مجددًا.. البرلمان الأوروبي يُصدر قرارًا آخر ضد المغرب ودول أخرى
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن مجددًا البرلمان الأوروبي يُصدر قرارًا آخر ضد المغرب ودول أخرى، أخبارنا المغربية ــ ياسين أوشنأصدر البرلمان الأوروبي، أمس الخميس 13 يونيو الجاري، قرارا جديدا ضد المغرب وعدد من الدول .،بحسب ما نشر أخبارنا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجددًا.. البرلمان الأوروبي يُصدر قرارًا آخر ضد المغرب ودول أخرى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أخبارنا المغربية ــ ياسين أوشن
أصدر البرلمان الأوروبي، أمس الخميس 13 يونيو الجاري، قرارا جديدا ضد المغرب وعدد من الدول الأخرى.
ويتعلق الأمر، إلى جانب المملكة، ببلدان قطر والصين وروسيا والإمارات العربية المتحدة وصربيا وتركيا.
وصنّف القرار المملكة المغربية ضمن الدول التي تتدخل في الشؤون الداخلية لبلدان الاتحاد الأوروبي (بروكسيل بالخصوص).
ودعا المعنيون بالقرار الجديد إلى تعليق جميع المقترحات التشريعية وغير التشريعية بشأن التعاون مع الدول السالف ذكرها.
كما تضمن القرار الدعوة، أيضا، إلى تعليق التمويل الأوروبي لهذه الدول، مضيفا أنه يجب الحفاظ على تمويل منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة، وكذلك المساعدات الإنسانية فقط.
ويرى مراقبون أن هذا القرار الجديد ما هو إلا استمرار لسياسة البرلمان الأوروبي، الذي يحاول إرضاخ المغرب حتى يقبل بشروطه فيما يخص تجديد الرباط اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي.
هذا وسبق للبرلمان عينه أن تبنّى قرارا يطالب المغرب باحترام حرية التعبير والصحافة، وهو ما رفضه نظيره المغربي بمجلسيه (النواب والمستشارين)، الذي دفعته هذه التوصية إلى إعادة النظر في علاقته مع نظيره الأوروبي، ثم إخضاعه لتقييم شامل، مدينا المساس بمصالح المغرب.
تجدر الإشارة إلى أن قرار البرلمان الأوربي صوت عليه 441 فردا مقابل 70 شخصا ضده، في حين امتنع 71 عن التصويت.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ضد المغرب
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الصناعة والتجارة، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات المغربية.
وبحسب إخبار للفريق، فإن الطلب الذي وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، يضع في عين الاعتبار « احتمال أن تكون لهذه الرسوم الأمريكية الجديدة، تداعيات على الواردات المغربية، وقد يترتب عنها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصة على سلاسل التوريد والصادرات المغربية ».
ودعت المجموعة لتقييم دقيق للتأثيرات المحتملة لهذه الرسوم على القطاعات الصناعية والتجارية في المغرب، خلال هذا الاجتماع، وبحث الإجراءات الاستباقية والتدابير اللازمة لحماية المقاولات الوطنية وضمان استمرارية سلاسل التوريد، ومناقشة البدائل الاستراتيجية لتنويع الأسواق والشراكات التجارية لتقليل المخاطر الناجمة عن مثل هذه المتغيرات الدولية، ودراسة السبل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية.
ولجأ البيت الأبيض إلى عملية حسابية بسيطة لتحديد الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء وطبقها بشكل موحد على جميع البلدان مما أثار انتقادات وتساؤلات خبراء الاقتصاد، بمن فيهم الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان.
وقال ترامب إنه يريد معاملة الآخرين بالمثل، لكن الأرقام التي أعلنها لا تتوافق مع مستوى الرسوم الجمركية الحالية.
وبناء على حسابات البيت الأبيض، تفرض الصين ضريبة بنسبة 67% على المنتجات الأميركية، لكن أرقام منظمة التجارة العالمية تبين أن بكين فرضت في عام 2024 على واشنطن تعرفة جمركية قدرها 4,9% في المتوسط.
والفجوة واسعة بالقدر نفسه لدى حساب الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي (1,7% وفقا لمنظمة التجارة العالمية، و39% وفق ترامب) والهند (6,2% مقابل 52%).
ويقول البيت الأبيض إنه أخذ في الاعتبار حواجز تجارية أخرى إلى جانب التعرفات الجمركية، بما في ذلك المعايير البيئية والتلاعب بسعر العملة.
ونشر الممثل التجاري للولايات المتحدة صيغة تحتوي على متغيرات متعددة عب ر عنها بالأحرف اليونانية. لكن العديد من هذه المتغيرات يلغي بعضه بعضا ويجعل المسألة قسمة بسيطة.
في الواقع، لحساب الرسوم الجمركية المفترضة، قام البيت الأبيض بتقسيم الميزان التجاري (الفرق بين الواردات والصادرات) على قيمة الواردات وذلك بغض النظر عن البلد ومن دون أخذ خصوصيات الروابط التجارية في الاعتبار.
ويؤكد خبراء الاقتصاد في دويتشه بنك أن « الصيغة تعتمد على القيمة النسبية للفائض التجاري مع الولايات المتحدة ».
وكتب بول كروغمان على مدونته « هذا النهج حافل بالأخطاء إلى درجة يصعب معها أن نعرف من أين نبدأ ».
وأشار على وجه الخصوص إلى أن الحسابات تأخذ في الاعتبار السلع المتداولة فقط، وتتجاهل الخدمات. وهي طريقة « غبية »، في نهاية المطاف، كما يقول.
وبتطبيق الصيغة التي نشرتها الإدارة على بيانات عام 2024 التي نشرها مكتب الإحصاء الأميركي، حصلت وكالة فرانس برس على الأرقام التي عرضها ترامب. والرسوم الجمركية الجديدة المعلنة لكل دولة تتوافق مع هذه النتيجة مقسومة على اثنين.
وفي حال الحصول على أقل من 10%، أو في حالة وجود فائض تجاري، تطبق الولايات المتحدة بشكل موحد نسبة 10%. وهذه حال أكثر من مئة دولة أو إقليم، بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا. ومع ذلك، لم يكن من الممكن فهم كيف تم الحصول على الرسوم الجمركية البالغة 10% التي تم فرضها على أفغانستان.
إضافة إلى ذلك، تعتمد الصيغة على افتراضات بسيطة لتقدير تأثير الزيادة في أسعار المنتجات المستوردة على الطلب المحلي الأميركي. ويطلق على هذا المتغير اسم « المرونة »، وقيمته ثابتة لكل بلد، بغض النظر عن المنتج.
هذا مع أن إحدى المقالات العلمية التي استشهد بها البيت الأبيض لدعم صيغته تؤكد أن المرونة « تختلف تبعا للمنتج والمستورد ».
كلمات دلالية المغرب برلمان تجارة ترامب جمارك رسوم
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة