وزير التعليم العالي يعلن إدراج 28 جامعة مصرية في النسخة الأولى للتصنيف العربي
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن إدراج 28 جامعة مصرية في النسخة الأولى للتصنيف العربي للجامعات العربية من بين 115 جامعة عربية تم إدراجها بالتصنيف.
وأوضح وزير التعليم العالي أن التقدم الكبير للجامعات المصرية في هذا التصنيف يعود إلى اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية، والمؤسسات البحثية في التصنيفات الدولية، وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة مارس 2023.
وأشار د. أيمن عاشور إلى أن جمهورية مصر العربية كانت الأكثر تمثيلًا بالتصنيف، واحتلت المركز الأول من خلال تواجد 28 جامعة مصرية من أصل 115 جامعة عربية.
وتصدرت جامعة القاهرة قائمة الجامعات المصرية محليًا، واحتلت المركز الثاني عربيًّا، وجاءت جامعة عين شمس في المركز الرابع، ثم جامعة المنصورة في المركز الخامس، تلتها جامعة الإسكندرية في المركز التاسع، ثم جامعة الزقازيق في المركز العاشر، ثم جامعة طنطا بالمركز 17 ، تلتها جامعة كفر الشيخ في المركز 18، ثم جامعة المنوفية في المركز 19 ، ثم جامعة بنها في المركز 20 ، ثم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (22)، ثم جامعة قناة السويس (23)، ثم جامعة أسوان (24)، ثم الجامعة البريطانية في مصر (25)، ثم جامعة دمياط (28)، ثم جامعة بورسعيد (34)، ثم جامعة السويس (37)، ثم جامعة المستقبل (38)، ثم جامعة جنوب الوادي (49)، ثم جامعة الجلالة (55)، ثم جامعة مدينة السادات (56)، ثم جامعة 6 أكتوبر (60)، ثم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (61)، ثم جامعة فاروس بالإسكندرية (64)، ثم جامعة بدر بالقاهرة (69)، ثم الجامعة المصرية الروسية (70)، ثم جامعة حورس (94)، ثم جامعة العلمين الدولية (103)، ثم معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا (104).
وأشارت الدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية إلى أن تصنيف الجامعات العربية يعتمد على الدقة والموضوعية، ويعتمد على 4 مؤشرات رئيسة وهي: جودة التعليم والتعلم، وتميز أعضاء هيئة التدريس بنسبة 30% والبحث العلمي 30%، والريادة والابتكار 20% والتعاون الدولي، وخدمة المجتمع 20% وخلق مُعامل تأثير عربي، وقد تقدمت للتصنيف 208 جامعة عربية، بينما استوفت شروط القبول 115 جامعة عربية ممثلة عن 16 دولة من إجمالي 22 دولة من دول جامعة الدول العربية.
وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن تقدم الجامعات المصرية في التصنيف العربي للجامعات العربية يرجع إلى زيادة الاهتمام بالبحث العلمي في مصر، وتشجيع الباحثين على النشر العلمي؛ مما يعمل على المُساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية، لافتًا إلى أن تقدم الجامعات في مختلف التصنيفات الدولية يأتي تنفيذًا لأهداف ومبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق مبدأ المرجعية الدولية؛ بهدف خلق جيل من الباحثين القادرين على تقديم بحوث علمية ذات جدوى للمجتمع، ويكونوا قادرين على إحداث طفرة في كافة المجالات، وذلك بما يتماشى مع تحقيق رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030.
جدير بالذكر أن التصنيف العربي للجامعات العربية تم إطلاقه بالتعاون بين اتحاد الجامعات العربية وجامعة الدول العربية، والمُنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، ويمكن الاطلاع على ترتيب جميع الجامعات العربية من خلال الرابط التالي: https://aaru-ranking.azurewebsites.net/Rankin
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025، للمرة الأولى في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، وذلك ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل مستمر لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات، وتركز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تستهدف تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا عبر شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، بما يحقق تعظيم مخرجات البحث العلمي. ويعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، ضمن نطاق جغرافي معين، لتعظيم الفائدة وجعل التحالفات محركات للتنمية الاقتصادية ومراكز للأفكار الإبداعية، وحاضنات للشركات الناشئة، ومصادر رئيسية لخلق فرص العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين الأعضاء، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
وأكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء