انطلاق التصويت في أول انتخابات للمجالس المحلية بتونس (شاهد)
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
فتحت مراكز ومكاتب الاقتراع أبوابها في أول انتخابات مجالس محلية بتونس، أبوابها أمام الناخبين وتستمر على كامل اليوم الأحد الرابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر 2023.
ورصدت "عربي21" عملية التصويت في أحد أكبر مراكز الاقتراع بالعاصمة مع انطلاق العملية حيث حضر عدد قليل من المقترعين أغلبهم من فئة المسنين.
ويتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 7 آلاف مترشح على 2155 مقعدا في المجالس المحلية ، فيما يبلغ عدد الناخبين التونسيين 9 ملايين و79 ألفا و271 ناخبا.
وتجرى الانتخابات المحلية على مستوى "العمادات" وهي أصغر منطقة إدارية، وسينتخب السكان ممثلا واحدا عنهم ثم يتم في مرحلة تالية انتخاب أعضاء المجلس المحلي عبر القرعة من بين الأعضاء المنتخبين.
وسيتم في مرحلة أخيرة تشكيل المجلس الوطني للجهات والأقاليم (77 عضوا) بحساب 3 أعضاء تقريبا عن كل محافظة (24 محافظة)، وهذا المجلس هو الغرفة التشريعية الثانية بعد البرلمان المكون من 161 مقعدا.
وتجرى الانتخابات المحلية في ظل توقعات بضعف الإقبال من المواطنين في ظل مقاطعة كبرى الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، حيث تصفها المعارضة بغير الشرعية وبأنها مجرد مرحلة في أجندة الرئيس قيس سعيد وتكريس نظامه الاستبدادي وتفرده بكل السلطات.
وتعد الانتخابات المحلية آخر مرحلة في مسار 25 يوليو 2021، والذي بدأ بالاستفتاء على الدستور وانتخابات تشريعية لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 11.4 بالمئة.
ومنذ أكثر من سنتين تعرف البلاد أزمة سياسية خانقة بعد إقدام الرئيس على حل البرلمان ورفع الحصانة على النواب، وإعفاء حكومة هشام المشيشي وحل عدة هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء.
كما زادت الأمور تعقيدا مع توسع حملة الاعتقالات لعشرات المعارضين السياسيين والتي بدأت منذ شهر شباط/ فبراير المنقضي وشملت قيادات بارزة ومن الصف الأول من مختلف الأحزاب المعارضة أبرزها رئيس البرلمان المنحل ورئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوش .
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية انتخابات التونسيين سعيد تونس انتخابات سعيد انقلاب سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية.. سيناريوهات تعديل قانون الإيجار القديم
أكد النائب أمين مسعود ، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بـ قانون الإيجار القديم، يتطلب من البرلمان العمل على إيجاد حلول تشريعية توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك.
و أشار « مسعود » في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد » أن البرلمان لديه تصور كامل بشأن قانون الإيجار القديم ، ويدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتضمن أيضا تحقيق السلم الإجتماعي ، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أى زيادات مفاجئة فى الإيجار، مؤكدًا أن هناك مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية سيتم العمل عليها لضمان التدرج فى تطبيق أى تعديلات.
وأوضح عضو البرلمان أن مشكلة الإيجار القديم ليست وليدة اللحظة، بل مشكلة قديمة تواجه المجتمع المصري، مؤكدا أن حلها ليس بالأمر الصعب ، لكنها تستلزم من الحكومة إرادة سياسية كاملة وإرسال القانون لمجلس النواب والذي يعمل حاليًا على إعداد قانون جديد يراعي مصالح المواطنين ويحقق السلم المجتمعي.
وتجدر الإشارة إلى أن قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية " تراعى فيها الفئات التى قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول