شعورهم بالمسؤولية تجاه المصلحة العامة والصالح العام وتقدر الهيئة الجهود الكبيرة التي تبذلها مصلحة خفر السواحل وأمنها البحري.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: هیئة مصائد خلیج عدن
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”