خبيران تونسيان: الإفراج عن اثنين من المعارضين يدحض مزاعم الغرب بشأن حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن خبيران تونسيان الإفراج عن اثنين من المعارضين يدحض مزاعم الغرب بشأن حقوق الإنسان، وفق بيان هيئة الدفاع، قرر قاضي التحقيق الإفراج عن شيماء عيسى، كما استجاب لطلب هيئة الدفاع في خصوص الإفراج عن الأستاذ محمد لزهر العكرمي .وقال .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبيران تونسيان: الإفراج عن اثنين من المعارضين يدحض مزاعم الغرب بشأن حقوق الإنسان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وفق بيان هيئة الدفاع، قرر قاضي التحقيق "الإفراج عن شيماء عيسى، كما استجاب لطلب هيئة الدفاع في خصوص الإفراج عن الأستاذ محمد لزهر العكرمي".وقال المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، وعضو جبهة الخلاص، لوسائل إعلام إن "الوقفة التي نظمت أمام محكمة الاستئناف في العاصمة التونسية الخميس، جاءت تلبية لدعوة للاحتجاج أطلقتها عائلات الموقوفين للمطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين".خبيران تونسيان أكدا أن القرار يؤكد استقلالية القضاء التونسي، وبمثابة القطع بنفي كل الادعاءات التي حاولت المنظمات الغربية ترويجها الفترة الماضية، والتي حاولت تسييس القضايا وربطها بالوضع السياسي في البلاد.وفي وقت سابق، أعرب نواب أوروبيون عن معارضتهم لأي "اتفاق غير مشروط" بين الاتحاد الأوروبي وتونس بسبب ما زعموه بشأن "تجاوزات" من جانب الرئاسة التونسية.سيد قرارهمن ناحيته، قال الحقوقي التونسي، حازم القصوري، إن "القضاء التونسي يؤكد أنه سيد قراره على عكس ما ادعته بعض الدول الغربية التي حاولت الاستثمار في المشهد التونسي".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "القضاء التونسي يبحث عن أدلة البراءة كما يبحث عن أدلة الإدانة، وأن قرارته لا ترتبط بأي تأثير سياسي، بل تخضع لآليات عمل قانونية دستورية، كما يراعي المواثيق الدولية".وتابع القصوري: "على الغرب ألا يعطينا الدروس في حقوق الإنسان والقانون، نحن لا نتدخل في شؤونهم حين يلقون القبض على الأشخاص أو يفرجون عنهم".ومضى بقوله: "القضاء يقول كلمته في الأبحاث التي تفتح بحق بعض الأشخاص، في قضايا بعينها، كما أن الإفراج لا يعني البراءة التامة، بل يظل المحل مفتوحا".فيما يتعلق بالتدخلات الغربية في الشؤون الداخلية التونسية، قال القصوري: "هم يتدخلون بشكل فج في شؤون الدول الداخلية، خاصة أن القضايا مرتبطة بعمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، ويهددون الأمن القومي للبلاد، وهم لم يتمكنوا من طي صفحة الماضي في ظل ملفات وقضايا تدين الغرب حتى الآن في قضايا حقوق الإنسان مترتبة على الاستعمار للعديد من الدول".خفض التوترفي السياق، قال المحلل السياسي منذر ثابت، إن إطلاق سراح معارضين يعد "خطوة في إطار خفض التوتر".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "انعكاسات الخطوة إيجابية، ويمكن أن يكون لها تأثيرات مباشرة في المفاوضات مع المؤسسات الدولية، خاصة أن بعض المنظمات حاولت خلط الأمور وتسييسها الفترة الماضية".ويرى ثابت أن الخطوة تسهم في تحسين الصورة العامة، في ظل التوجه نحو مراجعة للعديد من المنهجيات التي يفترض عدم اتباعها بشأن الملف السياسي".وفق بيان هيئة الدفاع، فإن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف رفضت طعن النيابة العمومية على قرار قاضي التحقيق بالإفراج عن القيادية في جبهة الخلاص الوطني المعارضة شيماء عيسى، واستجابت لطلب الدفاع بالإفراج عن العكرمي الناشط السياسي والمحامي.وذكر البيان أن المحكمة رفضت في المقابل الإفراج عن كل من خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك وعصام الشابي الموقوفين في نفس القضية.واعتقلت السلطات التونسية العديد من الشخصيات في فبراير/شباط الماضي، في ما تعرف بقضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وشملت عشرات الناشطين السياسيين والحزبيين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس "حقوق الإنسان" يستقبل رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
مسقط- الرؤية
التقى الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، بالمستشار جابر بن صالح المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة لجنة الميثاق العربي إلى سلطنة عُمان؛ تمهيدًا لجلسة مناقشة التقرير الأول للسلطنة أمام اللجنة، المزمع عقدها في منتصف شهر ديسمبر المقبل.
وخلال اللقاء، جرى استعراض دور اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في مجالات الرصد وتلقي الشكاوى، وإعداد التقارير الموازية للتقارير الحكومية المقدمة للآليات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى جهودها في مجال التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان.
من جهته، أوضح المستشار جابر بن صالح المري أن هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على التطورات التي يشهدها نظام حقوق الإنسان في سلطنة عُمان على المستويات التشريعية والمؤسسية، وفي مجالات السياسات والممارسات. وأكد أن الزيارة تأتي ضمن جهود تعزيز التعاون بين لجنة الميثاق والدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق المعايير الإقليمية والدولية.