خبيران تونسيان: الإفراج عن اثنين من المعارضين يدحض مزاعم الغرب بشأن حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن خبيران تونسيان الإفراج عن اثنين من المعارضين يدحض مزاعم الغرب بشأن حقوق الإنسان، وفق بيان هيئة الدفاع، قرر قاضي التحقيق الإفراج عن شيماء عيسى، كما استجاب لطلب هيئة الدفاع في خصوص الإفراج عن الأستاذ محمد لزهر العكرمي .وقال .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبيران تونسيان: الإفراج عن اثنين من المعارضين يدحض مزاعم الغرب بشأن حقوق الإنسان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وفق بيان هيئة الدفاع، قرر قاضي التحقيق "الإفراج عن شيماء عيسى، كما استجاب لطلب هيئة الدفاع في خصوص الإفراج عن الأستاذ محمد لزهر العكرمي".وقال المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، وعضو جبهة الخلاص، لوسائل إعلام إن "الوقفة التي نظمت أمام محكمة الاستئناف في العاصمة التونسية الخميس، جاءت تلبية لدعوة للاحتجاج أطلقتها عائلات الموقوفين للمطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين".خبيران تونسيان أكدا أن القرار يؤكد استقلالية القضاء التونسي، وبمثابة القطع بنفي كل الادعاءات التي حاولت المنظمات الغربية ترويجها الفترة الماضية، والتي حاولت تسييس القضايا وربطها بالوضع السياسي في البلاد.وفي وقت سابق، أعرب نواب أوروبيون عن معارضتهم لأي "اتفاق غير مشروط" بين الاتحاد الأوروبي وتونس بسبب ما زعموه بشأن "تجاوزات" من جانب الرئاسة التونسية.سيد قرارهمن ناحيته، قال الحقوقي التونسي، حازم القصوري، إن "القضاء التونسي يؤكد أنه سيد قراره على عكس ما ادعته بعض الدول الغربية التي حاولت الاستثمار في المشهد التونسي".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "القضاء التونسي يبحث عن أدلة البراءة كما يبحث عن أدلة الإدانة، وأن قرارته لا ترتبط بأي تأثير سياسي، بل تخضع لآليات عمل قانونية دستورية، كما يراعي المواثيق الدولية".وتابع القصوري: "على الغرب ألا يعطينا الدروس في حقوق الإنسان والقانون، نحن لا نتدخل في شؤونهم حين يلقون القبض على الأشخاص أو يفرجون عنهم".ومضى بقوله: "القضاء يقول كلمته في الأبحاث التي تفتح بحق بعض الأشخاص، في قضايا بعينها، كما أن الإفراج لا يعني البراءة التامة، بل يظل المحل مفتوحا".فيما يتعلق بالتدخلات الغربية في الشؤون الداخلية التونسية، قال القصوري: "هم يتدخلون بشكل فج في شؤون الدول الداخلية، خاصة أن القضايا مرتبطة بعمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، ويهددون الأمن القومي للبلاد، وهم لم يتمكنوا من طي صفحة الماضي في ظل ملفات وقضايا تدين الغرب حتى الآن في قضايا حقوق الإنسان مترتبة على الاستعمار للعديد من الدول".خفض التوترفي السياق، قال المحلل السياسي منذر ثابت، إن إطلاق سراح معارضين يعد "خطوة في إطار خفض التوتر".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "انعكاسات الخطوة إيجابية، ويمكن أن يكون لها تأثيرات مباشرة في المفاوضات مع المؤسسات الدولية، خاصة أن بعض المنظمات حاولت خلط الأمور وتسييسها الفترة الماضية".ويرى ثابت أن الخطوة تسهم في تحسين الصورة العامة، في ظل التوجه نحو مراجعة للعديد من المنهجيات التي يفترض عدم اتباعها بشأن الملف السياسي".وفق بيان هيئة الدفاع، فإن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف رفضت طعن النيابة العمومية على قرار قاضي التحقيق بالإفراج عن القيادية في جبهة الخلاص الوطني المعارضة شيماء عيسى، واستجابت لطلب الدفاع بالإفراج عن العكرمي الناشط السياسي والمحامي.وذكر البيان أن المحكمة رفضت في المقابل الإفراج عن كل من خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك وعصام الشابي الموقوفين في نفس القضية.واعتقلت السلطات التونسية العديد من الشخصيات في فبراير/شباط الماضي، في ما تعرف بقضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وشملت عشرات الناشطين السياسيين والحزبيين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حصيلة الإعدامات في السعودية لعام 2024 الأعلى منذ عقود
قال تقرير حقوقي، إن السعودية أعدمت 330 شخصا هذا العام، في أعلى حصيلة منذ عقود، رغم وعود ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بإلغاء الإعدام عام 2022، باستثناء القصاص.
والأحد، أعلنت وزارة الداخلية السعودية إعدام مواطنين أقدما على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على "خيانة" الوطن والانضمام إلى كيانات "إرهابية".
وتمثل أحدث حصيلة لعمليات الإعدام جمعتها منظمة حقوق الإنسان غير الحكومية "ريبريف" من إعلانات عن عمليات الإعدام، وشكلت قفزة كبيرة من إجمالي 172 حالة إعدام في العام الماضي و196 حالة في عام 2022.
وقالت جيد بسيوني التي تعمل مع منظمة ريبريف "هذا الإصلاح مبني على بيت من الورق قائم على أعداد قياسية من عمليات الإعدام".
وتنفي السعودية الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقول إن تصرفاتها تهدف إلى حماية الأمن القومي.
وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 150 شخصا أعدموا هذا العام عن جرائم غير القتل، وهو ما تقول جماعات حقوق الإنسان إنه يتعارض مع القانون الدولي.
وفي كانون أول/ديسمبر الجاري، دعا خبيران في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، السعودية إلى وقف تنفيذ إعدامات وشيكة بحق 3 أجانب.
وقال المقرران الخاصان للأمم المتحدة، إن 3 مصريين أعدموا، الثلاثاء، ومن المقرر "إعدام مصريين اثنين وأردني واحد في وقت وشيك".
وأضافا: "يبدو أن السعودية رفعت الوقف غير الرسمي الذي أُعلن عام 2021، لاستخدام عقوبة الإعدام بشأن الجرائم المرتبطة بالمخدرات".
وارتبطت عمليات الإعدام أساسا بإدانات بتهريب المخدرات، وسط تدفق كميات كبيرة من مخدر الكبتاغون الشبيه بالأمفيتامين من سوريا في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
كما شملت عمليات الإعدام أشخاصا متهمين بالإرهاب غير المتسبب في القتل، وهو اتهام تقول جماعات لحقوق الإنسان إنه يستخدم في أحيان كثيرة ضد من يشاركون في احتجاجات مناهضة للحكومة.
ويشمل الإجمالي أكثر من 100 مواطن أجنبي من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
واتهمت جماعات لحقوق الإنسان الدولة بالحكم على قصر بالإعدام واستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات.
وقالت دانا أحمد، الباحثة في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية "القمع يتزايد، لكنكم لا ترونه".