تداول فيديو لأحد الضباط الإسرائيليين وهو يلهو صحبة زملائه على شاطئ "بحر غزة" قبل مقتله
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
تداول نشطاء على مواقع التواصل فيديو للضابط الإسرائيلي أوشري بوتشاك، قائد دورية في لواء "ناحال"، الذي قتل خلال المعارك في غزة خلال لهوه مع جنود آخرين على شاطئ "بحر غزة".
إقرأ المزيدويظهر بوتشاك، البالغ من العمر 22 عاما، في الفيديو وهو يحمل في يده مسبحة ويمزح مع زملائه، في آخر ظهور له قبل مقتله.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلاه منذ الـ7 من أكتوبر الماضي إلى 485، بينهم 158 منذ بدء العملية البرية في القطاع، فيما بلغ إجمالي المصابين 1996، بينهم 826 منذ بدء العملية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة
إقرأ أيضاً:
بعد تداول فيديو صادم.. الداخلية التونسية تحقق في اعتداء رجال الأمن على مواطن
أثار مقطع فيديو، يوثق اعتداء عناصر من الأمن على مواطن في منطقة الحي العمراني الشمالي بضواحي العاصمة تونس، موجة غضب على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ أظهر المقطع أفراد الشرطة وهم يركلونه ويدوسونه بعنف، مما أثار استنكارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتقد تونسيون العنف المفرط المستخدم في الحادثة، معتبرين أنه يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان، كما شددوا على أن قوات الأمن ملزمة بتطبيق القانون دون المساس بكرامة المواطنين أو اللجوء إلى العنف المفرط.
وزارة الداخلية تبرر وتفتح تحقيقاوفي رد رسمي على الحادثة، أصدرت وزارة الداخلية التونسية بيانًا أكدت فيه، أن التدخل الأمني جاء على خلفية شكاوى من مواطنين تفيد أن شخصا تجرد من ملابسه أمام المارة، مما استدعى تدخل دورية أمنية للسيطرة عليه وإلباسه بعض ثيابه.
وأوضح البيان، أن الشخص رفض الامتثال وحاول الفرار، مما اضطر رجال الأمن إلى استخدام القوة للسيطرة عليه وإدخاله إلى المركبة الأمنية، لافتًا إلى أن النيابة العمومية أذنت باحتجازه بتهمة "التجاهر بالفحش والاستعصاء".
إلا أن انتشار الفيديو الذي أظهر عنف التدخل الأمني دفع وزارة الداخلية إلى الإعلان عن إيقاف جميع رجال الأمن المتورطين في الحادثة عن العمل وفتح تحقيق إداري وعدلي.
إعلانولم تكن هذه الواقعة الأولى من نوعها، إذ أعاد الفيديو إلى الأذهان حادثة مشابهة وقعت في منطقة باردو بالعاصمة التونسية، حين انتشر مقطع مصور يوثق اعتداءً وحشيًا من رجال أمن على مواطن كاد أن يودي بحياته، ما تسبب حينها في احتجاجات شعبية واسعة ومطالبات بإصلاح المنظومة الأمنية.
من جانبها، دعت منظمات حقوقية تونسية إلى احترام مبادئ حقوق الإنسان في التعامل مع المواطنين، مشددة على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في انتهاكات أو تجاوزات، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تثير مخاوف بشأن استمرار الانتهاكات الأمنية في البلاد.