حسين الشيخ.. أمير سر حركة فتح والذراع اليمنى لعباس
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
من مواليد مدينة رام الله عام 1960، وينحدر من عائلة نازحة من قرية دير طريف بقضاء الرملة، اعتقل في سن مبكرة وقضى 11 عاما في سجون الاحتلال، قبل أن يخرج منها بالتزامن مع الانتفاضة الفلسطينية الأولى، تدرج بالمناصب في حركة فتح إلى أن عيّن عام 2002 أمين سر الحركة، وشغل عام 2017 منصب وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية ورئيس لجنة التنسيق المدنية العليا.
برز اسمه في السنوات الأخيرة بوصفه واحدا من الأسماء المرشحة لخلافة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ويوصف بأنه الذراع اليمنى لعباس وأحد المقربين منه.
كما يوصف بأنه شخص براغماتي، ويرى أن "التعاون مع إسرائيل" هو السبيل لنيل حقوق الشعب الفلسطيني وليس الصدام.
الولادة والنشأةولد حسين شحادة محمد الشيخ وكنيته أبو جهاد يوم 14 ديسمبر/كانون الأول 1960 في مدينة رام بالضفة الغربية.
ينحدر من عائلة تشتغل في التجارة نزحت خلال النكبة عام 1948 من قرية دير طريف قضاء الرملة، وهو أب لـ4 بنات وولدين.
تجربة الاعتقالاعتقله الاحتلال الإسرائيلي عام 1978 وهو في سن الـ17، وحكم عليه بالسجن 11 عاما بتهمة الانتماء إلى خلية سرية، وتزامن نيله الحرية مع الانتفاضة الأولى التي اندلعت شرارتها عام 1987.
تعرض للملاحقة والمطاردة من الاحتلال خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وتحديدا في الفترة بين 2000 و2005.
استثمر فترة سجنه في تعلم اللغة العبرية التي أتقنها قراءة وكتابة ومحادثة، وهو ما سهل تواصله مع الاحتلال الإسرائيلي خلال التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل.
انضم حسين الشيخ إلى حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) نهاية سبعينيات القرن الماضي، وبعد خروجه من السجن عام 1989 انتخب عضوا في القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة الأولى، وعضوا في اللجنة الحركية العليا لفتح في الضفة الغربية، ونائبا لرئيس اللجان السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، قبل أن يصبح أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية عام 1999.
أمر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات باعتقاله عام 2003، وذلك بعد توزيع بيان موقع باسمه وباسم كتائب شهداء الأقصى يتضمن هجوما على عدد من قيادات السلطة الفلسطينية، وقررت اللجنة المركزية لفتح حينها تنحيته من منصبه (أمين سر مرجعية فتح في الضفة) ودعت إلى اعتقاله ومحاكمته.
بعد تولي عباس رئاسة منظمة فتح والسلطة الفلسطينية انتخب حسين الشيخ لعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح منذ عام 2008، ثم عضوا في لجنة الحوار الوطني الفلسطيني في ملف المصالحة بين حركة فتح وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عام2017.
انتخب عضوا في اللجنة التنفيذية لفتح في يناير/كانون الثاني 2022، وفي مايو/أيار من السنة نفسها كلفه عباس بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة خلفا لصائب عريقات الذي توفي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
بعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية إثر اتفاق أوسلو في بداية التسعينيات من القرن الماضي عمل حسين الشيخ في قوات الأمن الفلسطيني برتبة عقيد من 1994 حتى 1997، ثم عمل في التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل، مما أهله لتولي منصب وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية ورئيس لجنة التنسيق المدنية العليا التي تعتبر حلقة الوصل الرسمية الفلسطينية مع الحكومة الإسرائيلية، وذلك منذ 2007.
يتولى في هذا المنصب مسؤولية كل ما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل، مثل إدارة أموال المقاصة ولم الشمل والتسهيلات الاقتصادية والتصاريح التي يحتاجها الفلسطينيون لدخول إسرائيل للعمل أو زيارات عائلية أو للحصول على الرعاية الطبية أو لاستيراد أو تصدير السلع أو للحصول على بطاقات الهوية.
وفي أواخر عام 2021 توصلت وزارته إلى اتفاق مع سلطات الاحتلال للم شمل العائلات الفلسطينية (حوالي 5 آلاف فرد كدفعة أولى)، ومنح الهويات للذين هجّروا هم أو آباؤهم خلال سنوات النكبة 1948 والنكسة 1967 ولم تسجلهم إسرائيل ضمن السجل السكاني.
خليفة محتمل لعباسينظر إلى حسين الشيخ على أنه الذراع اليمنى لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وأحد المقربين منه، إذ يرافقه في كل جولاته الخارجية والمؤتمرات الإقليمية والدولية، كما يحضر إلى جانبه في اجتماعاته بمقر المقاطعة، وتصفه الصحافة الغربية والإسرائيلية بأنه الخليفة المحتمل لعباس.
أثار تعيينه من قبل محمود عباس في منصب أمين سر اللجنة التنفيذية عام 2022 جدلا في الأوساط الفلسطينية، وبينما انتقد البعض تعيينه بشكل مباشر من الرئيس دون الاحتكام إلى النظام الداخلي الذي ينص على انتخاب أمين السر في اجتماع اللجنة التنفيذية رأى آخرون أن القانون يمنح الرئيس الحق في إصدار تعيينات لملء المهام الشاغرة إلى حين البت فيها من قبل اللجنة التنفيذية للمنظمة.
ويرى مراقبون أن تعيينه في هذا المنصب يجعله أقرب إلى رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة، خاصة أن المسار الذي يسير فيه هو نفسه الذي أوصل أبو مازن إلى موقعه الحالي، إذ كان يشغل منصب أمين سر اللجنة التنفيذية عند وفاة ياسر عرفات، فخلفه في رئاسة منظمة التحرير، قبل أن يتولى رئاسة السلطة الفلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة اللجنة التنفیذیة الضفة الغربیة حسین الشیخ فی الضفة حرکة فتح أمین سر فتح فی
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية تساند الاحتلال في قمع مواطنيها وقرار صهيوني يتيح الاستيلاء على أراضي المقدسيين
الثورة /متابعات
تواصل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، عدوانها على مخيم جنين وملاحقة المقاومين وحصارها لليوم الـ26 توالياً، وسط حرق لأحد المنازل في حارة الدمج بالمخيم.
وبحسب ما نقله المركز الفلسطيني للإعلام، أحرقت أجهزة السلطة، مساء الأحد، منزلاً في حارة الدمج في مخيم جنين مع استمرار العملية العسكرية ضد المقاومين.
وأطلقت أجهزة السلطة الرصاص المطاطي والقنابل الحارقة على منازل المواطنين في حارة الدمج بمخيم جنين.
وتجددت الاشتباكات بين المقاومة وقوات الأجهزة الأمنية للسلطة في مخيم جنين.
كما أعلنت كتيبة جنين- سرايا القدس، مساء أمس، استهداف عدد من النقاط العسكرية وتجمع لجنود الاحتلال بزخات كثيفة من الرصاص، مؤكدة أنها حققت إصابات مؤكدة في صفوف جنود الاحتلال.
وقالت الكتيبة في بلاغ عسكري :» في تحدٍ واضح للعدو الصهيوني ورغم الحصار الذي تمارسه قوات السلطة على مخيم جنين وبعد عودة الاتصال بإحدى تشكيلاتنا القتالية أكدوا لنا تمكنهم في تمام الساعة 1:15 ظهر أمس من استهداف عدد من النقاط العسكرية ونقاط تجمع جنود العدو في مستوطنة دوتان بزخات كثيفة من الرصاص».
وفي مدينة الخليل، أصدرت سلطات الاحتلال الصهيوني أوامر بالاعتقال الإداري لـ 56 أسيرًا بينهم أسيرتان ، حسب ما أعلنته هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني.
بدوره اعتبر القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمود مرداوي، أن اعتقال أجهزة السلطة لطلاب من جامعة بولتيكنك فلسطين في الخليل، تأكيد على سلوكها اللاوطني وغير المسؤول الذي تسعى من خلاله لشق الصف الفلسطيني، وترسيخ سياسة القمع التي تستخدمها بحق أهالي الضفة الغربية.
واعتقلت قوات العدو الصهيوني فجر أمس، خلال اقتحامها عدة مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، عددًا من المواطنين الفلسطينيين
ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد أن دهمت منزليهما في بلدة تقوع، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين اخرين من بلدة قفين شرقا في طولكرم شمال الضفة،
واقتحمت قوات الاحتلال نابلس وأريحا وبيرزيت وبيتونيا، كذلك دهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل في قلقيلية.
وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بورين جنوبي مدينة نابلس، وأجبرت أصحاب محلات تجارية على إغلاقها.
وفي القدس المحتلة، اصدر الاحتلال «الإسرائيلي» قرارًا يقضي بتحويل أي أرض في مدينة القدس لا يتمكن أصحابها من إثبات ملكيتها، إلى ما يُعرف بـ»أملاك الغائبين»، مع منع أصحابها من الحصول على تصاريح البناء.
ووفق بيان صحفي لمحافظة القدس، فإن الاحتلال بدأ بتطبيق هذا الإجراء في منطقتي الشيخ جراح وجبل المكبر، تحديدًا في حي القنبر والأراضي القريبة من الجدار قرب أبو ديس.
وأوضح البيان، أن الاحتلال يعمل على توسيع نطاق هذه الإجراءات، لتشمل جميع أنحاء القدس، مع تركيز خاص على بلدة سلوان، لا سيما في أحياء البستان، وبطن الهوى، وعين اللوزة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء