انطلاق التصويت في أول انتخابات للمجالس المحلية بتونس (شاهد)
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
فتحت مراكز ومكاتب الاقتراع أبوابها في أول انتخابات مجالس محلية بتونس، أبوابها أمام الناخبين وتستمر على كامل اليوم الأحد الرابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر 2023.
ورصدت "عربي21" عملية التصويت في أحد أكبر مراكز الاقتراع بالعاصمة مع انطلاق العملية حيث حضر عدد قليل من المقترعين أغلبهم من فئة المسنين.
ويتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 7 آلاف مترشح على 2155 مقعدا في المجالس المحلية ، فيما يبلغ عدد الناخبين التونسيين 9 ملايين و79 ألفا و271 ناخبا.
وتجرى الانتخابات المحلية على مستوى "العمادات" وهي أصغر منطقة إدارية، وسينتخب السكان ممثلا واحدا عنهم ثم يتم في مرحلة تالية انتخاب أعضاء المجلس المحلي عبر القرعة من بين الأعضاء المنتخبين.
وسيتم في مرحلة أخيرة تشكيل المجلس الوطني للجهات والأقاليم (77 عضوا) بحساب 3 أعضاء تقريبا عن كل محافظة (24 محافظة)، وهذا المجلس هو الغرفة التشريعية الثانية بعد البرلمان المكون من 161 مقعدا.
وتجرى الانتخابات المحلية في ظل توقعات بضعف الإقبال من المواطنين في ظل مقاطعة كبرى الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، حيث تصفها المعارضة بغير الشرعية وبأنها مجرد مرحلة في أجندة الرئيس قيس سعيد وتكريس نظامه الاستبدادي وتفرده بكل السلطات.
وتعد الانتخابات المحلية آخر مرحلة في مسار 25 يوليو 2021، والذي بدأ بالاستفتاء على الدستور وانتخابات تشريعية لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 11.4 بالمئة.
ومنذ أكثر من سنتين تعرف البلاد أزمة سياسية خانقة بعد إقدام الرئيس على حل البرلمان ورفع الحصانة على النواب، وإعفاء حكومة هشام المشيشي وحل عدة هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء.
كما زادت الأمور تعقيدا مع توسع حملة الاعتقالات لعشرات المعارضين السياسيين والتي بدأت منذ شهر شباط/ فبراير المنقضي وشملت قيادات بارزة ومن الصف الأول من مختلف الأحزاب المعارضة أبرزها رئيس البرلمان المنحل ورئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوش .
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية انتخابات التونسيين سعيد تونس انتخابات سعيد انقلاب سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الشيوخ.. شروط رفع الحصانة عن نواب البرلمان
يبحث عدد من المواطنين عن حالات رفع الحصانة عن نواب الشيوخ خاصة بعد قرار مجلس الشيوخ برفض رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد السلام الجبلي، ونقدم من خلال هذا التقرير حالات وشروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ فيما يلي:
شروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخنصت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب، ونصت المادة 226 على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
- أن يكون مقدم من أحد الجهات القضائية
- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوالز
- يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
- يجب أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات.
وفي حالة اذا ما كان الطلب مقدما ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبا بالاذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار اليها.
وبخصوص إجراءات رفع الحصانة، فقد حددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصت المادتين 227 و228، على أن يحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسم العضو.
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفى جميع الأحوال يخطر كلٌّ من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهةُ التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك .
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025