برلمانية: إشراك القطاع الخاص للاستثمار في التعليم سيوفر فرص عمل للشباب
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن توجهات الدولة المصرية لإشراك القطاع الخاص في تطوير التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي، يستهدف تطوير العملية التعليمية.
وأوضحت “رشاد”، في تصريحات صحفية لها، أن سعي الدولة إلى الاستثمار في العملية التعليمية سيعمل على تأهيل الطلاب لسوق العمل وتوفير فرص عمل لهم.
وأشارت أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي شهدت طفرة تنموية في المنظومة الاقتصادية ترتب على هذا التطور منح القطاع الخاص فرص وحوافز عديدة تهدف لتعزيز مشاركته في الخطط التنموية للدولة.
وأكدت النائبة هند رشاد، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعمل على تطوير العملية التعليمية بمختلف مراحلها ولدخول سوق المنافسة العالمية في التعليم خاصة التعليم الصناعي والفندقية والتكنولوجي.
وتابعت أمين سر لجنة الإعلام بالنواب، أن الحكومة تعمل على زيادة جهود النهوض بهذا القطاع المهم وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين، من خلال اتاحة فرص تعليمية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.
يشار إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لبحث زيادة فرص الشراكة مع القطاع الخاص فى قطاعى التعليم قبل الجامعي والجامعي، واستعراض عدد من الفرص المتاحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة هند رشاد إشراك القطاع الخاص فرص عمل للشباب القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون المسؤولية الطبية يساهم في تطوير آليات المساءلة الطبية
وجهت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، الشكر لمجلس النواب واللجان المعنية ممثله في لجنة الصحة، علي ما بذلوه من جهد ورؤي لخروج مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض بصورة نهائية، بعد مناقشات مثمره وكاشفه عن حرص أعضاء المجلس علي الصالح العام للوطن والمواطن "المريض والطبيب".
واكدت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في تصريحات لها عقب الجلسة العامة اليوم، علي أهمية مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، في هذا التوقيت، بعد أن تضمن قواعد وحقوقا دستورية وتشريعية تتواكب مع الطفره الطبية الحديثة الذي تشهدها الدولة المصرية.
واعلنت نائبة حماة الوطن موافقتها علي مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، يحفظ ويحقق التوزان بين مقدمي الخدمة الطبية و المريض، ويؤمّن بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي الهام، بالإضافة إلى أساهمة في تطوير آليات المساءلة الطبية وضمان حقوق جميع الأطراف، فإنه يمثل إضافة ضرورية للمنظومة الصحية، ويمهد لمرحلة جديدة من التنظيم القانوني للمهنة، بما يعزز ثقة المجتمع في الخدمات الطبية ويرفع من كفاءتها.
واوضحت النائبة نيفين حمدي، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، يُحقق يحقق بما لا يدع مجالا للشك توازنًا بين الطرفين، مع مراعاة الضرر الواقع على المريض، كما شملت مميزاته إقرار صندوق تأميني يسهم في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلًا عن آليات واضحة للتسوية الودية، فضلا عن أن مشروع القانون أقر حقوق المرضى في حصولهم على التعويض الناتج عن الأخطاء الطبية، بجانب العقوبات التي تصل للحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين حال تسبب مقدم الخدمة من خلال خطئه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.. وهذا يضمن تحقيق اقصي استفادة للطرفين حفاظاً علي حقوق وواجبات وسلامة الطرفين .
واختتمت نيفين حمدي تصريحاتها بالتاكيد علي أهمية مشروع القانون الجديد، نظرا لما يتماشى مع المبادئ الدستورية والتشريعية التي تكفل الحق في الرعاية الصحية و الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية وحماية حقوق المرضي.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن