ختام فعاليات التدريب على مبادرة "تطوير العمل بمنشآت الرعاية الأساسية" بالدقهلية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ختام فعاليات تدريب فرق العمل على مبادرة تطوير العمل بمنشآت الرعاية الأساسية وذلك استعدادا لتفعيل المرحلة الثانية من العيادات المميزة، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة.
فيما استمرت الدورة على مدار 3 أيام وتضمنت تدريب 70 من الفرق الطبية إلى جانب 35 مثقفاً صحياً بنحو 14 منشأة رعاية أساسية.
من ناحيته، كشف الدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية، أنه بذلك يرتفع عدد المنشآت التى تعمل على مدار 24 ساعة إلى 59 منشأة ستكون مؤهلة لاستقبال المرضى فى تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والجلدية إلى جانب الأعمال الصباحية كمكتب صحة غيرها .
IMG-20231224-WA0015 IMG-20231224-WA0017 IMG-20231224-WA0016 IMG-20231224-WA0019المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة الرعاية الأساسية الأطفال والنساء الدقهلية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
إقرأ أيضاً:
تحول استراتيجي في التدريب المهني
مصطفى بن مبارك القاسمي
صدر قبل أسابيع المرسوم السلطاني رقم (61/ 2024) والذي أسهم في إحداث تغييرات جوهرية في هيكلة قطاع التدريب المهني في السلطنة؛ حيث نصَّ المرسوم على نقل اختصاصات قطاع التدريب المهني من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى وزارة العمل مع نقل كافة المخصصات، الأصول، الحقوق، الالتزامات، والموجودات المتعلقة بالقطاع، كما يشمل القرار نقل موظفي قطاع التدريب المهني إلى وزارة العمل مع الاحتفاظ بدرجاتهم المالية الحالية.
ويعكس هذا التوجه تغييرًا استراتيجيًا لتحقيق التكامل بين التدريب المهني وسوق العمل، مما يعزز جهود السلطنة لتحقيق رؤية "عُمان 2040" التي تركز على تطوير رأس المال البشري وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
و أبرز الدلالات والإضاءات لنقل هذا القطاع إلى وزارة العمل:
1. مواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل: ان إشراف وزارة العمل على التدريب المهني سيسمح بتطوير برامج تدريبية موجهة تسد الفجوة بين المهارات المطلوبة من جهة وما يتم تدريسه وتدريبيه من جهة أخرى لسد احتياجات ومتطلبات سوق العمل؛ ويعزز التوجه قابلية التوظيف ويخفض معدلات البطالة بين الشباب.
2. رفع كفاءة التدريب المهني: ان نقل القطاع إلى وزارة العمل سيتيح وضع معايير وأسس وبرامج تدريبية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. بحيث يمكن التركيز بشكل أكبر على التدريب العملي والتقني الذي يلبي احتياجات القطاعات الناشئة.
3. توفير التكامل المؤسسي: يؤدي نقل جميع الأصول والموارد والموظفين إلى وزارة العمل إلى تكامل وتوحيد الجهود وتقليل الازدواجية في الاختصاصات. وهذا التكامل يساهم في تسريع تنفيذ الخطط الوطنية للتنمية البشرية.
4. تعزيز التعاون والشراكات مع القطاع الخاص: ان وزارة العمل تتمتع بشبكة واسعة مع مؤسسات القطاع الخاص مما يتيح شراكات فعّالة لتوفير فرص تدريب عملية مباشرة في مواقع العمل.
5. تحقيق الكفاءة الإدارية والمالية: وذلك بنقل كافة الموارد البشرية والمالية إلى وزارة العمل يمكن تحسين إدارة الموارد وتوجيهها بشكل أكثر فعالية لدعم برامج التدريب.
وتمثل هذه الخطوة تقدما كبيرا نحو تعزيز تنافسية القوى العاملة الوطنية عبر تمكين الأفراد من اكتساب مهارات متخصصة تلبي متطلبات السوق كما يُتوقع أن يفتح المجال أمام الشباب العُماني للحصول على فرص تدريب متقدمة تُحسن فرصهم في التوظيف داخل السلطنة وخارجها.
إن هذه الخطوة بشأن قطاع التدريب المهني تعد علامة فارقة في مسيرة التطوير المؤسسي في السلطنة، وانها تتجه نحو بناء نظام تدريب مهني أكثر تكاملًا واستجابة لاحتياجات السوق مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة