يناقش مجلس الشيوخ، بعد قليل، طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب  طارق نصير، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.


و جاء في الطلب " أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريا رقم ۳۳۰ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأنه بمقتضى هذا القرار تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ لسنة ۲۰۰۲ وتعديلاته.

كما أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بإنشاء أربعة مجالس تخصصية للأراضي الواقعة في منطقة قناة السويس بمساحة ٤٦٠,٦٠ كيلومتر مربع، وحدودها ميناء غرب بورسعيد وميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب ووادي التكنولوجيا. مع مراعاة ألا يكون هناك أي مساس بالملكيات القائمة داخل تلك المناطق داخلها أو أراضي القوات المسلحة التي تخص شئون الدفاع عن الدولة.

و تابع " وفي إطار هذا التوجه المصرى لتعظيم الاستثمار الاقتصادى في محور قناة السويس الذي يُعد مركزا لوجستيا عالميا، توجهت الدولة لجذب الاستثمارات العالمية عبر إقامة العديد من المناطق الصناعية في هذه المنطقة، والتي من شأنها تحقيق مردودات إيجابية عديدة على الاقتصاد المصرى، أبرزها زيادات الصادرات المصرية وتوفير المزيد من العملات الأجنبية توفير المزيد من فرص العمل للشباب، إقامة تنمية مكانية وحضرية وسكانية في هذه المناطق.

 

وذكر الطلب " وقد نجحت الدولة المصرية في توفير البنية التحتية الجاذبة للاستثمارات العالمية، في تلك المنطقة، إذ أنه وفقا للتقديرات الرسمية، بلغ حجم الاستثمار ما يقرب من 3 مليار دولار بهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمستثمرين، كما أجرت العديد من عمليات التطوير بالموانئ لضمان جاهزيتها وفقا لأعلى المعايير الدولية، وهو ما مكن الدولة من ابرام الاتفاقيات مع المستثمرين لإقامة العديد من المناطق الصناعية، فهناك منطقة صناعية صينية وأخرى بولندية.

 

وثالثة روسية وغيرهم، الأمر الذى عظم من مردودات تلك المنطقة الاقتصادية، إذ تخطي إجمالي إيراداتها لأول مرة في تاريخها لعام 2023/2022 حاجز 6 مليارات جنيه مقارنة بمبلغ 3,490 مليارات جنيه خلال العام المالي 2021 2022 بنسبة زيادة قدرها 78% وفقا للتقديرات الرسمية المعلنة.

 

و جاء في الطلب " وفي ضوء هذا النجاح الذى تحقق خلال العام الجارى، أضحى من الأهمية بمكان أن تولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المزيد من الاهتمام بالتوسع في إقامة المناطق الصناعية للوصول إلى المستهدف كما هو معلن (250) منطقة صناعية، إذ حينها ستتعاظم مردودات المنطقة وعوائدها الرافدة للاقتصاد المصرى في ظل ما يواجه العالم من أزمات متصاعدة تترك تأثيراتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مختلف دول العالم وهو ما نجحت الدولة المصرية في الحد من تلك التأثيرات والانعكاسات رغم صعوبة الأوضاع وتعقيداتها.

 

و ذكر الطلب " ومن هذا المنطلق، أضحى من الأهمية بمكان أن تسعى الهيئة في ضوء ما تحقق من إنجازات على ارض الواقع التحرك عبر خطة استراتيجية لجذب المزيد من المستثمرين عبر الاستفادة من عضوية مصر في العديد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وأخرها تجمع دول البريكس الذي انضمت إليه مصر مؤخرا وستبدأ عضويتها في يناير المقبل (2024)، إذ من المهم أن يكون لدى الهيئة خطة إعلامية ترويجية لطرق أبواب دول هذه المجموعة وغيرها من دول العالم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل ما شهدته المنطقة من الاهتمام بالاقتصاد الأخضر والذى يشهد بدوره تزايدا كبيرا في حجم الاستثمارات الموجهة إليه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة قناة السويس النائب طارق نصير الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الشيوخ الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة المناطق الصناعیة العدید من المزید من

إقرأ أيضاً:

مجلس الدراسات العليا بجامعة قناة السويس يناقش مستجدات القطاع

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الدراسات العليا والبحوث، مشيرًا إلى حرصها على دعم المبادرات التي تعزز الابتكار وريادة الأعمال، لا سيما بين السيدات في منطقة قناة السويس وسيناء.
مشيدا، بالجهود المبذولة من قبل مجلس الدراسات العليا والبحوث، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من المبادرات الطموحة لتطوير القطاع، وتعزيز دوره في خدمة المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال البحث العلمي الموجه، والتوسع في دعم المشاريع الريادية، وخاصة تلك التي تقودها المرأة.


جاء ذلك بالتزامن مع انعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس صباح اليوم لجلسته الدورية رقم (439) بمقر الجامعة، وذلك تحت رعاية  الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وبرئاسة  الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث. تناول المجلس خلال الجلسة عددًا من القضايا المحورية المتعلقة بتطوير قطاع الدراسات العليا والبحوث العلمية، بما يعزز من كفاءة العملية الأكاديمية والبحثية داخل الجامعة.

وقد شهدت الجلسة حضورًا لأعضاء المجلس، حيث شارك فيها الأساتذة المتفرغين، ووكلاء كليات الجامعة لشئون الدراسات العليا، بالإضافة إلى مديري عموم قطاع الدراسات العليا،

واستهل  الدكتور محمد سعد زغلول الجلسة بالتأكيد على أهمية الالتزام بالانتهاء من إعداد جداول الامتحانات وإعلانها في أقرب وقت، بما يضمن وضوح الرؤية للطلاب وتحقيق الانضباط الأكاديمي في نهاية الفصل الدراسي.

وفي إطار توجه الجامعة لدعم ريادة الأعمال وتمكين المرأة، أعلن نائب رئيس الجامعة عن تنظيم "الطاولة المستديرة لدعم وبناء أنظمة شاملة للشركات التي تقودها النساء"، والمزمع عقدها يوم السبت الموافق 26 أبريل الجاري، وذلك بتنظيم نادي ريادة الأعمال بالجامعة، وبإشراف مباشر من مركز دعم ريادة الأعمال، برئاسة الدكتورة افنان بركات مدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة.
وأشار الدكتور سعد زغلول إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الجامعة لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، خاصة في منطقة قناة السويس وسيناء، وفتح آفاق جديدة للنساء الرائدات في مجال الأعمال. ويشارك في هذا الحدث نخبة من رائدات الأعمال وصناع القرار وقادة الفكر وأصحاب المصلحة، بهدف طرح استراتيجيات قابلة للتنفيذ من شأنها تمكين المرأة اقتصاديًا ورياديًا في المنطقة.

هذا، وقد ناقش المجلس كذلك عددًا من الموضوعات الخاصة بالإدارة العامة للعلاقات الثقافية والعلمية، من بينها ملفات البعثات والإجازات الدراسية، والمنح المحلية والدولية المتاحة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى ملفات الإعارات والمهمات العلمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الأكاديمية وتعزيز قدراتهم على مواكبة المستجدات العلمية.

كما تم التطرق إلى موضوعات إدارة المؤتمرات، والبرامج التنفيذية، والاتفاقيات الثنائية مع الجامعات الدولية، حيث شدد المجلس على ضرورة الاستمرار في بناء شراكات بحثية وأكاديمية قوية على المستوى الإقليمي والدولي، بما يسهم في تعزيز مكانة الجامعة البحثية وتطوير أدائها الأكاديمي على أسس مستدامة.


حيث تم بحث النظر فى اتفاقية التعاون بين جامعة قناة السويس و(سفارة جمهورية أندونيسيا بالقاهرة) والنظر في اتفاقية التعاون بين جامعة قناة السويس و(الجامعة التقنية للصيدلة - أوزبكستان ) والنظر في اتفاقية التعاون بين جامعة قناة السويس) و(جامعة تيسمسيلت - الجزائر) والنظر في اتفاقية التعاون بين جامعة قناة السويس) و(جامعة كارلتون - كندا).

مقالات مشابهة

  • بعد إحالته للجان المختصة.. تفاصيل طلب المناقشة بشأن سياسات الحكومة نحو توطين التكنولوجيا الصناعية
  • محافظ مصرف ليبيا المركزي يناقش قضايا المنطقة الاقتصادية في اجتماعات واشنطن
  • مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025
  • الشيوخ يوافق على إحالة دراسة بشأن الأمن الغذائي إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها
  • مجلس الدراسات العليا بجامعة قناة السويس يناقش مستجدات القطاع
  • رجي: سياسة الحكومة ترتكز على فرض سيادتها وحصر السلاح بيدها
  • الشيوخ يناقش طلبا بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة
  • مجلس الشيوخ يناقش تقرير لجنة الزراعة والري بشأن الأمن الغذائي في مصر
  • الشيوخ يناقش دراسة بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025
  • برنامج «من مصر» يؤكد رفض «القاهرة» سياسة الأمر الواقع: لا شرعية للتوسع الإسرائيلي بالقوة|فيديو